المغرب ومصر تدينان الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها

أعرب المغرب ومصر، يوم الأربعاء بالرباط، عن ارتياحهما لمستوى علاقاتهما وما يطبعها من انسجام في الرؤى، وتضامن دائم ومطلق في حماية وصون المصالح الوطنية العليا لكلا البلدين.وجدد الجانبان، في بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط للمغرب، إدانتهما لكل أشكال الإرهاب، مثمنين مستوى التنسيق القائم بينهما في محاربة هذه الآفة.
وقال البيان إنه انطلاقا من الروابط القوية التي تجمع القائدين، الملك محمد السادس والرئيس حسنى مبارك، وما يحيطان به علاقات البلدين من حرص وعناية فائقين، اتفق الجانبان على تعزيز وتطوير آليات التعاون المتميزة القائمة بينهما، وذلك وفق توجيهات قائدي البلدين.
وأضاف أنه رغبة من الجانبين في المزيد من تطوير علاقات الأخوة والتعاون والتفاهم المتبادل، وكذا تعزيز المشاورات والتنسيق على كافة المستويات بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا العربية والاقليمية والدولية والمتعددة الاطراف ذات الاهتمام المشترك، تم التوقيع على احداث آلية للحوار حول كافة المواضيع، تجتمع على الأقل مرتين في السنة.
كما دعا الجانبان إلى عقد اللجنة التجارية المشتركة والدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال المغربي المصري خلال سنة 2011، وحثا الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على مضاعفة الجهود من أجل الرفع من حجمها، واستثمار الطاقات والإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية أكادير للتبادل الحر كإطار للاندماج والتكامل الاقتصادي بين البلدان الموقعة وآلية لخلق استثمارات مشتركة وقطاعات إنتاجية مندمجة، منوهين بحجم استثمارات كل بلد في البلد الآخر.
وفي هذا الإطار، يدعو الجانبان إلى عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على اتفاقية أكادير بالقاهرة خلال شهر مارس من سنة 2011 ، على أن يسبقه اجتماع تحضيري على مستوى كبار الموظفين والخبراء في الموعد والمكان اللذين سيتم الاتفاق بشأنهما لاحقا.
وعبر الجانب المغربي عن إدانته القوية للاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف كنيسة بالإسكندرية وتضامنه المطلق مع الجانب المصري.
وبهذه المناسبة، جدد الجانبان إدانتهما بشكل مطلق وبدون تحفظ جميع أشكال الإرهاب، وثمنا مستوى التنسيق القائم بينهما في محاربة هذه الآفة واقتلاعها من جذورها، ودعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في إطار عمل جماعي منسق لمواجهتها وتجفيف منابع تمويلها.
وأبدى الطرفان رفضهما بشكل تام لكل محاولة، أيا كان مصدرها، ترمي إلى إلصاق الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة أو مجموعة عرقية أو إثنية، وأكدا ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات لتكريس السلم والإخاء والمحبة.
وجدد الوزيران تأكيد موقف كل من المغرب ومصر الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وقضيته العادلة وحقه في إقامته دولته المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، داعين جميع الفرقاء الفلسطنيين إلى وحدة الصف ونبذ الخلاف من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية.
وفي هذا الإطار، نوه الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها مصر لرأب الصدع داخل الصف الفلسطيني.
من جهته، ثمن الجانب المصري عاليا العمل المتواصل الذي يقوم به الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لصيانة الهوية الحضارية للقدس الشريف والتصدي لمحاولات تغيير معالمها والحفاظ عل مكانتها كرمز للتعايش والتسامح بين الأديان السماوية، وأشاد بما أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت إشراف جلالته وبتعليماته السامية من برامج مثمرة لفائدة الساكنة الفلسطينية لمدينة القدس الشريف.
واستعرض الجانبان قضايا العالم العربي والإسلامي والإفريقي، وسجلا تطابق وجهات نظرهما إزاء هذه القضايا.
في هذا السياق، أكد الجانبان أن آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين البلدين تشكل إطارا لاستكشاف مجالات جديدة للتنسيق وتوسيع آفاقها لطرح مبادرة مناسبة لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية تكون منتظمة ومفتوحة على كل المواضيع وتمكن من التعاطي الفعال مع الأحداث وتفاعلاتها، خاصة في القارة الإفريقية. وشدد الجانبان المغربي والمصري على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك على أسس قوامها التنمية الاقتصادية في فضاء اقتصادي عربي، حر ومنفتح ومتكامل، قائم على شراكات حقيقية، واندماجات إقليمية، بما يخدم المصالح العربية العليا.وأكد الجانب المغربي أهمية اللقاءات التي ستعقد في مصر، خاصة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والقمة الإسلامية، ونوه بالدور الهام الذي لعبته مصر خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز والاتحاد من أجل المتوسط.
وأكد الجانبان وجود ضرورة لبلورة شراكة حقيقية ومنصفة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وهدفها تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة لشعوب المنطقة وتوفير الاستقرار والأمن والسلام لها، في إطار فضاء الاتحاد من أجل المتوسط.وبخصوص التعاون بين الجهات القارية، دعا الطرفان إلى تشجيع التعاون والتكامل بين الفضاءات العربية والإفريقية والأسيوية والأوروبية والأمريكية، والدفع في اتجاه تفعيل هذا التعاون وجعله عاملا استراتيجيا نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة للدول المعنية وإبعاد هذه المنتديات عن كل ما من شأنه أن يحيد بها عن أهدافها النبيلة.
وأكد الطرفان أن التعاون على هذا الصعيد هو من مسؤوليات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حسب صيغة القاهرة، وبالتالي فإن هذه الدول هي التي يجب أن تشارك في المسلسلات التي يعرفها هذا التعاون، باعتبارها هي الأقدر على الوفاء بالتزاماتها.وقد تميز لقاء الوزيرين بالتفاهم والانسجام وروح الأخوة والصراحة في مقاربة مختلف القضايا التي تم التطرق لها''.