نص البيان المشترك الصادر عقب زيارة وزير الخارجية المصري للمملكة

أعرب المغرب ومصر، اليوم الأربعاء بالرباط، عن ارتياحهما لمستوى علاقاتهما وما يطبعها من انسجام في الرؤى، وتضامن دائم ومطلق في حماية وصون المصالح الوطنية العليا لكلا البلدين.
وجدد الجانبان، في بيان مشترك صدر عقب الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية المصري السيد أحمد أبو الغيط للمملكة، إدانتهما لكل أشكال الإرهاب، مثمنين مستوى التنسيق القائم بينهما في محاربة هذه الآفة.
كما جدد الطرفان دعمهما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان المشترك:
"في إطار تعزيز علاقات التنسيق والتشاور التي تربط المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، قام السيد احمد ابو الغيط، وزير الخارجية المصري، بزيارة للمملكة المغربية يومي 4 و5 يناير 2011.
وقد أجرى السيدان الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، محادثات استعرضا خلالها حصيلة التعاون الثنائي على مختلف الاصعدة، وتطرقا للآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية والاجتماعية والثقافية، وسبل الرقي بها إلى آفاق أرحب، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، كما تدارس الجانبان مختلف القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد:
1- عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى علاقات البلدين وما يطبعها من تضامن دائم ومطلق في حماية وصون المصالح الوطنية العليا لكلا البلدين، وانسجام في المواقف وتطابق في الرؤى، منوهين بمبادرات كل الهيئات والجهات المعنية في البلدين، التي تساهم في تعزيز هذه العلاقات وتقويتها، داعين إلى ضرورة تكثيف الجهود الكفيلة بالدفع بها الى مستويات أعلى.
وانطلاقا من الروابط القوية التي تجمع القائدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك، وما يحيطان به علاقات البلدين من حرص وعناية فائقين، اتفق الجانبان على تعزيز وتطوير آليات التعاون المتميزة القائمة بينهما، وذلك وفق توجيهات قائدي البلدين.
ورغبة من الجانبين في المزيد من تطوير علاقات الأخوة والتعاون والتفاهم المتبادل، وكذا تعزيز المشاورات والتنسيق على كافة المستويات بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا العربية والاقليمية والدولية والمتعددة الاطراف ذات الاهتمام المشترك، تم التوقيع على احداث آلية للحوار حول كافة المواضيع، تجتمع على الأقل مرتين في السنة.
كما دعا الجانبان إلى عقد اللجنة التجارية المشتركة والدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال المغربي المصري خلال سنة 2011، وحثا الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى مضاعفة الجهود من أجل الرفع من حجمها، واستثمار الطاقات والإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية أكادير للتبادل الحر كإطار للاندماج والتكامل الاقتصادي بين البلدان الموقعة وآلية لخلق استثمارات مشتركة وقطاعات إنتاجية مندمجة، منوهين بحجم استثمارات كل بلد في البلد الآخر.
وفي هذا الإطار، يدعو الجانبان إلى عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على اتفاقية أكادير بالقاهرة خلال شهر مارس من سنة 2011 ، على أن يسبقه اجتماع تحضيري على مستوى كبار الموظفين والخبراء في الموعد والمكان اللذين سيتم الاتفاق بشأنهما لاحقا.
2 - عبر الجانب المغربي عن إدانته القوية للاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف كنيسة بالإسكندرية وتضامنه المطلق مع الجانب المصري.
وبهذه المناسبة، جدد الجانبان إدانتهما بشكل مطلق وبدون تحفظ جميع أشكال الإرهاب، وثمنا مستوى التنسيق القائم بينهما في محاربة هذه الآفة واقتلاعها من جذورها، ودعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في إطار عمل جماعي منسق لمواجهتها وتجفيف منابع تمويلها.
وأبدى الطرفان رفضهما بشكل تام لكل محاولة، أيا كان مصدرها، ترمي إلى إلصاق الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة أو مجموعة عرقية أو إثنية، وأكدا ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات لتكريس السلم والإخاء والمحبة.
3- جدد الوزيران تأكيد موقف كل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وقضيته العادلة وحقه في إقامته دولته المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، داعين جميع الفرقاء الفلسطنيين إلى وحدة الصف ونبذ الخلاف من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية.
وفي هذا الإطار، نوه الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لرأب الصدع داخل الصف الفلسطيني.
ومن جهته، ثمن الجانب المصري عاليا العمل المتواصل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لصيانة الهوية الحضارية للقدس الشريف والتصدي لمحاولات تغيير معالمها والحفاظ عل مكانتها كرمز للتعايش والتسامح بين الأديان السماوية، وأشاد بما أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت إشراف جلالته وبتعليماته السامية من برامج مثمرة لفائدة الساكنة الفلسطينية لمدينة القدس الشريف.
4- استعرض الجانبان قضايا العالم العربي والإسلامي والإفريقي، وسجلا تطابق وجهات نظرهما إزاء هذه القضايا.
5- في هذا السياق، أكد الجانبان أن آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين البلدين تشكل إطارا لاستكشاف مجالات جديدة للتنسيق وتوسيع آفاقها لطرح مبادرة مناسبة لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية تكون منتظمة ومفتوحة على كل المواضيع وتمكن من التعاطي الفعال مع الأحداث وتفاعلاتها، خاصة في القارة الإفريقية.
6- شدد الجانبان على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك على أسس قوامها التنمية الاقتصادية في فضاء اقتصادي عربي، حر ومنفتح ومتكامل، قائم على شراكات حقيقية، واندماجات إقليمية، بما يخدم المصالح العربية العليا.
7- أكد الجانب المغربي أهمية اللقاءات التي ستعقد على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة، خاصة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والقمة الإسلامية، ونوه بالدور الهام الذي لعبته مصر خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز والاتحاد من أجل المتوسط.
8- أكد الجانبان وجود ضرورة لبلورة شراكة حقيقية ومنصفة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وهدفها تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة لشعوب المنطقة وتوفير الاستقرار والأمن والسلام لها، في إطار فضاء الاتحاد من أجل المتوسط.
9- بخصوص التعاون بين الجهات القارية، دعا الطرفان إلى تشجيع التعاون والتكامل بين الفضاءات العربية والإفريقية والأسيوية والأوروبية والأمريكية، والدفع في اتجاه تفعيل هذا التعاون وجعله عاملا استراتيجيا نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة للدول المعنية وإبعاد هذه المنتديات عن كل ما من شأنه أن يحيد بها عن أهدافها النبيلة|، مؤكدين أن التعاون على هذا الصعيد هو من مسؤوليات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حسب صيغة القاهرة، وبالتالي فإن هذه الدول هي التي يجب أن تشارك في المسلسلات التي يعرفها هذا التعاون، باعتبارها هي الأقدر على الوفاء بالتزاماتها.
وقد تميز لقاء الوزيرين بالتفاهم والانسجام وروح الأخوة والصراحة في مقاربة مختلف القضايا التي تم التطرق لها".