إضراب الأساتذة الباحثين :رسالة للدفاع عن الجامعة المغربية العمومية وعن كرامة الاستاذ( ة )الباحث( ة)

خاضت هيئة التدريس والبحث إضرابا وطنيا بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وذلك يومي 15و16 دجنبر 2010 وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى قطاع التعليم العالي –حسان يوم الخميس 16 دجنبر 2010 من الساعة الثانية عشر والنصف إلى الواحدة بعد الزوال ،دفاعا عن الجامعة العمومية المنتجة والجيدة وعن المصالح الإستراتيجية للأساتذة الباحثين.
إضراب الأساتذة الجامعيين هو رسالة لدق ناقوس الخطر حول التردي الذي يعيشه التعليم العالي العمومي المغربي و حول الإرهاصات الأولى لتراتبية جديدة تنذر بتوزيع جديد للفضاء الجامعي إلى مؤسسات جامعية نافعة وإلى مؤسسات جامعية " آيلة للسقوط " أو غير نافعة عبر آليات الدعم والتمويل لما سمي بالبرنامج الإستعجالي .
لحد الآن كل محاولات الإصلاح باءت بالفشل ولم تحقق أهدافها لأنها ظلت تقنية بل وتقنوية ولم تتجاوز تغييرا في نظام الدروس ونظام الإمتحانات ، أما المضامين المعرفية و الأهداف العلمية والمهنية من التكوين الجامعي لم تمس إلا باليد الخفيفة ،مما عمق أزمة الجامعة المغربية .هذه الأخيرة هي نتيجة منطقية للإصلاحات العشوائية التي غابت عنها السياسة وحضر التقنوقراط
وبعد سبع سنوات من " الإصلاح البيداغوجي "الذي قاد الجامعة نحو التراجع، لم تنفع معه مسكنات البرامج الإستعجالي الذي تجاهل واقع الجامعة المغربية وحاجاتها ومقاصدها وواقع العاملين بها لانه لم يسائل الغرس المتسرع للنظام الأوربي :إجازة- ماستر- دكتوراة –سنة قبل تطبيقه في فرنسا وبدون إمكانيات مادية وتربوية والنتيجة كما تعرفون بعد سنوات من التجريب هي تغيير نظام الإمتحانات وتمديد شكلي للسنة الجامعية ..
وبما أن شروط التكوين لم تتحسن بل بالعكس تدهورت ، وبما أن بنيات البحث العلمي لم تتعزز ، وبما أن الهياكل المؤسساتية لم تتدمقرط بالرغم من شكلية اللجان الإنتقائية لرؤساء المؤسسات الجامعية.
فإن الواقع الجامعي يعيش أزمة بنيوية تتطلب سياسة وطنية ديمقراطية شجاعة لوقف النزيف ولجعل الجامعة قاطرة للتنمية
إن إضراب يومي 15و16 دجنبر والوقفة الإحتجاجية أمام الوزارة الوصية لهما صرخة قوية لهيئة التدريس والبحث لتقويم أوضاع الجامعة ورسالة حضارية للمسؤولين يعبر من خلالها الأساتذة الباحثون ببلادنا ، عن رفضهم الواضح والمسؤول للسياسات المتبعة في التعليم العالي والبحث العلمي أولا،ودعمهم للخط النضالي التقدمي الرامي إلى دمقرطة الجامعة المغربية وجعلها مرفقا عموميا مواطنا مفتوحا لكل بنات وأبناء الشعب المغربي الراغبين في تكوين عالي عصري ومنتج ،واستعدادهم للدفاع بكل ما أوتو من قوة عن مطالب الأساتذة الباحثين المشروعة المسطرة في ملفهم المطلبي.
إن هذه الوقفة النضالية هي دعوة قوية إلى الوزارة الوصية للتفعيل والطي النهائي لكل الإتفاقات التي تمت في السابق حول ما يعرف بالنقاط العالقة، وتصفية جميع قضايا الحيف بالاستجابة للمطالب العادلة لهيئة التدريس والبحث . وعلى رأسهآ مشروع المرسوم الذي بموجبه يسترجع الاساتذة الباحثون و عددهم 4500 مابين 6 و9 سنوات ضاعت منهم ، نتيجة ظلم إداري، تطبيقا للنظام الاساسي ل1997 وتو فير المناصب المالية الفورية وضرورة التصفية النهائية لملف حملة الدكتوراة الفرنسية. ورفض المذكرة الصادرة عن الوزارة الوصية بتاريخ 02/11/2010 بخصوص الترقية وإعادة النظر جدريا في مساطر الترقية الحالية.فالترقية السريعة لا مردودية علمية وتربوية من ورائها ،إن لم تنطلق من أربع سنوات .
إن المعركة النضالية هاته هي أيضا رسالة لإعادة النظر جدريا في القانون 00/01 ورد الإعتبار للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية لكي لا يتحول الأساتذة الباحثون إلى أجراء /مكونون، ودمقرطة الهياكل الجامعية بتعميم مبدأ الإنتخاب لكافة مسؤولي التعليم العالي وتركيز الإستقلالية الحقيقية للجامعة تربويا وماديا و إداريا و التأكيد على عمومية الجامعة ، و إعفاء تعويضات البحث العلمي من الإقتطاع الضريبي. و إقرار المراقبة البعدية مع وضع حد لكل أشكال الوصاية المقيدة على المؤسسات الجامعية و على نخبة هذه البلاد ، التي تساهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمجتمع اقتصاديا وبشريا ومعرفيا وعلميا واكاديمي.
إن إصلاح التعليم العالي بكل أسلاكه يتطلب شجاعة بالإقرار بالإختيار الثقافي ومركزة المعرفة لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص وينتج المعرفة والعلوم بجودة عالية ومنفتح على التطورات الثقافية والعلمية ويغني ثراتنا وحضارتناوذلك باستحضار التوافق الوطني المنتج والتصور الوطني الحديث المتمركز على الإنسان وعلى سيادة العلم والمعرفة واستحضار دمقرطة التعليم كشرط أساسي لإرساء نظام تربوي قادر على تأطير الموارد البشرية وتنميتها لتفعل إيجابا من مواقع مختلفة في تطوير التنمي
إن رد الإعتبار للجامعة المغربية يتطلب أيضا رد الإعتبار لمكوناتها الإدارية والطلابية ،فطلبتنا في أزمة تنظيمية حقيقية مركبة ومعقدة وظروفهم المادية والمعنوية تتطلب عناية خاصة.


عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي

__._,_.___