صدامات دامية بتونس والسلطات تستنجد بالجيش

قالت مصادر نقابية وشهود إن السلطات التونسية إستنجدت بوحدات من الجيش لحماية بعض المنشآت الحيوية في محافظة القصرين غرب البلاد، وذلك في تطور هو الأول من نوعه منذ إندلاع الإحتجاجات الإجتماعية التي تشهدها تونس منذ السابع عشر من الشهر الماضي، في ما تضاربت المعلومات بشأن عدد القتلى، الذين سقطوا بنتيجتها، حيث اكدت المعارضة أن عددهم فاق 20 شخصا.
وأكد شهود ليونايتد برس إنترناشونال يوم الأحد أن وحدات من الجيش التونسي تمركزت أمام عدد من المنشآت في مدينة القصرين التي تجددت فيها مساء السبت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت مصادر في المعارضة التونسية أن عدد القتلى في المواجهات التي وقعت مساء السبت بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين ضد الظروف المعيشية الشيئة ارتفع إلى 20 شخصا.
من جانبها قالت وزارة الداخلية في تونس يوم الاحد ان ستة محتجين قتلوا في مدينتي الرقاب والقصرين ليرتفع عدد ضحايا الاشتباكات الى 14 شخص في أدمى وأعنف يوم منذ اندلاع اجتجاجات اجتماعية ضد البطالة الشهر الماضي.
وقال بيان لوزارة الداخلية "أسفرت الاحداث عن مقتل اربعة مهاجمين بالرقاب واصابة اثنين منهم بجروح خطيرة.. كما اسفرت الاحداث التي جرت اليوم بالقصرين عن قتيلين من المهاجمين وثلاثة جرحى في حالات متفاوتة".
وكان الوزارة اعلنت في وقت سابق عن سقوط ثمانية قتلى في القصرين وتالة خلال مواجهات جرت الليلة الماضية.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التونسية قد أشار في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، إلى أن مجموعات من الأفراد "قامت بمهاجمة محطة وقود الفرع المحلي للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ومركز للشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص عمدوا أيضا إلى مهاجمة قوات الأمن التي كانت تحرس مقر المعتمدية (مؤسسة حكومية) بالحجارة والعصي، في محاولة لإقتحام هذه المؤسسة، ما دفع أفراد قوات الأمن إلى إستعمال الرصاص للدفاع الشرعي عن النفس.
وبحسب نفس المصدر، فإن هذه المواجهات أسفرت عن سقوط قتيلين من بين المتظاهرين، واصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة، إلى جانب إصابة العديد من أعوان الأمن بحروق وجروح مختلفة، منهم ثلاثة في حالة خطيرة.
وقالت مصادر متطابقة إن قوات الأمن أطلقت الرصاص صوب المتظاهرين عندما عمدوا إلى تخريب المقرات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة، حيث أحرقوا سيارات وسدوا الشوارع باطارات مطاطية مشتعلة، إلى جانب مهاجمة أفراد لأمن بالحجارة والعصي.
وتشهد مناطق متعددة من تونس إحتجاجات إجتماعية منذ منتصف الشهر الماضي إنطلقت عندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي (26 عاما) على إحراق نفسه في السابع عشر من الشهر الماضي في مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب تونس) احتجاجا على منعه من ممارسة عمله كبائع خضارمتجول.
ولم تهدأ هذه الإحتجاجات رغم سلسلة الإجراءات التي إتخذتها السلطات التونسية وخاصة منها رصد إعتمادات مالية جديدة لتحقيق التنمية في المناطق الداخلية،لامتصاص البطالة التي يعاني منها شباب تلك المناطق.
انفجار بقنصلية تونسية
وبالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في تونس، وقع انفجار محدود الحجم في إحدى القنصليات التونسية الواقعة شمال شرقي باريس، أسفر عن أضرار وصفت بأنها "طفيفة"، وذكرت الشرطة الفرنسية أنها لم تحدد حتى الآن سبب الانفجار الذي لم يؤد إلى خسائر أو إصابات بشرية.
ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل إضافية حول هذا الحادث الذي يأتي بالتزامن مع تصاعد الحركة الاحتجاجية في داخل تونس ضد الفساد والبطالة والظروف الاجتماعية القاسية، وقد سبق أن شهدت مدن فرنسية بعض التحركات لجاليات تونسية مواكبة لتلك الأحداث.
العفو الدولية تدين
وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت السبت ما وصفته ب"القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات التونسية ضد موجة الاحتجاجات" التي أشعلتها محاولة انتحار أقدم عليها شاب احتجاجاً على ظروفه الحياتية،" ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى السماح بحرية التعبير بعد سقوط قتيلين وعشرة جرحى.
قلق أميركي
وفي واشنطن، استدعت الخارجية الأمريكية السفير التونسي لإبلاغه قلق الولايات المتحدة حيال الأحداث التي تجري في البلاد، وقال الناطق باسم الخارجية، بي جي كرولي، أن واشنطن أبلغت السفير حرصها على ضرورة ضبط النفس وتوفير حرية التعبير للتونسيين، بما في ذلك وقف حجب المواقع الإلكترونية والحسابات البريدية.
وقالت المنظمة إن المظاهرات تلت محاولة انتحار محمد البوعزيزي، وهو خرّيج جامعي عاطل عن العمل أشعل النار بنفسه أمام مبنى حكومي في مدينة سيدي بوزيد في أوائل ديسمبر/كانون الأول عقب مصادرة الشرطة العربة التي يستخدمها لبيع الفواكه دون ترخيص. وتوفي محمد البوعزيزي متأثراً بإصابته بالرابع من الشهر الجاري.
وأشعلت محاولة انتحار محمد البوعزيزي فتيل احتجاجات واسعة النطاق ضد ارتفاع الأسعار والبطالة والفساد في تونس تحولت إلى العنف أحياناً مع اتساع نطاقها.
وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين السماح للتونسيين بأن يعبروا عن المظالم التي يعانون منها وأن يحتجوا بحرية. فقد أطلقت السلطات وعوداً فارغة بشأن فرص العمل لم يتبعها سوى حملات قمع ضد المحتجين،" بحسب تعبيرها.
وتابعت المنظمة بالقول: "ومع أن السلطات التونسية تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام، إلا أن هذا لا يجوز أن يتحول إلى ذريعة لاستهداف الناس فقط لقيامهم بممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع."
وبحسب المنظمة، فقد قتل الشاب محمد عمار بنيران الشرطة في منطقة منزل بوزيان، كما قتل شوقي حيدري، البالغ من العمر 44 سنة، بعد إطلاق النار عليه، وأصيب عشرة متظاهرين على الأقل أثناء المصادمات.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، أقدم ناجي فلحي، البالغ من العمر 24 سنة، على الانتحار أيضاً بصعق نفسه بالكهرباء عقب إطلاقه صرخة "لا بطالة، ولا بؤس!"، حسبما ذُكر، أثناء مظاهرة في سيدي بوزيد أيضاً.
ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة التونسية زادت من وتيرة ضغوطاتها الأمنية، "فاستهدفت المحامين بالضرب والاعتقال عقب محاولتهم القيام باعتصام على نطاق البلاد بأسرها في 31 ديسمبر/كانون الأول تضامناً مع محتجي سيدي بوزيد. "
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم تأكيد السلطات التونسية على أن قواتها كانت تتصرف دفاعاً عن النفس، إلا أنه يتوجب عليها فتح تحقيقات في الوفيات والإصابات التي وقعت في صفوف المحتجين.
وذكرت بيان منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات التونسية تحاول التعتيم إعلامياً على الأحداث، عبر حجب المواقع الإلكترونية وإغلاق حسابات البريد الإلكتروني لناشطي الإنترنت، ولا سيما من يستخدمون موقع "فيسبوك،" واتهم البيان الحكومة بأنها " لم تتعلم شيئاً من دروس طريقتها في التعامل مع مظاهرات قفصة في 2008."
وقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في وقت سابق ان اعمال الشغب تضر بصورة البلاد لدى السياح والمستثمرين وان القانون سيطبق بحزم ضد من وصفهم بانهم اقلية من المتطرفين.