تونس تغلق المدراس بعد تصاعد الاحتجاجات

امرت الحكومة التونسية يوم الاثنين باغلاق جميع المدارس والجامعات في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتصاعدة، في ما قال الرئيس التونسي زين العابدين بن أن جهات خارجية تقف ورائها.
ياتي ذلك في وقت قالت مصادر طبية في مستشفى بمدينة القصرين إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا يوم الاثنين وأصيب نحو 10 آخرين على نحو خطير عندما أطلقت قوات الأمن التونسية الرصاص بشكل عشوائي، على محتجين في المدينة التي تشهد لليوم الثالث على التوالي مواجهات دامية بين السكان وقوات مكافحة الشغب على خلفية تفشي البطالة وغلاء المعيشة.
وقالت وزارة التعليم التونسية انه في اعقاب العنف الذي شهدته الجامعات والمدارس وفيما تنتظر الحكومة نتائج تحقيقات للوقوف على الجهة التي وراء تحريض الطلبة فقد قررت الحكومة وقف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بدءا من يوم الثلاثاء وحتى اخطار اخر.
وكان شهود عيان ونقابيون قالوا في وقت سابق يوم الاثنين إن قوات مكافحة الشغب التونسية استعملت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في مدن تالة والقصرين (شمال غرب تونس) والرقاب (وسط) لتفريق متظاهرين ومحتجين في هذه المناطق.
وقال شاهد ان جنازة لمدنيين قتلوا في القصرين مطلع الاسبوع تحولت الى مواجهة مع الشرطة.
وقال هؤلاء إن المواجهات متواصلة في هذه المدن، وإن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع "بشكل مكثف" ثم لجأت إلى إطلاق الرصاص المطاطي على المحتجين "الغاضبين" لتفريقهم.
وفي العاصمة تونس التي لم تشهد اي عنف مما جرى في مدن اخرى، شارك طلاب في مسيرة لاستنكار رد فعل الشرطة على اعمال الشغب.
وطوق عشرات من شرطة مكافحة الشغب كلية بجامعة المنار في ضاحية من المدينة. وكان مئات من الطلاب داخل ساحة الكلية لكن الشرطة منعتهم من الخروج ومنعت ايضا الوصول للحرم الجامعي.
لكن المتاجر في وسط تونس كانت مفتوحة لممارسة الاعمال ولم يكن الانتشار الامني ملحوظا بدرجة كبيرة.
وقبل ورود أنباء عن سقوط قتلى في القصرين يوم الاثنين، كانت وزارة الداخلية التونسية قد ذكرت أن 14 من سكان المدن المذكورة قتلوا بالرصاص خلال مواجهات مع رجال الأمن يومي السبت والأحد ، في حين تحدثت مصادر نقابية عن أن الحصيلة تتجاوز خمس وعشرين قتيلا.
ويقول المشاركون في الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة اسابيع انهم غاضبون من قلة الوظائف امام الشباب في حين يقول مسؤولون ان الاضطرابات من عمل اقلية من المتطرفين الجانحين للعنف هاجموا الشرطة ونهبوا المباني.
بن علي: إرهابيون

وفي خطاب بثه التلفزيون التونسي بعد ظهر الاثنين، قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ان الضالعين في الاشتباكات الدامية مع الشرطة خلال الايام الماضية مدانون بارتكاب "عمل ارهابي".
وألقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاثنين باللوم على "أطراف خارجية.. وعصابات ملثمة..وأياد لم تتورع عن توريط التلاميذ والشباب العاقل" في الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن في البلاد، واصفا ما يجرى في بلاده بأنه "عمل إرهابي".
وعد بن علي بتوفير 300 الف فرصة عمل جديدة قبل 2012 .
من جهة اخرى اعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن "انشغال عميق واستنكار شديد من قتل عدد من المواطنين اطلاق النار على المدنيين المتظاهرين".
ودعت الى "وضع حد فوري لهذا التصعيد الامني وارجاع قوات الجيش الى ثكناتها والاقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات".
كما دعت الى "احترام حق التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن قوى وفعاليات المجتمع المدني لتتمكن من تأطير الاحتجاجات حتى لا تنزلق نحو العنف".
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "باجراء تحقيق فوري ومستقل لتحديد المسؤولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحي وتحميلهم مسؤوليته الجزائية" مشددة على "اطلاق سراح جميع الموقوفين اثناء الاحداث او على خلفيتها".
وقد اكدت الحكومة التونسية الاحد في بيان شرعية حركة الاحتجاج لكنها شجبت وسائل الاعلام واتهمتها "بالتضخيم" و"التهويل والتضليل".
وافاد بيان الحكومة ان "التظاهر والاحتجاج السلمي هو مسألة مقبولة وعادية ذلك ان حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون والممارسة".
لكنها اضافت ان "ما هو غير مقبول بتاتا، قانونيا وانسانيا، اعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية".
الرسالة وصلت
وفي السياق ذاته، برر وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير العبيدي تدخل قوات من الجيش ضد المحتجين، وقال العبيدي إن الهدف هو حماية المنشآت والممتلكات العامة "التي هي ملك للشعب التونسي". وأضاف أن "الجيش لن يعتدي على أحد".
وقال العبيدي -في مقابلة مع الجزيرة- إن رسالة المحتجين وصلت، وأعلن اتخاذ تدابير حكومية و"إجراءات تصحيحية"، لوضع حد للاضطرابات والاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
وأضاف العبيدي "سنستخلص العبرة من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه، والمستقبل ستكون فيه تعديلات وتصحيحات".
وشدد العبيدي على ضرورة التفرقة بين حرية التعبير السلمي والعنف والتخريب, مشيرا إلى أن الحكومة "تتعامل بكل شفافية" مع الموقف.
كما أقر بحق الشباب في المطالبة بالوظائف وبحق التجمعات السلمية, وقال في الوقت نفسه إن الحكومة تعمل من أجل برامج تنموية استعجالية قيمتها خمسة مليارات دولار.
يذكر أن شرارة الاحتجاجات اندلعت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من ولاية سيدي بوزيد بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه "احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها، بعدما منعته من بيع الخضر والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية".
دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين الى الافراج فوراً عن المعتقلين الذين كانوا يتظاهرون سلمياً في تونس، داعية الى "ضبط النفس" في اللجوء الى القوة ضد المتظاهرين، على ما أعلنت المتحدثة باسمها الاثنين. فيما أسفت فرنسا "لأعمال العنف" في تونس داعيةًً الى التهدئة. كما أفادت وزارة الخارجية الاثنين معتبرة ان "وحده الحوار" كفيل بتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
(وكالات)