أسيف/ عن المكتب المحلي كانت فلاحات وفلاحي حوض اللوكوس في الموعد يوم السبت 22 يناير بقاعة الاجتماعات الكبرى المرينة، في المهرجان التضامني الذي نظمه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير لمواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها فلاحي المنطقة وخاصة الأحكام القاسية والجائرة الصادرة في حق 4 فلاحي من دوار عين اعبيد بتهم العصيان والترامي وفي مواجهة مع نظارة الأوقاف والحبوس ويتعلق الأمر بكل من: (مصطفى الصيباري سعيد الصيباري بنعيسى العنيك عبد القادر العنيك) حيث حكمت عليهم المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بأربعة أشهر نافذة وغرامة 10 آلاف درهم في حق كل واحد منهم، وهي الأحكام التي شكلت صدمة لدى المحاميين والحقوقيين وفي أوساط الرأي العام المحلي خاصة، وأن أطوار المحاكمة أكدت بالوقائع المادية والواقعية وبإجماع الشهود سواء شهود الإثبات أو النفي بعدم صحة المعطيات الواردة في محاضر الضابطة القضائية وفي محاضر قائد قيادة العوامرة التي ادعى فيها قيام الساكنة بالعصيان المسلح!!! علاوة على الحجج القانونية القوية المقدمة أمام المحكمة، لكن سيناريو الأحداث وإرادة المسؤولين كانت عازمة على إدانة المتهمين من أجل الردع وبعث الخوف في الساكنة تنفيذا لسياسات العقاب الجماعي ومحاصرة الفلاحين الصغار اقتصاديا واجتماعيا، وحرمانهم من الأراضي وهو ما ينطبق على باقي دواوير المنطقة كحال ساكنة دوار القواسمة التي انتزعت أراضيهم الجماعية لفائدة شركة اللوكوس الفلاحية والإسبانية وكذا ساكنة دوار المجاهدين وبرواكة المحرومين من الأرض. وكذا معاناة ساكنة دوار أولاد لغماري الغابة التي استولت إدارة المياه والغابات على أراضيهم السلالية وحرموا من حق الاستفادة من الأرض سواء في الفلاحة أو السكن بل حتى من الموارد الغابوية التي من المفروض أن يرجع جزءا منها للأهالي. كما أن السلطات المحلية قائد العوامرة يرفض الاعتراف بنائب الجماعات السلالية ويضع العراقيل الإدارية والمسطرية في وجه النواب الذين ارتضتهم الإرادة الجماعية للسكان، وهو تعسف آخر ينضاف إلى باقي التعسفات والمعاناة اليومية التي يرزح تحتها دواوير منطقة دائرة اللوكوس. جماهير الفلاحين الحاضرة في المهرجان التضامني أزيد من 600 مشارك في هذا التجمع النضالي، نددوا بمجمل الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي تطال حقوقهم وكرامتهم ومن عسف السلطات والمسؤولين بالإضافة إلى غياب خدمات اجتماعية، وخاصة على المستوى الصحي والتعليم وهشاشة البنية التحتية من طرق وغيرها ومجمل مظاهر التهميش والإقصاء والفقر وسد باب الحوار ورفض مجمل مقترحاتهم الهادفة لتنمية المنطقة المرتبطة في أساسها بتنمية الإنسان. ويبدوا أن مضامين المخطط الأخضر بحوض اللوكوس يستهدف تصفية ما تبقى من حقوق الفلاحين الصغار في الأرض وتفويتها لفائدة الشركات الكبرى والأعيان وذوي النفوذ. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب الهيئات الحقوقية والديمقراطية أكدت ومن جديد تضامنها مع الفلاحين بالمنطقة منددة بكل الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تطال ساكنة العالم القروي وبأن الأمر يتعلق بفضيحة حقوقية في زمن رفع شعار التنمية البشرية ورد الاعتبار ساكنة العالم القروي وفي عهد الإنصاف والمصالحة.. بينما الواقع اليومي يكشف حقيقة هذه الشعارات على أرض الواقع. وقد كان فلاحي المنطقة قد نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية أمام نظارة الأوقاف وكذا أمام المحكمة الابتدائية وكذا في عدد من دواوير المنطقة بدون أن يتم الالتفات إلى مطالبهم وفتح حوار جاد ومسؤول، يصون حقوقهم في الأرض والكرامة الإنسانية حيث يبدوا جليا بأن القمع والآذان الصماء هي الجواب الوحيد الذي يلقاه هؤلاء الفلاحين من لدن كل الجهات المسؤولة بالمنطقة. الفلاحين الحاضرين في هذا التجمع النضالي الكبير وجهوا نداء قويا لكل الشرفاء والضمائر الحية لتجسيد التضامن معهم في هذه المحن التي يعيشونها مطالبين برفع كل مظاهر الحيف والاستبداد والاستغلال التي يتعرضون لها وحفظ حقهم في العيش الكريم والمواطنة الكاملة.
