الخدمات الصحية بمراكش على طاولة محمد مهيدية والي مراكش

أطلق محمد امهيدية والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و عامل إقليم مراكش، خبر إعداد دراسة حول واد اسيل، الذي يشكل تهديدا لجزء كبير من مدينة مراكش، مضيفا في لقاء ثالث مع ممثلي المجتمع المدني، بخصوص قطاع الصحة عقد بمقر الولاية يوم الثلاثاء 29 مارس 2011، أن الدراسة، كجزء من برنامج عقلاني، ستكون جاهزة في غضون شهر، لحل مشكل واد اسيل بشكل نهائي، من خلال بناء سد تلي، على بعد 15كلم. وأوضح عامل المدينة الحمراء، بأن مصالحه تروم القيام بإصلاحات استعجالية، وأخرى جذرية. واستغرب امهيدية غياب أي دراسة حول مشكل يؤرق الساكنة، مبديا التزامه بمساعدة "كل المتضررين "، ومتعهدا بالقيام بجميع الإصلاحات الخاصة بالطرقات و الإنارة... و ما تعرض للضرر من جراء فيضانات واد اسيل. و طالب بعدم تحميل المسؤولية لأي طرف.
وفي علاقة بموضوع اللقاء(قطاع الصحة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي)، أشار ابراهيم الخديوي الفاعل الجمعوي بالحي الجديد، إلى الوضع المزري للصحة بالمقاطعة،
من قبيل قلة الأدوية و زبونية التوزيع. و غياب حماية المؤسسات الصحية، التي أصبحت فضاء للفساد الأخلاقي و شرب الخمور و الانحراف. و طالب بإضافة تخصصات للأمراض الأكثر شيوعا( الربو و السكر..). و تساؤل عن عدم الإفراج عن المستشفى المحلي، رغم أنه كان مبرمجا في إطار شراكة مع دولة الصين، و خصص مجلس المقاطعة لبقعة أرضية(عرصة الزواق) لبنائه، و ميزانية مبرمجة. و شدد الفاعل الجمعوي على ضرورة إعادة النظر في المقاربة الصحية، لأن العائق، يقول الخديوي، يتمثل في سوء تدبير للموارد البشرية و غياب التطبيق الصارم للقانون. و طالب بإحداث قسم للمستعجلات بكل مقاطعة. و ذهب الفاعل الجمعوي نفسه، إلى أن دار الولادة لا تليق بساكنة حي سيدي يوسف بن علي، لكونها تفتقر لأبسط الضروريات، " كغياب قنينة الأكسجين". و طالب من مندوب وزارة الصحة بمراكش بفتح تحقيق في استعمال أدوية تجاوزت صلاحيتها القانونية. و استغرب كيف أن مستشفيات الولادة بمراكش، لازالت تعيش معضلة موت النساء، في عز القرن 21. و انتهى إلى أن الصحة بمراكش عليلة. حيث الوسائل الطبية تتعرض للتخريب، على أياد من وضعت في أيديهم( قسم التوليد) مما يحرم نساء مدينة مراكش والضواحي من الاستفادة من خدمات المصلحة المذكورة. و موظفون يمتنعون عن أداء واجبهم المهني لأزيد من 16 شهرا.
وتساءل الخديوي عن مصير التقرير، الذي سبق لنائب مدير مستشفى ابن زهر، أن أنجزه "حول الخروقات المرتكبة من طرف المسؤولة عن قسم التوليد، الذي وجهت نسخة منه إلى كل من مندوب وزارة الصحة بمراكش، والكاتب العام بوزارة الصحة، بعد الوقفة الاحتجاجية التي سبق لمجموعة من الأطباء أن نظموها أمام مقر إدارة مستشفى ابن زهر، للتنديد بالغياب المستمر والمقصود للمسؤولة المذكورة". و تقرير مفتشية الصحة الأخير. ودعا المندوب الاقليمي للصحة، إلى العمل على إزالة العراقيل، التي تمنع برمجة العمليات الجراحية الخاصة بالنساء، الشيء الذي يحرم المواطنات من الخدمات الجراحية المبرمجة. وأشار إلى الخصاص المهول في المعدات الضرورية والأساسية في قسم الأشعة، الذي لا يتوفر إلا على جهاز واحد للفحص بالصدى، وكذلك إلى الخصاص في العنصر البشري والمعدات الضرورية والأساسية في قسم الإنعاش والتخدير.
و في السياق ذاته، ركز عبد الغني الدريوش فاعل جمعوي من حي الشهداء، على ضرورة تحسين ظروف عمل موظفي الصحة لتشجيعهم على تحسين الخدمات. و نبه مندوب الصحة إلى وجود بقعة بالحي الجديد، مخصصة لبناء مركز صحي. و تساؤل بدوره عن مآل المستشفى المتعدد الاختصاصات، و عن وضعية المركز الصحي الشهداء اللاصحية. و طالب باعفاء التلاميذ من أداء مستحقات العلاج، و تسريع تطبيبهم. و أشار إلى تراجع الخدمات الصحية، مقارنة بما كانت تعرفه المقاطعة، قبل وحدة المدينة.
من جهته أشار الحسين نوار مستشار جماعي بمجلس المقاطعة، إلى قلة الموارد البشرية، أطباء و ممرضين. و افتقار بعض الممرضين المكلفين بالاستقبال لأخلاق و ثقافة التعامل الإنساني، و استشهد بمستوصف الشهداء، حيث يتطاول الممرض على قرار الطبيب، بتحديد سقف للمرضى المفروض علاجهم في اليوم، في الوقت الذي يطلب منه الطبيب ادخال كل المرضى. و زاد بأن المشكلة المؤرقة تتمثل في عدم احترام أوقات العمل، التي تتحدد في الساعة الثانية بدل الرابعة و النصف بعد الزوال. و افتقار المستوصفات إلى الاجهزة البسيطة. و أشار إلى أن قاعة الانتظار غير ملائمة. أما المراحض فهي غير قابلة للاستعمال الآدمي. و شدد على نظافة المؤسسة الصحية، لأنها جزء من العلاج. و طالب بضرورة تزويدها بوسائل الاتصال اسوة بمصالح أخرى تتوفر على الهاتف. و توفير الأدوية. و اقترح أن يتم تحويل اقتطاعات فاتورة الكهرباء، لصالح التغطية الصحية.أما المستشار الجماعي السابق خليفة الشحيمي، فقد طالب بتوفير اخصائي نفسي بالنسبة للوسط المدرسي.
و أشارت تدخلات أخرى لمعاناة النساء من نقص الأدوية الخاصة بالجلبة، و ذوي الاحتجيات الخاصة من غياب مراكز خاصة بالترويض. و النقل الحضري الذي أجبر العديد من أسر المرضى على التوقف عن العلاج على علاته. و طالبوا بتخفيض مصاريف النقل الحضري و تحديد توقيت مناسب للقاطنين خارج المدينة. و طالبوا السيد الوالي بزيارة مفاجئة للمستوصفات.
و في معرض رده أوضح المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، أن مصلحته بصدد التفكير في وضع حل لذوي الحاجة، من خلال تزويدهم ببطاقة تمكنهم من الخدمات الصحية، بذل شهادة الحاجة. و أن المرأة الحامل المحالة من دار الولادة على المستشفى الجامعي، تتلقى العلاج بالمجان. و اعترف بعدم كفاية الموادر البشرية (الأطباء و الممرضين). و أعلن بأن الخدمة الطبيبة ستصبح ملزمة، منذ 2012، قبل متابعة التخصص. و عن بناء مركز صحي خلال 2012. و أن المستشفى المحلي، كمشروع سابق أقبر و و عد باخراجه للوجود بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني، و أن انجازه سيحل معظم المشاكل الصحية بالمقاطعة المذكورة، (الولادة و المستعجلات و طب الأطفال و الجراحة العامة و الطب العام).
يذكر أن السيد الوالي طلب من السيد مندوب الصحة و موظفي الولاية و الفعاليات الجمعوية، تكوين لجنة تشرف على تفريغ الأفكار و المقترحات التي وردت في التدخلات، و توزيعها على محاور، قصد تقديمها للمسؤولين المركزيين. و قرر تخصيص اللقاء المقبل للقطاع أبضا للصحة، بحضور الأطباء و مدير المستشفى الجامعي، قصد مقاربة شمولية لهذا القطاع الحيوي، و من أجل تحسين الخدمات. و يشار إلى انه نوه بالمداخلات التي تنم عن نضح أبناء مقاطعة سيدي يوسف بن علي، و تفانيهم في خدمة المصلحة العليا. و يشار أيضا إلى أن توصيات لقاء قطاع الماء و الكهرباء، أخذت طريقها إلى التطبيق