من يقف مسلسل الخروقات بيابة التعليم بأسفي ؟

تكرر الخروقات فتتكرر المأسي وتتعمق جراحات نساء ورجال التعليم.بل يعم الظلم في مقابل العدل؛وتضيع الحقوق ؛وينتشر الإخلال يالواجب فيضيع التلاميذ.فلازالت جراحات فضيحة أخر السنة الدراسية والتي عرفت احتجاجات ووقفات للشغيلة التعليمية التي تضررت من جراء الحركة المشبوهة والغير القانونية والتي كان بطلها النقابات الاكثر تمثيلية.هذه الحركة عرفت لجان وزارية واكاديمية ومحلية للنظر في خروقاتها؛وقدم المسؤولين وعودا بضرورة عإلغائها؛لكن شيئا من هذا لم يحصل؛بقي المنعمون عليهم في اماكنهم ضدا على مصلحة نساء ورجال التعليم.والطامة الكبرى ان هذه الحركةعرفت خرقا قانونيا كبيرا والمتمثل في تعيين معلمين من التعليم الابتدائي في الإدارة للسلك الإعدادي والثانوي.وهذا سيخول لهؤلاء الحق في ملئ مناصب الحراسة العامة ولم لا الحق في تغيير الإطار.
ينضاف لهذه الخروقات ماتم في بداية السنة الدراسية الحالية من انتقالات وتكليفات مشبوهة افرغت مؤسسات التعليم الابتدائي من الاساتذة وتركت ابناءنا لحد كتابة هذه السطور بدون مدرسين.ومرة أخرى كان بطل هذه الكارثة التعليمية والانسانية النقابات الاكثر تمثيلية بتواطؤ مفضوح مع النيابة.ولازالت الخروقات سارية المفعول الى الان: فقد علمنا من مصادر مسؤولة ان احد الاساتذة المكلفين بالمركز الجهوي باسفي كلف بشغر مكان نائب المدير بدون مبارة ولاإعلان عن هذا المنصب.
وتجدر الإشارة الى أن هذا المركز عرف شكاية من طرف مقتصد المركز كان موضوعها اختلاسات كبيرة وتلاعب بالمال العام منة طرف السيد المدير السابق والذي عين مؤخرا نائباإقليميا بمنطقة الحوز بأكاديمية مراكش.وهذا الموضوع أثير في المجلس الجهوي الاخير والمنعقد باسفي ؛حين وجه أحد الاعضاء الاتهام للسيدة الوزيرة بترقية مسؤول بالمركز الى نائب إقليمي مع ان نتائج التحقيق لم تقل كلمتها بعد.إن تكليف الستاذ بمنصب نائب المدير في أفق تثبيثه مخرج للنقابات التي تتلاعب بالقانون وتعرف دهاليزالتلاعبات من أجل تمكين مسؤوليها من مناصب غير قانونية منة أجل بسط سيطرتهم ونفودهم؛ كما حصل في منصب السجن الذي عرف احتجاجان النقابات؛لا لتطبيق القانون ؛بل لاخد حصتها و.هذا يحصل في نيابة اسفي التي تندب حظها من ابناء لم يحسنوا اليها ولارد الجميل لها ؛بل مروها وافسدوها. يحصل هذا في الوقت الي يعرف المغرب تحولات عميقة في شتى المجالات؛ التي ستقطع مع عهد السيبة والفساد والظلم وهضم اتلحقوق