أسفي لجنة وزارية تحقق في أسباب فضيحة التعليم بالإقليم والرأي المحلي يتخوف من تكريس ثقافة الإفلات من العقاب

أكدت مصادر من داخل النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أن لجنة وزارية حلت صباح يوم الاثنين 31 من الشهر الجاري بهذه الأخيرة بأسفي، للتحقيق في الخروقات والإختلالات التي يروج أن بطلها النائب الإقليمي السابق، ورئيس الموارد البشرية. هذا، وتؤكد مصادرنا أن اللجنة المذكورة اعتكفت لساعات في مكتب رئيس الموارد البشرية وحاصرته بسيل من الأسئلة تصب جلها في الملفات المتعلقة بالحركة الأخيرة لنساء ورجال التعليم، والتي لم تستند على أي سند قانوني، تضيف المصادر، و كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة لمثل هذه التنقيلات، و التي استفاد منها العديد من المدرسات والمدرسين يفوق عددهم، حسب بعض المعطيات، إلى أزيد من 84 تعيينا جلها من العالم القروي إلى المدينة. وتضيف ذات المصادر، أن الملفات موضع المسائلة من قبل لجنة التحقيق الوزارية تفوق 84 ملفا تمت معالجتها في متم شهر أبريل خارج الضوابط والمقاييس المتعارف عليها، وخارج زمن التنقيلات؛ التي عادة ما يتم النظر فيها؛ إما في الحركة الوطنية، أو الحركة الجهوية، أو الحركة المحلية. وخارج هذه المحطات المعروفة بحكم المذكرات المنظمة لها ليس هناك اجتهاد، كما اجتهد النائب الإقليمي السابق، ومعه رئيس الموارد البشرية، حيث لم يصيبا، بطبيعة الحال، بل خلفت فعلتهما هاته تذمرا عارما، و واسعا في أوساط الشغيلة التعليمية، التي ترى بأن ما قام به النائب السابق يعد جريمة في حقهم. وقد ترجمت الوقفات الاحتجاجية بعد افتضاح خبر الخروقات التي وقعها المسؤول السابق غداة مغادرته مقر النيابة والتي قامت بها النقابة المستقلة، مدى تذمر الشغيلة التعليمية والضرر الذي لحقها جراء هذا الكم الكبير من التعيينات التي أصبح أصحابها في المدينة على الرغم من حداثة التحاقهم بالتعليم، وهو الأمر، كما أكد المتضررون، الذي قضى على كل فرصهم المشروعة من الانتقال وفق المعايير المشروعة والقانونية، إذ أصبحت المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري تعاني من فائض الفائض. ووفق نفس المصادر، فإن اللجة الوزارية شرعت في البحث والتحقيق في العديد من الملفات ذات الصلة بالموارد البشرية و البنايات و السكن الإداري والسكن الوظيفي التي يستفيد منها العديد من الموظفين المحسوبين على النيابة الإقليمية وبعض النقابات، و أن المثير في هذه الخروقات أنها حملت تسوية عدد كبير من الملفات لم يسبق للحركة الوطنية أن عالجتها؛ كما أن إغراق الثانويات والإعداديات بتعيينات لأساتذة الابتدائي كانوا يدرسون في الوسط القروي وتكليفهم بمهام إدارية خارج تخصصهم أمر استنكرته كل القوى الحية في الإقليم نظرا للخصاص المهول الذي تعانيه المناطق التابعة ترابيا لمدينة الشماعية ونواحيها. وتبقى حالة المراسلين الصحفيين ( مراسل الجريدة الأولى، ومراسل النهار المغربية) دليلا قاطعا على مدى الخرق الذي اقترفته الإدارة في مرحلة تنادي فيها كل مكونات المجتمع المغربي بضرورة تخليق الحقل التعليمي عبر شعار مدرسة النجاح؛ حيث تم تعينهم في مؤسسات ثانوية بمهام إدارية، وذلك بتوصية من النائب الإقليمي، فالأول تم تعيينه في إعدادية الإمام علي والثاني في ثانوية مولاي الحاج، وتقول بعض المصادر النقابية أن هذين المراسلين لم تقدم ملفاتهما أية نقابة من النقابات الخمس ذات التمثيلية بالإقليم. و كانت الوزارة قد مهدت لهذا التحقيق الميداني بمراسلة المستفيدين من التعيينات والتنقيلات الأخيرة في عهد النائب السابق ومطالبتهم بتعبئة مطبوع ضمت أسئلة تبحث كلها عن قانونية انتقالهم وتاريخ والمؤسسة التي كان يشتغل بها و المؤسسة الحالية..... والأكيد أن اللجنة الوزارية التي باشرت التحقيق مع المسؤولين في النيابة الإقليمية بأسفي قد وقفت على العديد من التجاوزات الخطيرة التي لا ريب ستضع النائب الإقليمي السابق وكل المسؤولين في قفص الاتهام، لمسؤوليتهم المباشرة عن الخروقات والتجاوزات والإختلالات التي وصفها بيان النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالخطيرة، وتبرأ من التدبير السيئ للموارد البشرية الذي شاب العملية الأخيرة للإدارة التعليمية بالإقليم، بل ذهب البيان إلى حد مطالبة النائب الحال بإرجاع الأمور إلى نصابها، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، التي يبدو أن النائب السابق مرغ سمعتها في الوحل. أما بيان النقابة المستقلة فقد وصف مقترفي هذه الخروقات “بسماسرة آخر لحظة” والجدير ذكره، هو تخوف الرأي المحلي وكل المتضررين من نساء ورجال التعليم من تكرار تجربة الإفلات من العقاب، وإبقاء الوضع كما هو عليه، لأنه، حسب قلق المتضررين ذلك من شأنه أن يؤجل حقه المشروع في الانتقال إلى سنوات أخرى تنضاف إلى ما عانوه في الوسط القروي من عزلة ونسيان بسبب المحسوبية والزبونية وتقاعس بعض النقابات وصمتها أمام كل خرق للقانون، بل مباركته في مناسبات كثيرة، كما هو حاصل أمام هذه الفضيحة. فهل ستنجح التحقيقات وما سيترتب عنها في ردع المسيئين للمنظومة التعليمية ومحاسبتهم وإعادة الأمور إلى نصابها، أم المسألة وما فيها رماد لدر العيون؟!!
سفيان السفياني