دسترة الدستور من الامل الى العمل

كما كان متوقعا ومنتظرا ومن جميع النواحي : الاخلاقية والمنطقية والعملية أن نتيجة الاستفتاء ستكون بالتصويت لصالح مشروع الدستور الحداثي الجديد .
وبالرغم من كون الدستور وثيقة من صنع الانسان واي دستور لم ولن يرقى الى الكمال المطلق ،فان النسخة النهائية للدستور جاءت محتوية لأغلب تصورات الاحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني التي ادلت بمذكراتها لللجنة ،ومنه فلقد لقيت كل هذه الهيئات نفسها في صلب المشروع .
وبالرغم من بعض التصرفات البدائية التي صاحبت ايام الحملة للاستفتاء على مشروع الدستور ،والتي اثرت سلبا على مسار المنهجية الحيادية لاعطاء الحرية الكاملة للمواطن في الاستفتاء والتي تمثلت على الخصوص ببداية الحملة قبل اوانها من قبل السلطة .وزد على ذلك تدخل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على الخط وحت المواطنين للتوصيت لصالح الدستور في خطب الجمعة ،فمهما كانت النوايا والاهداف المتواخاة من وراء هذه الافعال ،فاننا واتقين أن مشروع الدستور لا يحتاج لمن يسانده ،لكون قوته تكمل في ديباجته ومنهجيته وركائزه ،وهو الامر الذي اثر شيئا ما على تداعيات الحملة وأعطت فرصة لدعاة المقاطعة والتشكيك الى بسط أطروحاتهم العدمية والاشهار والدعاية لها .
لا سيما أن ما ميز الحملة الاستفتائية وأعطى لها قوة حسب تقديري هو السماح للقوات الشرعية الرافضة لمشروع الدستور الجديد بالتعبير عن موقفها صراحة عبر وسائل الاعلام العمومية
وبالرغم من هذا وداك ،فان الشعب قال كلمته فعليا بالتصويت لصالح مشروع الدستور ،ولا تهمني النسبة أو الارقام ما دام أن الاغلبية قالت نعم ،فيجب أن تحترم القوى التي تدعوا الى اقرار الديمقراطية ودعت الى المقاطعة أن مبدأ الديمقراطية أقر بالاغلبية لصالح الدستور وبذلك يجب أن تحترم راي الاغلبية .
والكل يجمع أن الامل هو الدافع للتصويت لصالح الدستور الجديد ،أمل في مستقبل مغربي اصيل وأمل في غذ أفضل وأمل في بناء وطن موحد وأمل في ربط المسؤولية بالمحاسبة واقرار المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ...
انه الامل الذي جعل الاغلبية تلبي النداء الغير المباشر لصاحب الجلالة بالتصويت بنعم .
وبعد الامل لابد الان أن يأتي العمل .
والعمل الان هو التنزيل الصحيح والسليم والمرن لمقتضيات الدستور (أو التي سيكون اقرارها عبر قوانين عادية أو تنظيمية) على أرض الواقع .
والعمل ليس منحصرا في المؤسسة الملكية أو الحكومة التي اقتربت ساعة رحيلها أو الشعب الذي قال –نعم – بل المرحلة الراهنة تتطلب تجند كل فئات الشعب بمختلف أدوارها ومؤسساتها من أجل خوض النضالات والمعارك المقبلة من أجل تخليق العمل السياسي المغربي ليكون في مستوى هذا الدستور .
وهذا لن يتاتى الا عبر الممارسة السياسية لعمل الاحزاب الوطنية ،ولذلك يجب أن تكون أحزابنا في قلب الحدث ،وأن تأثر في الوضع ايجابيا وأن تهيكل نفسها وتفتح مغاراتها لتصبح فعلا مكاتب حزبية تواصلية تعيد الثقة للشعب ،وتعطي الفرصة للشباب للقيادة ،وأن تبدع خلال المشاورات القادمة حول تمثيليتها والتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع وشروط ترشيح مناضليها للبرلمان ..
ويبقى حب الأوطان من الإيمان
محفوظ كيطوني
mahfoud.guitouni@gmail.com