بعد الحوارات المكثفة لتدعيم السلم الاجتماعي بالحسيمة ألم يئن الوقت بعد للمدينة أن تتنفس الصعداء؟؟

تم عقد مؤخرا مجموعة من اللقاءات على مستوى السلطة الإقليمية، تهدف إلى فتح قنوات الحوار والتواصل مع ممثلي قطاع سيارات الأجرة من الصنف الكبير، قصد الإطلاع على مشاكلهم والإنصات إلى انشغالاتهم ودراسة مطالبهم وذلك من أجل تحسين خدمة النقل العمومي للمدينة وتنظيم محكم للمجال الحضري وكذا ضمان سيولة أكثر مرونة وسلاسة في حركة النقل خصوصا في فصل الصيف الذي تعرف فيه المدينة انتعاشا مهما ورواجا ملحوظا.
وفي هذا الإطار، وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر عليمة، فقد تمت الاستجابة لجميع المطالب في خضم هذه الحوارات، حيث تم تخفيض أسطول حافلات النقل العمومي من أربعة حافلات إلى حافلتين فقط، وكذا تحويل المحطة الخاصة بالحافلات نزولا عند رغبة أرباب وسائقي الطاكسيات الزرقاء بعيدا عن موقف هذه الأخيرة.
وحسب ذات المصادر، فقد تم التدخل لدى مراكز الفحص التقني للسيارات لتسهيل مأمورية الخدمات لفائدة سيارات الأجرة وذلك من خلال رفع السقف اليومي من 20 إلى 40 سيارة في اليوم الواحد، كما أن المصالح المختصة منكبة الآن على دراسة مشروعين جديدين يخصان إحداث مركزين إضافيين للفحص التقني للسيارات بالإقليم، قصد تفادي الاكتظاظ أثناء الولوج إلى هذه الخدمة.
ومن ضمن المطالب التي تمت الاستجابة إليها أيضا تدخل السلطات الإقليمية لتخفيض رسوم وواجبات الفحوصات الطبية لفائدة سائقي الطاكسيات من 200 إلى 100 درهم. والشروع في إعداد مخطط طموح لتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع سائقي النقل العمومي.
ومن جهة أخرى، ونظرا للازدحام الملحوظ بمدخل المدينة، الذي أثار حفيظة المواطنين واستياءهم العميق، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وزوار الحسيمة الذين يفيدون على المدينة في فصل الصيف، بسبب إصرار سائقي الطاكسيات على اتخاذ المدخل الرئيسي للمدينة "محطة" للطاكسيات، فقد تم الشروع في انجاز مدخل جديد من شأنه أن يخفف من الازدحام في المدخل الشبه الوحيد للمدينة، ويتعلق الأمر بإحداث طريق بمحاذاة مستشفى الانكولوجيا يربط بين المحطة الطرقية وشارع فلسطين قرب مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي، والذي ينتظر أن تنتهي أشغاله في بداية الشهر المقبل.
وحسب بعض المعطيات التي استقتها الجريدة من أرباب وسائقي الطاكسيات والتي أكدها مصدر مسؤول من عمالة الحسيمة، فإن أشغال إحداث المحطة الخاصة بوقوف الطاكسيات من الحجم الكبير، بالقرب من المحطة الطرقية، تم الانتهاء منها وأصبحت جاهزة للاستغلال ورهن إشارة سائقي الطاكسيات، بعدما تم إنجازها بمراعاة جميع المواصفات التي اشترطوها ممثلو قطاع الطاكسيات (قاعة للصلاة- مقهى- تبليط وتسقيف المحطة- محل لغسل وتشحيم السيارات لفائدة جمعية أرباب وسائقي الطاكسيات الكبيرة...)، وتجدر الإشارة ،حسب نفس المصدر، إلى أن هذه المحطة بهذه المواصفات المذكورة تعد سابقة من نوعها بالمغرب، حيث أن القطاع لا يتوفر على محطة من هذا النوع وبهذه المواصفات على امتداد التراب الوطني بأكمله.
وبخصوص مطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي، فإن السلطات الإقليمية جددت التأكيد لممثلي القطاع، أنه سيتم تخصيص حصة لسائقي الطاكسيات أسوة بباقي الفئات الاجتماعية، حالما توفرت مشاريع السكن الاجتماعي بالإقليم.
وفي اتصال هاتفي مع بعض أرباب وسائقي الطاكسيات لمعرفة رأيهم وتقييمهم للمطالب المستجاب لها من طرف السلطات الإقليمية، أكدوا تثمينهم لهذه المكاسب واعتزازهم بهذه المنجزات، إلا أن فرحتهم لن تكتمل إلا بإعادة الانتشار وتحويل رخص سيارات الأجرة إلى بعض المدن للتخفيف من الكساد الذي يعرفه القطاع، حيث أن عدد رخص النقل الخاصة بمدينة الحسيمة يفوق بكثير حاجيات الساكنة حسب قولهم، وللتقصي أكثر في هذه النقطة، اتصلت الجريدة بالمصالح المختصة، فأكدت لها أن عملية تحويل رخص النقل لنقط انطلاق أخرى قد تم الشروع فيها بالفعل عن طريق تلقي طلبات التحويل من طرف الراغبين في ذلك من أرباب رخص سيارات الأجرة من النوع الكبير بالحسيمة، كما أن السلطات المركزية المختصة قد بدأت بدراسة هذه الطلبات وقد استجابت لبعضها في انتظار تعميم الاستجابة على الطلبات الأخرى، مؤكدة على أنه بالرغم من تلبية جميع المطالب التي تقدم بها ممثلو القطاع، فإن باب الحوار يبقى مفتوحا للتواصل معهم، منبهة في نفس الوقت إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات التي قطعوها سائقي الطاكسيات على أنفسهم بانتقالهم إلى المحطة الجديدة بمجرد تحقيق مطالبهم، للتخفيف من اختناق مدخل المدينة واحترام حق المواطنين في المرور والدخول والخروج إلى المدينة بحرية وتلقائية واتقاء لتذمرهم المشروع.
وفي موضوع آخر، أفادت مصادر مطلعة للجريدة، أن السلطات الإقليمية قد أجرت في الأيام الماضية عدة حوارات ولقاءات مع ممثلي جمعية المعطلين بالحسيمة، الذين سبق أن دخلوا في اعتصام دام أسبوعين بمقر المجلس الجهوي وكذا المركز الجهوي للاستثمار، وقد تمت الاستجابة إلى مجموعة من المطالب التي جعلت المعطلين مقتنعين بضرورة فك الاعتصام ووقف الأشكال الاحتجاجية لتمكين المصالح المختصة من العمل على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه.