الانتخابات الجماعية المقبلة بنمط اقتراع مزدوج:هل ستكرس هشاشة الديمقراطية المحلية؟

لم تخل التعديلات التي تنوي الحكومة تقديمها إلى البرلمان بخصوص الانتخابات الجماعية المقبلة من بعض السلبيات التي ستكون من دون شك موضوع نقاش واسع في الغرفتين.ويتعلق الأمر بمسألة بلقنة الحياة السياسية التي ستنتقل آثارها السلبية إلى الجماعات المحلية في حالة الإبقاء على اعتماد التمثيل النسبي بأكبر البقايا والإبقاء على 3% كعتبة للتمثيل في المجالس.
وستشكل هذه القضايا المحك الحقيقي لمدى جدية الحكومة في الدفع بالإصلاحات السياسية في أفق إرساء دعائم نظام انتخابي قوي وفعال يقطع مع الممارسات المشينة التي عرفتها الانتخابات الجماعية السابقة والمتمثلة في شراء أصوات المستشارين لبناء أغلبيات مزيفة وبالتالي ضرب مشروع الديمقراطية المحلية وفسح المجال لتدبير أحسن للشأن المحلي.
وتنكب اللجنة التقنية المشكلة من أطر وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على دارسة التعديلات المراد إدخالها على مدونة الانتخابات في الشق المتعلق بالاستحقاقات الجماعية في أفق عرضها على البرلمان ومناقشتها والمصادقة عليها استعدادا لاستحقاق الصيف المقبل.
وتتمثل أهم التعديلات في اعتماد نظام اقتراع مزدوج يعتمد نظام الاقتراع باللائحة على أساس أكبر بقية في المجال الحضري، بينما يتجه المشروع إلى إقرار التصويت الأحادي الفردي في الوسط القروي، إضافة إلى إعادة وضع لوائح انتخابية جديدة خاصة بعد القرار الملكي بخفض سن التصويت إلى 18سنة وتعديل الميثاق الجماعي.
وللإشارة فإن السنة الجديدة التي نحن على أبوابها تعتبر سنة قياسية على مستوى الاستحقاقات الانتخابية حيث سيتم تنظيم الانتخابات الجماعية في شهر يونيو وانتخاب المجالس الإقليمية في شهر يوليوز. بينما تنظم انتخابات الغرف المهنية في شهر غشت والمجالس الجهوية في شهر شتنبر. كما ستنظم انتخابات ثلث مجلس المستشارين في شهر أكتوبر 2003.
الضغط الزمني الذي يفصل بين موعد إقرار التعديلات المذكورة ومراجعة التقسيم الإداري والتقطيع الانتخابي سيؤدي إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لاعتماد اللوائح الانتخابية النهائية حيث ستتقلص إلى ثلاثة أشهر منذ بدء عملية القيد، وستبدأ هذه العملية برمتها ابتداء من شهر فبراير انطلاقا من نشر المرسوم مرورا بعمليات القيد التي ستنطلق يوم 7 مارس وإلى 6 أبريل 2003. فيما ستنطلق عملية الطعون يوم 7 أبريل إلى غاية 25 منه لتنشر نتائج البث في الطعون يوم 30 أبريل.
وسيتم الحصر النهائي للوائح في 21 ماي 2003.
أبو صلاح