اختلاف داخل أحزاب الأغلبية حول اعتماد اللائحة في الانتخابات

كشفت مناقشة مشروع مدونة الانتخابات، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، تباينا بين مواقف الأحزاب المشكلة للأغلبية بخصوص اعتماد نمط الاقتراع باللائحة، إذ في الوقت الذي طالب فيه الفريق الاستقلالي والفريق الحركي برفع العدد إلى 50 ألف ناخب بالنسبة إلى الدوائر التي يعتمد فيها التصويت باللائحة، اعتبر الفريق الاشتراكي أن المقترح الذي تضمنه مشروع المدونة، كما تقدمت به وزارة الداخلية، والذي يحدد عدد الناخبين في 35 ألفا بالنسبة إلى الاقتراع باللائحة، كبير جدا ويجب تقليصه، ولم يقدم الفريق اقتراحا بهذا الخصوص، في انتظار الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المشار إليها يوم الجمعة المقبل. وبخصوص موضوع عتبة توزيع المقاعد على الفائزين في الانتخابات، التي رفعها المشروع الحكومي من 3 إلى 5 في المائة، طالبت فرق الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والحركة الشعبية برفع النسبة إلى 6 في المائة، في الوقت الذي اقترح فريق حزب العدالة والتنمية رفعها إلى 7 في المائة، لسد الباب أمام البلقنة السياسية. ولم يتم الحسم في قضية تمثيلية النساء، والتي يتوقع أن تكون مثار نقاش في اجتماع الجمعة القادم. وتضمن مشروع المدونة الانتخابية مقترح تقديم دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، أطلق عليه اسم «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»، مع الإحالة في ما يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم الدعم المذكور، على نص تنظيمي.
وقال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريحات ل«المساء»، إن الفريق يجري نقاشات مع عضوات الحزب ومع باقي الفعاليات السياسية للوصول إلى صيغة محددة تضمن تمثيلية مناسبة للنساء، من جهة، كما تحترم المقاييس الدستورية والقانونية التي من شأنها تفعيل تلك الاقتراحات، من جهة أخرى. وقال نور الدين قربال، عضو فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، إن حزب العدالة والتنمية اقترح اعتماد اللائحة في الانتخابات في جميع الدوائر، لكن بشكل تدريجي، على أن يقل عدد الناخبين في الدوائر عن 25 ألفا التي تضمنها القانون الانتخابي الحالي، واعتبر أن العدد الذي جاء به المشروع الجديد، وهو 35 ألفا، يشكل تراجعا واضحا، كما أن الرغبة في ترضية بعض الأحزاب السياسية جعلت المشروع يزاوج بين الاقتراع الفردي، الذي تطالب به بعض الهيئات السياسية، وبين الاقتراع باللائحة. وأضاف قربال، في تصريح ل«المساء»، أن فريق العدالة والتنمية اقترح رفع نسبة العتبة إلى ما فوق 7 في المائة، بدل 5 في المائة التي تضمنها المشروع المعروض على البرلمان، مضيفا أنه كان من الأنسب، من وجهة نظره، تحديد السقف في 6 في المائة، لكي يتساوى مع النسبة التي تم اعتمادها في الانتخابات التشريعية.