في لقاء لضحايا "النجاة" مع وزير التشغيل: الضحايا يحذرون من إرجاء ملفهم إلى ما بعد الانتخابات الجماعية، ويطالبون الهيئات السياسية والحقوقية بتحمل مسؤوليتها

عبر ضحايا شركة "النجاة" الإماراتية عن رفضهم إحالة ملفهم على القضاء، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمحاكمة المتورطين الكبار.
وقال عبد الهادي الهلالي عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار للضحايا إنه:>يجب أن تبدأ المساءلة مع "مايسترو" الفضيحة عباس الفاسي، ثم المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات والتشغيل"، مضيفا في تصريح ل"التجديد": "نحن نطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق ولا نريد أن يمرر ملفنا بهذه السهولة، كما نطالب الهيئات السياسية والنقابية أن تتحمل كامل مسؤوليتها لأنها تتوفر على آليات قانونية تخول لها متابعة ملفنا عن كثب".
من جانبه حذر عبد الحميد التويري عضو اللجنة من التلاعب والتمديد والتمطيط بملف "النجاة"، وقال: >نريد حلا لملفنا قبل فترة الانتخابات المقبلة، حتى لا يتم إقباره وإرجاؤه إلى وقت لاحق<، وصرح ل"التجديد" عقب لقاء جمع اللجنة الوطنية بوزير التشغيل الإثنين المنصرم: "فوجئنا بأن الوزير لا يحمل أي جديد في ملفنا، ولا يتوفر على أية وظائف أو فرص عمل جاهزة، باستثناء الحديث عن ضرورة تعويض الضحايا بشكل منصف وعادل، وهو ما نرفضه ونعتبره مهزلة، والإشارة إلى إمكانية إيجاد فرص شغل في الدول الصديقة، والتأكيد على رغبة الوزارة في طي الملف نهائيا بناء على توصيات ملكية""، ويضيف التويري "إن الوزير اعتبر الحديث عن التعويض المادي لمدة سنة مسألة تعجيزية، لأن الدولة ستكون في حاجة إلى 8 مليارات من الدراهم إذا ما قررت على سبيل المثال تعويض كل فرد ب2000 درهم، كما اعتبر الحديث عن إيجاد فرص شغل في القاع العام بمثابة تعجيزللدولة أيضا، بينما نرى أن حلولنا تعتبرحلولا منصفة ومعقولة".
وأوضح التويري أن الوزير أطلعهم على جدول أعماله المقبل بخصوص الملف، حيث أشار إلى الرحلة التي سيقوم بها إلى إسبانيا من أجل تفعيل 2000 عقد عمل ظلت مجمدة طيلة المدة التي عرفت توترا بين البلدين (المغرب إسبانيا)، وكذا جولته المرتقبة إلى دول الخليج لإيجاد حل لهذه المعضلة.
وأشار التويري إلى المضايقات والاستفزازات التي تعرض لها الضحايا من طرف رجال الأمن أثناء تنظيمهم لمسيرات جهوية موحدة زمانا ومتفرقة مكانا يوم الإثنين المنصرم.
وناشد التويري كافة الضحايا التحلي بروح المسؤولية والالتفاف حول الحركة الاحتجاجية حتى إيجاد الحلول المنصفة، مطالبا في الوقت نفسه المتضررين بالعمل على إنجاح الاعتصام الوطني المزمع عقدة أيام 28 29و 30 يناير أمام مقر البرلمان بالرباط.
إلى ذلك أصدرت اللجنة الوطنية ووزارة التشغيل بيانا مشتركا عقب لقاء ثنائي بينهما الإثنين المنصرم أشار فيه الطرفان إلى "الشفافية والروح الإيجابية التي سادت اللقاء"، وكذا "التعاطي المسؤول والعملي لمعالجة الملف وطيه نهائيا"، علاوة على اتفاقهما على "تفعيل وأجرأة الملف بما يتماشى وضمان حل منصف وعادل للضحايا".
يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية عبر عن تخوفه من أن يكون قرار تفعيل الفصل 48 من قانون المسطرة الجنائية من فضيحة شركة "النجاة"، من خلال إحالة الملف على القضاء، يستهدف قطع الطريق على تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتحديد المسؤوليات السياسية. وكان فريق العدالة والتنمية بعث رسائل إلى الفرق النيابية بمجلس النواب يدعوهم فيها إلى ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع.
محمد أفزاز