القمة الإسلامية تقرر تعليق عضوية سورية بمنظمة التعاون الإسلامي

قرر مؤتمر القمة الاستثنائية الرابعة المنعقد خلال اليومين الماضيين بمكة المكرمة، تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها، وإنفاذ توصية اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 24 يونيو الماضي.
وجاء في مشروع البيان الختامي للقمة، أن هذا القرار يأتي " في ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي نتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري".
من جهة أخرى، أعرب قادة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن دعمهم لانضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وطالبوا في مشروع البيان الختامي للدورة الاستثنائية الرابعة للقمة الإسلامية المنعقدة بمكة المكرمة يومي 14 و15 غشت الجاري، جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ب"دعم القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وباقي المنظمات الدولية". كما دعو، إلى "بذل كافة الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها"، مجددين إدانتهم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد مشروع البيان الختامي أيضا الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف. وثمن قادة ورؤساء الدول الاسلامية في مشروع البيان الختامي للدورة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون جهود الملك محمد السادس من "أجل الوقوف في وجه الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة". كما طالب المؤتمر، حسب مشروع البيان الختامي، بدعم وكالة بيت مال القدس ماليا.
واستنكر مؤتمر القمة الإسلامية المنعقد بمكة المكرمة خلال اليومين الماضيين، سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة "الروهينغيا" المسلمة "التي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقوانين الدولية"، وندد المؤتمر في مشروع البيان بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة في ولاية آراكان، حاثا حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والشروع في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة.
وأعرب مؤتمر القمة الإسلامية الرابع، عن القلق البالغ من تطورات الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل وتصاعد الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ولاسيما الاتجار في السلاح والمخدرات.
وأكد مشروع البيان الختامي للقمة أن هذه الأعمال تهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل وخصوصا مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها، مجددا دعمه لصون سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله عبد العزيز، دعا في افتتاح الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، إلى تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية للوصول إلى كلمة سواء. واقترح العاهل السعودي أن يتم تعيين أعضاء هذا المركز باقتراح من الأمانة العامة والمجلس الوزاري على أن يكون مقره بالرياض .وأضاف أن الأمة الإسلامية تعيش اليوم "حالة من الفتنة والتفرق ، والتي بسببها تسيل دماء أبنائها في هذا الشهر الكريم في أرجاء كثيرة من عالمنا الإسلامي"، مضيفا أن "الحل الأمثل لكل ما ذكرت لا يكون إلا بالتضامن ، والتسامح ، والاعتدال ، والوقوف صفاً واحداً أمام كل من يحاول المساس بالدين الاسلامي ووحدة الأمة الاسلامية".