بهاد الدبن أكدي، نائب رئيس المجلس البلدي بسلا: الاحتلال يؤدي إلى هدر موارد الجماعة

تعرف مجموعة من المدن المغربية ومن بينها مدينة سلا ظاهرة احتلال الملك العمومي، فكيف ترون هذا المشكل باعتباركم مكلف بالسهر على صيانة المرافق العمومية بمجلس المدينة؟
هذه الظاهرة تعتبر احتلالا عشوائيا يؤدي إلى هدر موارد الجماعة جراء هذا الاحتلال غير المنظم، من طرف أشخاص لم يتسلموا رخصا لاستغلال المؤقت المعمول بها قانونينا. وهذا ما يسعى المجلس إلى ضبطه من خلال قرار أعده لتنظيم احتلال الملك الجماعي العمومي.
والمشكل القائم هو أن هذا القرار الذي حددت فيه قواعد الاحتلال، وتم توقيعه بعد نقاش مطول داخل المكتب، وإرساله إلى السلطات المحلية كأرضية ستمنح على أساسها الرخص مستقبلا، لن يحل المشكل ما لم تلتزم السلطات بمعية المنتخبين بالحزم والتجرد للقيام بالمهام المنوطة بها.
وما هي الإجراءات العملية التي تم اتخاذها من طرف المجلس في هذا الاتجاه؟
بالنسبة للباعة المتجولين جهزت الجماعة مجموعة من الفضاءات لاستقبالهم، رغم أن هذا يدخل في اختصاص السلطات المحلية، ونذكر منها المشروع الجديد للسوق النموذجي بحي الرحمة «سكتورE « ومن المرتقب أن يضم مجموعة معتبرة من الباعة المتجولين بهذه المنطقة التي تعرف انتشارا كبيرا للظاهرة. كما انطلقت أشغال إنجاز سوق مغطى بسيدي موسى، وأشغال إتمام سوق آخر بقرية أولاد موسى بمقاطعة احصين بني من قبل، والمجلس مستعد لإنجاز فضاءات أخرى، وهناك مشروع آخر أنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمنطقة العيايدة. ونحن في تشاور مع مصالح العمالة لجرد لوائح الفئة المزمع استفادتها.
وكيف سيتم تدبير هذه التجمعات التجارية وكيف سيتم اختيار المستفيدين؟
سيعمل المجلس على تدبير هذه الأسواق والعلاقة مع المحتلين من خلال رخص الاستغلال المؤقتة، وتطمح الجماعة إلى تسريع السلطات لعملية إعداد اللوائح، لكن ما يبدوا الآن هو أن العملية تعرف نوعا من البطء، حيث يستفاد من ذلك وجود منطق رغبة بعض الجهات في الاستفادة عن طريق بيع الأمكنة.. كما يمكن أن تكون هناك جهات أخرى تطمع في تمكين أقاربها من الاستفادة، كما لا نخفي وجود بعض المنتخبين من يحاولون استغلال الوضع في حملاتهم الانتخابية.
وهذا القرار الجماعي لم يحدد قواعد احتلال الملك الجماعي فحسب، بل أتى كذلك بشروط المراقبة من لدن لجنة ستمارس مراقبة الشرطة الإدارية، مكونة من ممثلي مجموعة من المصالح السلطة المحلية وممثلي القوات المساعدة والأمن، لاستعمال القوة عند الاقتضاء وإجبار المحتلين للحصول على الرخص الإدارية اللازمة أو إخلاء الأماكن المحتلة، عند مباشرة العمل والقضاء على هذا الاحتلال العشوائي، بعد الانخراط الجماعي بالحزم المطلوب وتوفير فضاءات لإيواء الباعة المتجولين.
وهل هناك دراسة أو مسح يبين معطيات دقيقة حول هاته الظاهرة بالمدينة؟
سبق القيام بعمل سمي بالمسح العددي للباعة المتجولين، لكن لا أدري ما مدى دقة تلك المعطيات، وما كان ينبغي القيام به هو عملية شمولية يتم من خلالها ضبط الفئة المستهدفة ومواقعهم، وتمكينهم من فضاءات بطريقة موحدة والقضاء على الظاهرة في آن واحد. إذ أن ضبط اللوائح يحول دون بلوغ الهدف المنشود.
والشرط الأساسي في الوضع الراهن لإنجاح المشروع هو النزاهة والتجرد المطلوب، باعتبار أن استفادة شخص واحد لا يستحق، فهذا يفسد العملية كلها، ونحن الآن نراهن على التفاهم حول المقاربة التي يجب اعتمادها في هذا الملف وإنجاح العملية الأولى التي ستنطلق بحي الرحمة، وآنذاك يبدو أن توفير فضاءات أخرى ستمر بنجاح. ويجب تحيين إحصاء الباعة المتجولين مع العمل بحزم وتفادي الوقوع في إحصاء نفس الأشخاص في مواقع متفرقة كما هو الشأن الحالي بالنسبة للباعة والسلطة المحلية مطالبة بالانخراط الفعلي بكل تجرد لتفادي استمرار المشكل بتناسل الظاهرة.هناك بعض الإحصائيات في المناطق التي تتوفر حاليا على الفضاءات، لكن على مستوى مدينة سلا فليس هناك رقم مضبوط لحد اللحظة.