إشكالات المقاولة الصحفية محور لقاء الخلفي بفيدرالية الناشرين

خلص اللقاء الذي جمع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي بالمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى ضرورة تعميق التشاور حول مكونات المخطط التشريعي المرتبط بمجال الإعلام والصحافة، وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي تم بوزارة الاتصال يوم الجمعة الماضية -حسب بلاغ للوزارة توصلت "التجديد" بنسخة منه-على تطوير كل الآليات والإجراءات المصاحبة لتنزيل هذا المخطط التشريعي بشكل سليم بهدف تطوير القطاع. واستعرض الطرفان مجالات اشتغال اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول مدونة الصحافة والنشر التي سيتم تنصيبها قريبا.
وجرى تعميق الحوار والتشاور خلال اللقاء حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة باعتبار أن المجلس يشكل هيئة مهنية مستقلة للتنظيم الذاتي للجسم الصحفي كما نص عليها الدستور، كما تناول الطرفان مختلف الإشكالات التي يواجهها كل من قطاع الإشهار والتوزيع. وتوقف اللقاء عند تقدم عمل اللجنة الخاصة بإعداد الكتاب الأبيض حول الصحافة الإليكترونية، مع الاتفاق على ضرورة العمل المشترك للنهوض بمهنتيها ومواكبة احتياجاتها والتفاعل مع التحديات التي يطرحها المجال.
وخلص اللقاء إلى تثمين المقاربة التشاركية المعتمدة بهدف بلورة التوجهات الكبرى لإصلاح القوانين المعنية بقضايا الإعلام والصحافة والنشر ببلادنا، فيما شددت الفيدرالية على موقعها في هذا المسلسل باعتبارها المنظمة الأكثر تمثيلية لناشري الصحف، مع الأخذ بعين الاعتبار التمييز الضروري بين المشاورات التي يمكن أن تكون موسعة وبين المفاوضات التي ينبغي أن تجري بين ممثلي المهنة.
وفيما يتعلق بالجسم الصحفي، أكد الطرفان على ضرورة تعميق النقاش والمدارسة لمشروع عقد البرنامج للنهوض بالمقاولات الصحفية، وكذا مشروع قانون الصحافة، كما تم بحث مشروع الاتفاقية حول برنامج دعم القدرات الصحفية والتكوين المستمر.
وفي هذا الإطار دعا الخلفي، الفيدرالية إلى تقديم مذكرات بخصوص كل من قانون الصحافة، وقانون الصحفي المهني، وأكد الطرفان على أولوية تعزيز سبل الحوار لمقاربة مختلف الملفات، والعمل بتوافق من أجل إخراج كل القوانين والإصلاحات الكبرى والإجراءات المصاحبة ذات الصلة بالإعلام والصحافة في آجال محددة.