وزارة الاتصال ونقابة الصحافة المغربية تتدارسان مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

شكل تعميق الحوار والتشاور حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة٬ باعتباره يشكل هيئة مهنية مستقلة للتنظيم الذاتي للجسم الصحفي كما نص عليها الدستور٬ محور لقاء عقده وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ أول أمس الجمعة بالرباط٬ مع وفد عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يترأسه يونس مجاهد رئيس النقابة.
وأوضح بيان للوزارة أنه تم٬ في هذا الصدد٬ تثمين المقاربة التشاركية التي انتهجت لإعداد هذا المشروع الذي يوفر عناصر الديمقراطية والاستقلالية٬ مبرزا أن الطرفين اتفقا على مواصلة التشاور بهذا الخصوص.
وأشار ذات المصدر إلى أنه جرى خلال هذا اللقاء الاتفاق على وضع آلية مشتركة لمقاربة كل التحديات الميدانية المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة ومعالجة كل الملفات المرتبطة بممارسة المهنة مع استحضار التنسيق الموجود بين الوزارات المعنية بهذا الموضوع.
وسجل البيان أن هذا اللقاء كان فرصة لمواصلة التشاور بخصوص اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول مدونة الصحافة والنشر٬ حيث تم تثمين المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل كل الأطراف بهدف بلورة التوجهات الكبرى لإصلاح القوانين المعنية بقضايا الصحافة والنشر٬ مشيرا إلى أنه جرى الاستماع لرأي النقابة بخصوص موقع المهنيين في مسلسل هذا المشروع الإصلاحي المهم بالنسبة لمستقبل الإعلام والصحافة.
من جهة أخرى٬ توقف اللقاء عند موضوع التكوين والتكوين المستمر٬ وتم تدارس كل الحيثيات المتعلقة بسبل تقوية مؤهلات العنصر البشري داخل الجسم الصحفي٬ واتفق الطرفان على اعتماد مشروع وطني لدعم قدرات الصحافيين.
بخصوص ملف الأوضاع الاجتماعية للصحافيين٬ تم الاتفاق٬ يضيف البيان على مواصلة التعاون المشترك للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في مهنة الصحافة وتعزيز فرص الدعم الاجتماعي لهم.
وأضاف البيان أن الطرفين أكدا على أولوية تعزيز سبل الحوار وتقوية المنهجية التشاركية لمقاربة مختلف الملفات٬ مبرزا أنه تم الاتفاق على أن تطرح النقابة تصوراتها واقتراحاتها٬ عبر مذكرة٬ بخصوص مشروع قانون الصحافة والنشر٬ وكذلك مذكرة تهم مشروع قانون الصحفي المهني.
*تعليق الصورة: مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة ويونس مجاهد رئيس نقابة الصحافة.