مصطفى بنحمزة: قدوم «سفينة الإجهاض» إلى المغربهو تدخل أجنبي في القضايا الوطنية

لجأت «سفينة الاجهاض» الهولندية إلى ما اعتبره متتبعون تحايلا على الدولة المغربية والتفافا على القانون المغربي. و توصلت «التجديد» إلى معطيات تفيد بأن القائمين على رحلة «سفينة الإجهاض» لا يملكون أي رخصة للقيام بأي نشاط فوق الأراضي والسواحل المغربية، وسيلجِؤون إلى اصطحاب نساء مغربيات من الساحل الشمالي المغربي، إلى المياه الدولية من أجل ما أسموه «التوعية والتحسيس» ب»الإجهاض الآمن» عن طريق الأدوية، وعملية اصطحاب النساء نشاط يتطلب ترخيصا خاصا حسب مصادر «التجديد» والتي اعتبرت أسلوب القائمين على المشروع تحايلا على القانون المغربي، وتتوفر السفينة حسب تقارير إعلامية على جميع المعدات الطبية اللازمة لإجراء عمليات الإجهاض.
وفيما أكد مصدر مسؤول ل»التجديد»، بأن السفينة الهولندية لا تتوفر على أي ترخيص لدخول المياه الإقليمية، أكد الإسباني «ميغيل أنخيل غونزاليس»، قبطان ميناء «مارينا سامير» السياحي، أن السفينة حصلت على ترخيص «لأيام غير محدودة» لدخول الميناء، وشدد في تصريح ل»التجديد»، على أن «السفينة غير مرخص لها القيام بأي نشاط بالميناء».
و في نفس السياق أكدت مديرة منظمة Women on Waves (نساء على الأمواج) التي تشرف على الرحلة، أن «سفينة الإجهاض» ستصل اليوم الخميس على الساعة الواحدة زوالا إلى الشواطئ المغربية، وسترسو بميناء MARINA SMIR، وهو الميناء السياحي الذي يقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط، (منتصف الطريق الرابطة بين مدينتي تطوان وسبتة). المسؤولة في المنظمة الهولندية أكدت في اتصال ل»التجديد» أنها «ليست بحاجة إلى رخصة من السلطات المغربية»، وقالت «سنستقدم سفينة خاصة وليست تجارية، وأنشطتنا سنقوم بها بالمياه الدولية، بعد نقل النساء اللواتي يرغبن في الاستفادة من التوعية والتحسيس ومن أدوية الإجهاض التي ستسلم لهن بالمياه الدولية»، المصدر ذاته أفاد بعزم القافلة المكوث بالمغرب لخمسة أيام.
وتعليقا على قدوم «سفينة الإجهاض» إلى المغرب وعزمها نقل أنشطتها إلى المياه الدولية، قال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، «هذا تدخل أجنبي في القضايا الوطنية وتهريب للإجهاض، هو أسلوب بحري بمثابة قرصنة جديدة أسميها قرصنة إجهاضية»، واعتبر بنحمزة في تصريح ل»التجديد»، أن ما يحدث «ضد إرادة المواطنين، واستغلال لموضوع، المغاربة لهم موقف معروف بخصوصه، بمعنى لم نعد نتحدث عن حوار أو نقاش مجتمعي داخلي وإنما فرض أمر الواقع»، ويرى بنحمزة أن «المغرب يضم جهات متخصصة للقيام بأي عمل طبي متفق بشأنه»، وقال، «يبدو أن هناك شيء يحاك ضد المرأة، فهي ليست جالسة على شاطئ البحر تنتظر أن تمر عليها سفينة الإجهاض فتلبي لها هذه الحاجة، بل هناك اتفاق على تكسير إرادة المواطنين، وفرض الأمر بالقوة».
ولفت عضو المجلس العلمي الأعلى الانتباه إلى أن «خروج الإنسان وتجاوزه للحدود، مخالف للقوانين المعمول به، ويتطلب إذنا وجوابا من السلطات المغربية، وهذا فيه طابع الهجرة السرية ووجب التحري في هذا الموضوع، سواء عاد أولائك الذي ذهبوا إلى المياه الدولية أم لم يعودوا»، يقول المتحدث.
وفي سياق ردود الفعل الوطنية، اعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن «استجلاب منظمة أجنبية تدعى -نساء على الأمواج- من أجل القيام بعمليات الإجهاض الممنوعة وغير الشرعية لفائدة النساء، فوق سفينة في المياه الإقليمية والدولية»، يضيف بيان للمنظمة، «خطوة مستفزة تندرج في إطار الاستقواء المرفوض بالجهات الأجنبية، لفرض وجهة نظر وحيدة حول موضوع مثار للنقاش والتفاعل المجتمعي»، وأدان المنتدى في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، ما اعتبره «الخطوة الماسة بالسيادة الوطنية والمستفزة لمشاعر المغاربة بل الإنسانية جمعاء»، وأعرب المنتدى عن «رفضه لكل أشكال الاستقواء بالأجنبي لحسم قضايا فكرية تحت غطاء اجتماعي»، كما دعا «السلطات الحكومية لتحمل مسؤوليتها في صيانة سيادة المغرب وأمنه الاجتماعي والقيمي»، يضيف البيان، «على غرار العديد من الدول التى منعتها من الرسو في مياهها الإقليمية».
وعلمت «التجديد» أن رابطة الأمل للطفولة المغربية، عقدت صبيحة أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا لعدة جمعيات منخرطة في الرابطة، أسفر عن تأسيس منسقية وطنية للدفاع عن حق الجنين والطفل في الحياة، ويترأس هذه المنسقية مصطفى الصنهاجي نائب رئيس الرابطة. وعبرت المنسقية في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، عن «رفض هذا الاستفزاز الصادم لمشاعر المغاربة وقيمهم التي تعاقدوا عليها»، يقول البيان الذي استنكر «أي تدخل أجنبي واستقواء بالخارج»، وطالبت الرابطة من الحكومة المغربية «القيام بواجبها في منع سفينة الإجهاض باستباحة السيادة المغربية».
وفي سياق متصل، اجتمعت أول أمس بالدار البيضاء، سبع جمعيات ومنظمات نسائية لتدارس ما سمته ب»سبل التكتل من أجل التصدي لدعاة القتل والإجرام، في حق الإنسانية من داخل المغرب و خارجه»، وأعلن بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، عن «الانخراط الكامل في الحراك المغربي والإنساني من أجل الدفاع عن الحق في الحياة»، يضيف البيان، وذلك بتأسيس تنسيقية «حق الجنين في الحياة»، وطالب المنظمات النسائية «الدولة بتحمل مسؤولياتها في صيانة القيم الأصيلة من العبث وحماية حياة الجنين من كل أشكال الاعتداء».
من جهة أخرى، أعلنت برلمانية هولندية أنها ستكون اليوم الخميس بالمغرب للترحيب بالسفينة، وقالت اليزابيث فان تونغن، من حزب اليسار الأخضر، في تغريدة على موقع تويتر «الإجهاض ممنوع في المغرب.. الإجهاض الآمن حق أساسي من حقوق الإنسان».
وتؤكد المنظمة الهولندية بموقعها الإلكتروني أنها ستقدم الأدوية الآمنة للنساء المغربيات، لتمكينهن من القيام بعملية «الإجهاض الآمن»، كما أعلن منظموا القافلة عن تخصيص رقم هاتفي وضع بموقعهم الإلكتروني، أطلقوا عليه اسم «الخط الساخن» لتقديم المعلومات للنساء المغربيات، داعين إلى ترك رسالة صوتية لتقديم المساعدة. وتقول المنظمة بموقعها الإلكتروني، بأن «الإجهاض غير مقنن بالمغرب»، وتنشر رابط عريضة إلكترونية للمطالبة بإلغاء الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي المغربي.
يذكر أن السفينة الهولندية قادمة إلى المغرب، بدعوة من «حركة مالي»، (الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية)، والتي أعلنت عن رغبتها في إتاحة الإجهاض لمن تحتاج إليه. كما أن القافلة أثارت احتجاجات الحركات المناهضة للإجهاض عالميا، ومنعت أكثر من دولة من دخول مياهها الإقليمية، ونجحت المنظمة الهولندية في تنظيم أربع رحلات شاطئية لأربع دول وهي البرتغال وإيرلندا وبولندا وإسبانيا، وترغب أن تكون رحلتها الطبية للمغرب الخامسة من نوعها منذ سنة 2001.
وفيما يلي نص بيان تنسيقية «حق الجنين في الحياة»
اجتمعت يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2012 بالدار البيضاء، سبع جمعيات ومنظمات نسائية لتدارس ما سمته ب»سبل التكتل من أجل التصدي لدعاة القتل والإجرام، في حق الإنسانية من داخل المغرب و خارجه»، وأعلن بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، عن «الانخراط الكامل في الحراك المغربي والإنساني من أجل الدفاع عن الحق في الحياة»، يضيف البيان، وذلك بتأسيس تنسيقية «حق الجنين في الحياة»، وطالب المنظمات النسائية «الدولة بتحمل مسؤولياتها في صيانة القيم الأصيلة من العبث وحماية حياة الجنين من كل أشكال الاعتداء». وهذا نص البيان:
على إثر النداء الذي وجهته الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة احتجاجا على استدعاء ما سمي ب «سفينة الإجهاض» إلى المغرب من لدن أطراف مشبوهة، اجتمعت جمعيات نسائية من البيضاء يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2012 لتدارس سبل التكتل من أجل التصدي لدعاة القتل والإجرام في حق الإنسانية من داخل المغرب و خارجه و ترتيب الاستعدادات لخوض كل الأشكال النضالية المناسبة من أجل حماية الحق في الحياة.
و بهذا الخصوص فإن الجمعيات المشاركة في هذا اللقاء وهي كالتالي: منظمة تجديد الوعي النسائي، جمعية إنماء للتنمية البشرية، جمعية المستقبل للأسرة والشباب فرع إقليم النواصر، جمعية نور الأسرة للتضامن، جمعية فتاة الحي، جمعية الخنساء لتنمية الأسرة، جمعية نسيم للتربية والثقافة والتنمية.
تعلن للرأي العام المغربي والدولي ما يلي:
انطلاقا من أن الوقوف ضد القتل والإجرام واجب وطني وديني وحق دستوري للأفراد والمجتمع، ولأن الحياة الإنسانية مقدسة ولا يجوز إهدارها بغير وجه حق. ولأن حق المرأة في التصرف في جسدها لا يمكن أن يعلو بحال على حق الجنين في الحياة و الوجود، ولأن قتل الأجنة لا يمكن أن نقبل به حلا لأية ظاهرة مهما كانت، فإننا:
- نرفض بقوة و سنناهض كل المطالب التي تسعى لشرعنة الإجهاض من باب حق المرأة وحريتها في التصرف بالجسد، وكذا التي تدعو لمنع تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
- سنقف في وجه كل المحاولات من الداخل و الخارج التي تطبع مع الإجهاض و تروج تضليلا أنه يمكن أن يكون آمنا، وسنتصدى بكل الوسائل المشروعة للمحاولة البئيسة التي استدعت ما سمي ب «سفينة الإجهاض».
- سنخوض كل الأشكال النضالية الممكنة من أجل إقرار قانون يحمي الجنين في جميع أطوار نموه و يمنع تجارة القتل والإبادة في حقه.
- نطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها في صيانة القيم الأصيلة من العبث و حماية حياة الجنين من كل أشكال الاعتداء، بما في ذلك منع رسو ما سمي ‘'بسفينة الإجهاض'' على شواطئ المغرب، والحيلولة دون إجراءها لعملياتها القذرة .
- نعلن انخراطنا الكامل في الحراك المغربي و الإنساني من أجل الدفاع عن الحق في الحياة و ذلك بتأسيس تنسيقية «حق الجنين في الحياة» كإطار نضالي مفتوح في وجه كل الجمعيات و الفعاليات الوطنية الغيورة.
عن تنسيقية حق الجنين في الحياة
الدكتورة حنان الإدريسي