قرابة 2000 قاض في وقفة احتجاجية من أجل استقلال السلطة القضائية

طالب قرابة ألفي (2000) قاض صباح يوم السبت 6 أكتوبر 2012 باستقلالية السلطة القضائية من خلال وقفة نظمها نادي قضاة المغرب أمام محكمة النقض بالرباط. ورفع المحتجون شعارات تطالب المجلس الأعلى للقضاء بضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية، كما طالبوا بشكل عاجل بضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية لهم تنفيذا للخطاب الملكي التاريخي ل«20 غشت 2009»، وبأن تترجم الخطابات الملكية على أرض الواقع.
وعرفت الوقفة، التي نظمت تحت شعار «من أجل التنزيل الديمقراطي والسليم للدستور في ما يتعلق بالباب المنظم للسلطة القضائية»، مساندة جمعية المحامين الشباب، الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحماية المال العام، ومجموعة من المحامين من هيئات مختلفة.
و كان نادي قضاة المغرب قد اطلق ما أسماها ب»وثيقة المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية»، جاء فيها أنه « ليس الهدف من احتجاجهم، هو تحسين الوضعية المادية المزرية للقضاة فحسب، وإنما هو من أجل الدفاع عن: «الكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية»، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس القاضي، علما أن تحسين تلك الوضعية، يعد، وبإجماع كل المهتمين بمنظومة العدالة، المدخل الأول والأساس للاستقلال المنشود، بل الآني والمستعجل لها، إذ لا مجال لارتهانه بأية علة من العلل.
وفي تصريح له، أكد محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب بأن الهدف من الدعوة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية جاء لدفع الحكومة إلى «فتح حوار مع القضاة وبحث مطالبهم المشروعة، مشددا أن مطلب استقلالية القضاء وفك الارتباط مع وزارة العدل و الحريات يأتي في مقدمة تلك المطالب.