الحكومة تسترجع أزيد من 300 مليار سنتيم من الضرائب

قال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الحكومة استرجعت هذه السنة ما مجموعه 300 مليار سنتيم، (3 مليار درهم)، من الضرائب من الباقي استخلاصه، وهي أموال عمومية من الضرائب المتخلفة بقيت في ذمة الملزمين و لم يتم استرجاعها رغم أن مسطرة استخلاصها من أصحابها كانت جاهزة.
وأكد الأزمي في تصريح ل«التجديد» أن استرجاع تلك المبالغ المهمة جاء نتيجة للمجهود الاستثنائي الذي قامت به المصالح الجمركية والمصالح الضريبية بوزارة المالية، إضافة إلى المراقبة الضريبية.
إلى ذلك علمت «التجديد» من مصادر جيدة الإطلاع، أن مجموع الأموال العمومية من «الباقي استخلاصه» والتي لم يتم بعد استرجاعها من طرف المصالح المختصة تبلغ أزيد من 30 مليار درهم، واستنتجت مصادر «التجديد» أن ما استرجعته الحكومة في سنتها الأولى، رغم أهميته مقارنة ما وثيرة استرجاع هذه الأموال سابقا، لا يمثل سوى 10 في المائة من هذه التركة الثقيلة التي ورثتها. وحسب هؤلاء يقتضي هذا الأمر بذل جهد كبير في أول قانون للمالية ستعده الحكومة 100 بالمائة، قصد التقدم في استخلاص هذه الأموال.
من جهة ثانية شدد الأزمي في هذا السياق خلال استضافته في برنامج «في قفص الإتهام»، الذي تبثه إذاعة ميد راديو الخاصة، على ضرورة التمييز بين المؤسسات والأفراد، أثناء استخلاص الضرائب، وبالتالي بين من وصفه ب«الحرايفية» في التهرب الضريبي، والشركات الملتزمة ضريبيا، والذين برهنوا على مواطنة ضريبية، وقدموا المثال، وبالتالي مساعدة هؤلاء يقول الأزمي يصبح ضرورية على الدولة.
الأزمي اعترف في ذات اللقاء الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك مشكل في الصفقات العمومية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت ميكانزمات جديدة بهدف إصلاحها، ومن ذلك دعم الشفافية في الصفقات العمومية، وقطع الطريق على المتلاعبين فيها، مؤكدا أن هدف الحكومة هو الاشتغال على المستقبل وانتظارات المواطنين.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن دور الحكومة هو مكافحة الفساد وذلك عن طريق تقوية المؤسسات، الموكولة لها مهام التفتيش والمراقبة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات، وبالتالي يؤكد الوزير الأزمي في رده على من يقولون أن الحكومة تشتغل بمنطق الإفلات من العقاب، أنه «عندما تنضج هذه الملفات التي ثبت تورط مسؤوليها، عن طريق التقارير، وقتها القضاء سيقول كلمته»، و«هذا ليس دوري كوزير» لكن الاشتغال في إطار المؤسسات يقول الأزمي فيه حماية للدولة والمؤسسات والمواطنين.
وأكد الأزمي في هذا السياق أن جميع الملفات التي أقر المجلس الأعلى للحسابات اختلالاتها، أحيلت على النيابة العامة، مؤكدا في هذا السياق أن رئيس الحكومة أرسل منشورا لجميع الوزارات مباشرة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يؤكد فيها على ضرورة إحصاء كل الاختلالات، ومعالجتها فوريا، موضحا أن المعالجة لا تعني الإعفاء هذا من المتابعة القضائية في حال ثبوت الاختلالات.