الخلفي: الوزارة منكبة عبى معالجة الأعطاب التي يعاني منها الإعلام الوطني

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التنظيم الذاتي والاستقلالية والتعددية هي المفاهيم الثلاث المحورية التي يمكن النظر عبرها إلى التحديات الموجودة على مستوى الإعلام. والتي لا بد لها من آليا ت التنظيم الذاتي الذي إذا تقوى يضمن استقلالية الإعلام في كل قطاعاته.
وأضاف الخلفي متحدثا عن ورش إصلاح الإعلام العمومي، خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه أمام عدد من الأساتذة والإعلاميين والطلبة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال الجمعة المنصرم، بمناسبة افتتاح السنة الأكاديمية الحالية، حول موضوع «الإعلام المغربي بين رهان تنزيل الدستور وتحدي التنافسية». «إن المطلوب هو أن يكون عندنا إعلام غني في فضاء ديمقراطي غني وليس العكس. وهذا يتطلب شرطا واحدا به يتحقق تقدم وتقوية بنية الاعلام هو الاستقلالية مع التعددية».
وأكد الوزير أن انشغال الوزارة ينكب أساسا على تحدي هام يرتبط بمعالجة الأعطاب التي يعاني منها الإعلام الوطني باعتماد الحكامة في تنزيل الدستور، الذي يعتبر بمثابة الآلية الأولى التي يمكن أن توضع عناصره كوثيقة مرجعية في مجموعة من الفصول سواء منها الفصل 28، المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومة والذي ينص كذلك على التعددية اللغوية والسياسية. والفصل 165 الذي ينص على أن الهيئة العليا للاعلام السمعي البصري تتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة، مبرزا دور السياسات في أوراش تنزيل الدستور.
وأشار وزير الاتصال إلى الهشاشة التي يعرفها وضع قطاع المقاولات الصحافية من خلال ضعف «النمودج الاقتصادي» لدى أغلبيتها، مؤكدا أن 5 في المائة فقط من هذه المقاولات تتوفر على نموذج اقتصادي على المدى المتوسط.
وأضاف أن التحدي الثاني في سياسة الوزارة هو ربح رهان الإعلام فيما يتعلق بالتنافسية على مستوى المضمون الذي يرتبط بقياس نسب المشاهدة والاستماع، التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بعدما تبث أن أزيد من 50 في المائة من المغاربة يشاهدون الفضائيات الأجنبية. مما جعل القنوات الجديدية لم تستطيع أن تتجاوز عتبة 5 في المائة من نسبة المشاهدة. وفي السياق ذاته قال الوزير إن المغرب يتوفر حاليا على 588 عنوان في الصحافة المكتوبة 75 منها فقط هي الحاصلة على رقم اللجنة الثنائية، وتقدمت بملفات الحصول على الدعم العمومي، و20 مقاولة منها توقفت عمليا عن إيداع هذه الملفات بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار أن الصحافة الجهوية تراجعت من 130 جريدة ورقية إلى 100 والتراجع مستمر، وفي الصحافة الأمازيغية توقفت عدة منابر إذ لا نتوفر الآن إلا على جريدة واحدة تعنى بالأمازيغية.
وكشف الخلفي من خلال هذه المعطيات الرقمية عن كون المقروئية في المغرب لا تتجاوز 500 ألف، فيما لا تتجاوز نسبة الاستماع في الإذاعات والإذاعات الخاصة لا يتجاوز مليونين ونصف، والمشاهدة على مستوى قنوات القطب العمومي هي في حدود 4 ملايين ونصف.
وأكد مصطفى الخلفي أن نسبة المشاهدة لم تتجاوز على القناة الأولى وفي أفضل برنامج «مداولة « مليونين ونصف مقابل 4 ملايين ونصف لفيلم «القاعة 8» في القناة الثانية. وأن أعلى نسب المشاهدة في تسجل العالم القروي، مما يفقد الإعلام الوطني مشاهدي العالم الحضري والنخب التي ليست ضمن هذه النسبة، مما يؤكد على ضرورة العمل على تحدي المضمون التنافسي الذي لا يمكن أن نربحه إدا لم نستطيع أن نربح رهان النموذج الاقتصادي.
وفي كل ما يرتبط بالنموذج الاقتصادي ذكر كذلك أن نسب المشاهدة لم تتغير في الوقت الذي يستعد فيها المغرب لاستقبال التلفزة الرقمية TNT التي ستضاعف العرض، إذ أن كلفة إنشاء قناة تلفزية في ضل التطورات التكنولوجية أصبحت ككلفة جريدة يومية معدل توزيعها في حدود 50 ألف. مما يستدعي العمل من اجل ربح التحدي التكنولوجي.
وعلى مستوى المضمون قال الوزير إن المغرب لا يتوفر على رؤيا مستقبلية تفوق 10 أو 15 سنة للإعلام، وفكرة المناظرة الوطنية للسمعي البصر جاء في إطار الرد أو الإجابة على سؤال «كيف نتصور التلفزيون المغربي في العشرين سنة المقبلة». وأن الثورة التكنولوجية بالنسبة للمغرب فرصة وليست تهديدا لربح رهان الجودة لأنها تتيح تقليص كلفة عوامل الإنتاج وتتيح إمكانية الإبداع والمبادرة الحرة ولكن بشرط أن نتوفر على رؤيا مؤطرة لذلك. وأعطى مثلا بالنموذج التركي الذي استطاع أن يحقق إقلاعا هادئا ومؤثرا بفضل التعامل الحسن مع الثورة التكنولوجية.