مصطفى الخلفي يؤكد في ندوة بالرباط غياب أبحاث جامعية في مجال الإعلام والاتصال

إرساء آلية لحماية التعددية وحذف العقوبات السالبة لحرية الصحافة
أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أول أمس الاثنين 8 يوليوز الجاري بالرباط ، في ندوة حول علاقة البحث العلمي بالسياسات العمومية في إطار قطاع الاتصال، أن المجال الإعلامي هو الوحيد الذي لا يتوفر على أية إستراتيجية، سواء في الصحافة المكتوبة ؛ أو السمعية البصرية أوفي مجال السينما على المستوى التقني، والإداري ، والتشريعي.
ووقف الخلفي في الندوة ذاتها عند مشكل غياب الأبحاث العلمية في الجامعات المغربية في مجال الاتصال، مما يحول دون الاستعانة بها في السياسات العمومية التي تخضع حسب الخلفي لمجموعة من الخطوات بدأ بمرحلة الصناعة والتنزيل ثم التقييم ، مؤكدا أن البحث العلمي يهتم بمناقشة السياسة العمومية من خلال الموارد المخصصة لها والسبل الكفيلة بتنزيلها على أرض الواقع بالإضافة إلى الموارد البشرية.
وأبرز أن السياسة الحكومية، ذات المرجعية الدستورية، تحتم على الفاعلين العموميين اللجوء إلى سياسة تشاركية من أجل تجاوز الخلافات والاعتراضات التي قد تواجههم في إطار التشريع الذي يتطور حسب التزامه مع التطور التكنولوجي السريع للمواقع الإلكترونية .
وأوضح وزير الاتصال أن هناك صعوبات في التوحيد بين السياسات العمومية في مختلف المجالات و خاصة في القطاع الإعلامي بالمغرب ؛ مضيفا أنه من الضروري التوفر على إعلام ديمقراطي تؤطره سياسات عمومية واضحة ؛ و دعا إلى الاستثمار الكبير في البحث العلمي من أجل تحديث قطاع الإعلام و الاتصال.
وذكر بالإشكالات المتعددة في هذا المجال ، كالتحول الذي طرأ جراء المنافسة الحاصلة بين القنوات التلفزية، موضحا انه تم الانتقال من التنافس بين 500 قناة عربية في قمر اصطناعي واحد إلى 1000 قناة حاليا، أما على المستوى التقني، فإن المغرب الرقمي يعاني من إشكالية ترتبط بنسبة الاستماع والمشاهدة ، إضافة إلى اهتمامات و ميولات كل فرد على حدة، الشيء الذي يفرض تفعيل بحث وطني حول الإعلام .
واقترح آلية سماها بالتنظيم الذاتي لإيجاد حل لمشاكل القطاع، معتبرا نجاح هذه الآلية مرتبط بالتعددية، وأضاف أن الفاعل العمومي ملزم بتلك الآلية ، ومطالب بإرساء آلية لحماية التعددية والاختلاف ، ثم أكد أن المسار الإعلامي بالمغرب قلص من هذه التعددية.
وقال الخلفي إن الإعلام العمومي يواجه حاليا تحديات كبيرة في التعاطي والملاءمة مع مشروع الجهوية. أما بخصوص ما اقترحته وزارته في دفتر التحملات فقد أفاد بأن العجز في الإمكانيات هو الذي حال دون تطبيق ذلك، وأكد على حذف العقوبات السالبة للحريات في القضايا المرتبطة بالقضاء في العلاقة مع مجال الصحافة.