الخلفي يدافع عن دفاتر التحملات أمام البرلمان

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ اليوم الاثنين أن دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام السمعي البصري تتوخى٬ فضلا عن تنزيل مضامين الدستور والبرنامج الحكومي٬ احترام معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة.
وأضاف الخلفي خلال رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول دفاتر التحملات في المجال الإعلامي٬ أن هذه الدفاتر تروم أيضا التأسيس لمفهوم الخدمة العمومية للإعلام ووضع مبادئها وأهدافها وقواعدها٬ إلى جانب المساهمة في تعميق ثقافة الحقوق والحريات.
وأوضح أن صياغة دفاتر التحملات الجديدة تندرج في إطار مقاربة شمولية لتأهيل وتنمية القطاع السمعي البصري العمومي عبر محطات وورشات متتالية ومتكاملة٬ ولاسيما من خلال صياغة دفاتر تحملات على اعتبار أن الدفاتر السابقة انتهى العمل بها مع متم مارس 2012، وصياغة وتحيين العقد البرنامج لمواكبة الالتزامات الجديدة ومشروع التأهيل التنظيمي للقطب العمومي وتنظيم وتأهيل قطاع الإشهار٬ وتنظيم وتنمية قطاع الإنتاج التلفزيوني والوطني وإجراء دراسة ميدانية مفصلة حول تقييم وانتظارت المشاهدين٬ موضحا أنه تم اعتماد مراجع لدى إعداد هذه الدفاتر تتمثل في المراجع الدستورية والقانونية ودراسات وطنية وإحصائيات نسب المشاهدة٬ ودراسات وتقارير دولية.
وأكد أنه تم كذلك إعداد هذه الدفاتر وفق مقاربة تشاركية موسعة شملت حولي 40 هيئة وجهة من خلال لقاءات ومشاورات٬ وتلقي عدة مذكرات٬ موضحا أن هذه تتمثل على الخصوص في الشركة الوطنية والقنوات التلفزية للشركة الوطنية٬ وإذاعات الشركة الوطنية والقناة الثانية٬ ووزارتي الثقافة والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والاتحاد النقابي للشركة الوطنية٬ ونقابات مستخدمي القناة الثانية وشركات الإنتاج وجمعيات شركات الإنتاج٬ فضلا عن جمعيات فنية وثقافية ولغوية وفاعلين إعلاميين.
وسجل الخلفي أن عملية إنجاز هذه الدفاتر دامت حوالي شهرين تم خلالها تقييم الوضعية الراهنة وإجراء مشاورات أولية مع إدارة القطب العمومي التي تم تكليفها بتوسيع المشاورات والالتقاء مع مدراء والقنوات والإذاعات وكذلك مع مسؤولين آخرين في إطار التشاور الداخلي الموسع ٬ كما تم الاتصال بهيئات رسمية معنية واستقبال الهيئات والأفراد والفاعلين الذين أبدوا رغبة في ذلك٬ مشيرا إلى أنه تم في إطار الصياغة جديدة لدفاتر التحملات إدراج حوالي 85 من المقترحات الواردة.
وشدد على أنه تم تخصيص العشر الأيام الأخيرة لاستشارات مركزة مع رئيس القطب العمومي ومديري الشركتين وكذلك مع رئاسة الحكومة وخبراء وإدارة الهيئة العليا لقطاع السمعي البصري في مجال اختصاصها٬ مبرزا أنه بعد مصادقة هذه الهيئة على دفاتر التحملات تم تعميم هذه الدفاتر عبر عدة قنوات٬ منها النشر على الموقع الإلكتروني للوزارة وتوزيع نسخ على أعضاء الحكومة وداخل البرلمان قصد توسيع دائرة الإطلاع.
وفي ما يتعلق بالتعددية والتنوع٬ أكد الوزير أن هذه الدفاتر تتوخى المحافظة وتكريس مبدأ التعددية السياسية والحزبية في شتى البرامج وتوسيع مجالها ليشمل التعددية المدنية والمجالية من أجل ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع المجالات٬ مبرزا أن الشركتين المدعوتين إلى اعتماد برمجة تعكس تنوع مقومات الهوية المغربية وتجلياتها الثقافية واللغوية والفكرية والمجالية والاجتماعية٬ ملزمتان بتوفر المعطيات الخاصة بمدى احترام مختلف جوانب هذه التعددية.
وعلى مستوى التعدد اللغوي واللسني٬ أكد الوزير أن السياسة اللغوية المتبعة مؤطرة بأهداف منها السيادة من خلال تدعيم وترسيخ اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية في الشبكة المرجعية٬ والتعددية والوحدة٬ والانفتاح على اللغات والثقافة الأجنبية بما يعزز التواصل وتلاقح الحضارات.
وارتباطا بالبرمجة والبرامج٬ قال الخلفي إن دفتر التحملات يضم تسعة أبواب من أبرزها تحديد الخدمة العمومية والهوية التحريرية لكل خدمة على حدة٬ والبرمجة٬ والإنتاج والإشهار٬ والرعاية والأخلاقيات٬ والحكامة الجيدة٬ والعلاقات مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري٬ موضحا أن البرامج المقترحة تروم تحقيق الحد الأدنى من الخدمة العمومية.
وشدد على أن مجموع البرامج المقترحة بالنسبة للقناة الثانية لا تتجاوز مدته ثلاث ساعات ونصف وهو ما يشكل أقل من 14.5 في المائة من مجموع البث اليومي٬ مما يترك مجالا واسعا للإبداع والتميز والإستقلالية٬ على أن النشرات الإخبارية الرئيسية٬ يوضح الوزير٬ هي البرامج الوحيدة التي تم تحديد موعدها٬ مؤكدا أنه بالرغم من تحديد بعض المواصفات الدنيا لهذه البرامج فإن الكيف في التنزيل المهني والاستقلالية في التناول يبقيان اختصاصا حصريا للمهنيين.
وأوضح أن برامج القناة الثانية تشمل٬ وفق دفتر التحملات٬ على الخصوص نشرات إخبارية عامة وجهوية وبرامج حوارية٬ وأخرى مخصصة للمرأة والأسرة وبرامج للتربية حول الإعلام ووسائط الاتصال٬ وبرامج تربوية وترفيهية للأطفال والمراهقين٬ فضلا عن برامج التربية الدينية وأفلام ومسلسلات وأعمال سينمائية.
وتنص٬ دفاتر التحملات٬ حسب الوزير٬ على تشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنمية دعمه مع ضمان التنافسية والجودة والتنصيص على إقامة علاقة متوازنة بين الإنتاج الخارجي الجاهز للبث٬ والإنتاج الداخلي والإنتاج المشترك٬ فضلا عن المساهمة في الإنتاج السنوي للأعمال الموسيقية والدرامية المغربية بنسبة تحدد بناء على خصوصية كل خدمة٬ مضيفا أن هذه الدفاتر تلزم الشركة باحترام معايير الإنصاف والشفافية في التعامل مع المنتجين وبتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاعي الإنتاج السمعي البصري وذلك بناء على ضوابط تحدد اختيار المشاريع وإنجازها وبثها .
وقال الخلفي إن دفاتر التحملات ستعمل على تعزيز حضور قضايا المرأة من خلال تقوية تناول الإعلام السمعي البصري لقضايا المرأة والأسرة والجمهور الناشئ عبر برامج مخصصة لتقوية روابط الأسرة وتماسكها واستقرارها والنهوض بحقوق المرأة وكرامتها وحماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ٬ وتلبية حاجياته٬ والحرص على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في المشاركة في جميع البرامج الحوارية٬ إلى جانب مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي لوضعية المرأة المغربية.
وأضاف أن هذه الدفاتر تنص أيضا على المساهمة في تعميم وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة ومساعدتهم على الاندماج وتيسير ولوجهم إلى الثقافة والعمل والتكنولوجيا والفن والرياضة والترفيه٬ مع تدعيم البرامج الحوارية والتفاعلية التي تعنى بالقضايا السياسية والإقتصادية الراهنة٬ وكذا بقضايا الشباب.
وسجل أن هذه الدفاتر تخضع الشركتين في تسييرهما للمبادئ والقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور٬ وتبني وإعمال قواعد الحكامة الجيدة وتكريس الشفافية وسيادة القانون وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتثمين الموارد البشرية الوطنية وترشيد استثمار الموارد المالية.
وخلص الخلفي إلى أن النقاش حول دفاتر التحملات صحي ومطلوب٬ مؤكدا استعداده لمواصلة الحوار حول قضايا إصلاح القطاع السمعي البصري بشكل عام داخل البرلمان وبشكل مستفيض داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.