1 - دعم النمو الاقتصادي وتحسين محتواه من فرص الشغل تركز الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي على زيادة الاستثمار الصناعي من خلال تسريع وتحسين التجارة الخارجية للمغرب، وتطوير القطاعات الصناعية الجديدة، منها الكيمياء وصناعة الأدوية، وكذا تنفيذ التدابير المصاحبة للتمويل والتدريب ونقل التكنولوجيا والبنيات التحتية والخدمات اللوجستية والتكامل الصناعي. ومن المقرر أن تستمر الحكومة في مواصلة السياسة الاستباقية لتعزيز الاستثمار العام، وتسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وكذا إعطاء الأولوية لتطوير الاستثمارات الحالية وأخذها بعين الاعتبار في تصميم المشروعات الجديدة. وسيبلغ هذه السنة إجمالي المبلغ المخصص للاستثمار، في القطاع العام بجل مكوناته، 180,3 مليار درهم، كما أن هناك جهود مبذولة لدعم القطاع الخاص، من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. وسيساهم في ذلك إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وإصلاح قانون تحرير الأسعار والتنافسية، وغيرها من مشاريع مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة. وبالإضافة إلى ذلك، مشروع قانون الموازنة لعام 2013 يقدم سلسلة من الحوافز الضريبية لزيادة تطوير الأسواق المالية وتنمية الادخار، منها «تمديد الاستفادة من تخفيض الضريبة على الشركات على عمليات الإدراج في البورصة المنجزة بين فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2016». ومن أجل تحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، ومن المتوقع أن تمنح للشركات المحلية على الأقل عشرون بالمائة من الصفقات العمومية في إطار الأفضلية الوطنية. ويقترح قانون المالية في نفس الإطار، تحديد معدل الضريبة على الشركات في 10 بالمائة، لفائدة الشركات التي تحقق أربحا أقل أو تساوي 200 ألف درهم. كما يعتزم الإلغاء الكامل لغرامات التأخير عن تسديد الضرائب، وذلك من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2013. ولتنفيذ استراتيجياتها القطاعية، تعتزم الحكومة خلق 24340 منصبا ماليا خلال 2013. 2 - تطوير الرأسمال البشري ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية اختارت الحكومة كهدف استراتيجي، تأهيل نظام التربية والتعليم من خلال اعتماد منطق جديد يقوم على تقوية تفاعل المتعلمين. وتقول الحكومة أنه ينبغي «تكثيف الجهود لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر وتحسين وصول المواطنين إلى السكن وخدمات الرعاية الصحية وفقا لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص»، من اجل ذلك، تولي اهتماما خاصا لتنفيذ برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011-2015 وتعزيز الموارد لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وينص مشروع قانون المالية، على أن هذا الصندوق. وابتداء من فاتح يناير 2013، خصصت لصندوق التماسك الاجتماعي مداخيل متنوعة من بينها: مساهمة تضامنية تؤديها الشركات التي تصل أرباحها الصافية أكثر من 20 مليون درهم، وعلى الأشخاص الذاتيين، إذ تحتسب على جزء الدخل الصافي من الضريبة، الذي يفوق أو يساوي 300 ألف درهم، كما سيتم تعزيز مداخيل الصندوق أيضا، من خلال زيادة الحصة المخصصة له من الرسم الداخلي للاستهلاك على السجائر المصنعة والتي ستصل إلى 4.5? من ثمن البيع العمومي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. كما تعتبر المبالغ المحصلة عن طريق استرجاع إعانات السكر من موارد الصندوق، بالإضافة إلى الحصيلة الناتجة عن الرفع من النسبة المطبقة على الأرباح المتأتية من المبيعات الأولى للأراضي داخل المدار الحضاري ابتداء من 1 يناير 2013، من 20 إلى 30 بالمائة. وستساهم مداخيل الصندوق في تسريع الاستفادة من برنامج راميد للتغطية الصحية، وتوسيع استفادة السكان من برامج الدعم المباشرة، سواء تعلق الأمر ببرنامج «تيسير» أو برامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بالمناطق القروية والجبلية، وبالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية الأساسية، وكهربة البوادي وتوفير مياه الشرب، يقترح مشروع قانون المالية ل2013، تعزيز الموارد المالية لصندوق التنمية القروية، لتنتقل من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، مع ضمان الاتساق والتكامل وتقارب المشاريع الإقليمية والبرامج المنفذة في هذا الإطار.وبخصوص السكن الاجتماعي، يقترح مشروع القانون، لتعزيز الموارد المالية لصندوق التضامن للسكن، تخصيص حصيلة الرسم الخاص المفروض على حديد البناء و20 بالمائة من حصيلة الرسم الخاص على الرمال، وتوسيع مجال الاستفادة ليشمل معالجة والتدخل في المنشآت القديمة والدور الآيلة للسقوط وتجهيز الأراضي التي يتم إلحاقها بالمدار الحضاري. كما يقترح المشروع من اجل تشجيع الطبقة المتوسطة على اقتناء السكن، إدراج تدابير تحفيزية لفائدة المواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الصافي الشهري 15000 درهم. أما فيما يتعلق بالمجال البيئي، يقترح مشروع القانوني خلق ضرائب بيئية على المواد والمنتجات المستخدمة في صناعة البلاستيك، تقدر بمبلغ سنوي قدره 230 مليون درهم. 3 - تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والهيكلية تواصل الحكومة من خلال قانون المالية لعام 2013،عملية «التحديث المؤسساتي»، و»تعزيز الحكامة الجيدة»، و»تعزيز سيادة القانون».في هذا الصدد، يولى مشروع قانون المالية، اهتماما خاصا لتسريع تشريع مختلف القوانين المرتبطة بإحداث مؤسسات نص عليها الدستور الجديد، وسيتم تنفيذ إصلاحات مؤسساتية وهيكلية، منها أوراش «إصلاح العدالة» و»ورش الجهوية المتقدمة»، و»النظام الضريبي»، و»القانون الأساسي المرتبط بقانون المالية» و»صندوق المقاصة»، و»نظام التقاعد». 4 - استرداد التوازنات الماكرو اقتصادية لأن هناك إدراك أن «تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب الحفاظ على التوازنات المكرو اقتصادية»، وضعت الحكومة في برنامجها هدف العودة التدريجية لعجز الميزانية،لا يتجاوز 3? من الناتج الداخلي الخام، ومن أجل ذلك، جاء في المشروع عدد من الإجراءات للحد من تدهور التوازن المالي، منها «تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية»، و»استخدام بدائل التمويل بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وبخصوص التوازنات الخارجية، تعتزم الحكومة مواصلة جهودها لتحسين العرض التصديري والقدرة على المنافسة، وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي». وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ أحكام القانون رقم 15-09 بشأن حماية التجارة، وسيتم بذل الجهد للتحكم في تدفق الواردات».
