الرميد يفند مزاعم تعرض وقفة احتجاجية للعنف

فند مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ما اعتبره الادعاءات القاضية بتعرض وقفة مناضلو النقابة الديمقراطية للعدل للعنف من قبل القوات الأمنية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها هذه الأخيرة بمدينة إفران. وتقدم نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، الذي كان بعين المكان، بشهادة تقضي بعدم تعنيف أي واحد من المتظاهرين، موضحا أن ذلك هي الشهادة التي أدلى بها بعض النقابيين المتظاهرين للنقيب في عين المكان.
وكشف الرميد، خلال اللقاء الصحفي الذي حضرته إلى جانب الصحافة هيئات حقوقية متعددة و المحامين وعدد من النقباء، حجم الخسائر «التي لحقت بهذا القطاع الحيوي بسبب الإضرابات المتواصلة والتوترات التي لا مبرر لها خلال السنة الجارية» وقال الرميد إن القطاع خسر مبلغ 10 مليون و 877 ألف و 344 درهم وأن مجموع الاضرابات بلغ 10 إضرابات ضاع خلالها 472 ألف و 928 ساعة عمل وهو ما يمثل حسب الرميد 59 ألف و 116 يوم عمل ضائع.
وأكد الوزير أن القرار الحكومي الذي اتخذ بالإجماع والقاضي بالاقتطاع من الرواتب بالنسبة للمضربين عن العمل قرار لا رجعة فيه مثلما يحدث في أي دولة ديمقراطية، موضحا أن مجموعة من الاجتهادات القضائية لمحاكم إدارية بمكناس وأكادير..صارت في نفس هذا الاتجاه.
وعرج الرميد على مجموعة من المحطات التي حاولت الوزارة من خلالها الوصول إلى الحلول المرضية مع النقابة الديمقراطية للعدل الداعية للإضرابات، إلا أن هذه الأخيرة وبناء على وثائق رسمية عن اللقاءات التي جمعت الوزارة بالنقابة المعنية كانت تبخس من قيمة تلك المكتسبات وتدعو إلى الإضراب بدون مبرر، حسب الرميد.
وفيما يتعلق بما أسماها الرميد بالمكتسبات، أوضح هذا الأخير أن حجم الأجور التي أصبح كتاب الضبط يتمتعون بها مهمة، فاقت كافة الزيادات التي عرفتها باقي القطاعات( السلم 5 عرف زيادة 71,35 في المائة من الأجر/السلم6 وصل إلى 67,98 في المائة..)، مشددا على أن الوزارة كانت تبحث ومنذ عهد الراحل الطيب الناصري على السلم الاجتماعي والإنصاف، وأن ما يحدث اليوم من إضرابات عن العمل وما يكلف ذلك من خسائر للمواطنين والعدالة ليس إلا تنافسا بين النقابات من خلال رفع سقف المطالب وتؤدي العدالة الثمن. وتقدم الرميد بأشرطة فيديو نشرت على «يوتوب» للتأكيد عبر الصورة أن «كل الادعاءات القاضية بالتدخل الأمني العنيف لتفريق الوقفة الاحتجاجية بمدينة إفران واهية»، وظهر في إحدى الأشرطة شخص يدفع كرسيا متحركا لذوي الاحتياجات الخاصة كان فارغا لم يفهم سبب تواجده خلال الوقفة.
من جهة أخرى، أعلن وزير العدل و الحريات أن الوزارة مستعدة لاستقبال أي شريط مصور حول الأحداث يتضح من خلاله تعرض أي نقابي أو صحافي للعنف خلال تلك الوقفة من أجل اتخاذ المتعين في هذا الأمر.