أزيد من 21 ألف هكتار من أملاك الدولة تحتلها دواوير وأحياء الصفيح

كشفت معطيات إحصائية للوزارة المنتدبة لدى وزير الإقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، أن إجمالي المساحات المحتلة من قبل دواوير وأحياء الصفيح تبلغ 21 ألف و46 هكتارا سواء في المجال الحضري أو القروي، من عدد الأملاك العائدة للدولة والتي تقدر بمساحة إجمالية تبلغ مليون و 555 ألف هكتار.وفيما يتعلق بالوضعية القانونية لهذه الأملاك، حسب ما صرح به الوزير إدريس الأزمي الإدريسي في جلسة يوم الإثنين الماضي أمام مجلس النواب، «أن 52% منها محفظة، في حين أن 39% توجد في طور التحفيظ و9% غير محفظة»، وتتكون من أراضي الكيش وعدة عقارات متواجدة ببعض المدن العتيقة كفاس ومراكش ومكناس.
وبالنسبة للنزاعات القضائية التي تهم الملك الخاص للدولة يوجد حاليا حسب ذات المعطيات 4533 ملفا أمام المحاكم تشمل مساحة قدرها 166.843 هكتارا ، أهمها على الخصوص نزاعات التحفيظ العقاري بنسبة 21 % ودعاوى الإفراغ بنسبة 12 % ودعاوى قسمة العقارات المملوكة على الشياع بنسبة 12 %.
وحسب ذات الإحصائيات الرسمية فإن أصل التملك بالنسبة لعقارات الدولة والتي تبلغ 49 ألف ملكا يتكون من 64% من العقارات مملوكة للدولة منذ القدم محفظة كانت أو موضوع مطالب تحفيظ خلال فترة الحماية وأراضي الأجانب المسترجعة في إطار ظهيري 1963 و1973.
وأوضحت ذات المعطيات أن الملك الخاص يحتوي كذلك على ممتلكات ومبان مخصصة للإدارات العمومية تقدر ب 30 ألف هكتار، 90% منها في حوزة وتحت مسؤولية خمس قطاعات وزارية وهي الفلاحة والتعليم و التجهيز والعدل و الداخلية.
وأضافت الوثيقة أن حظيرة المساكن المملوكة للدولة تبلغ 81 ألف و145 وحدة سكنية مخصصة لقطاعات وزارية أو مسيرة من قبل شركة ديار المدينة التابعة لصندوق الإيداع و التدبير، مشيرا إلى أن 49 ألف 500 منها قابلة للتفويت في حين أن البقية مكونة من مساكن وظيفية أو وحدات تتواجد داخل المركبات الإدارية.
ويتوزع الملك الخاص للدولة بين عقارات قروية تشكل 68% و25% في المناطق الشبه حضرية في حين أن الأراضي الحضرية لا تمثل سوى 7% من مجموع الوعاء، مشيرا أنها تتمركز أغلبيتها في 4 جهات إدارية (مراكش تانسيفت، العيون بوجدور، كلميم السمارة ومكناس تافلالت).