كشف تقرير موضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء في بعض المؤسسات السجنية، ذكر منها سجن وطيطة 1، عين قادوس، الجديدة، مركز الإصلاح والتهذيب بالدارالبيضاء...، كما أكد التقرير استمرار التعسف في استعمال الترحيل الإداري كوسيلة للتأديب في مواجهة المعتقلين (خاصة معتقلي السلفية الجهادية).وخلص التقريرحول «أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100توصية من أجل حماية حقوق السجينات»، الذي قدمه المجلس الوطني صباح أمس الثلاثاء إلى استمرار ترجيح إعمال السياسة الأمنية على حساب أمن وأمان السجناء، من قبيل تعرض السجناء للضرب بالعصا والأنابيب البلاستيكية (التيو)، والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازن لمدة طويلة، واستعمال الفلقة وغرز الإبر، والصفع والكي، والركل بالأرجل والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء، فضلا عن السب والشتم، وإستعمال عبارات تحط بالكرامة الإنسانية للسجين والسجينة. من جهة أخرى، سجل التقرير الذي أنجز من خلال زيارة المجلس الوطني ل15 سجن استمرار الغلو في استعمال السلطة التقديرية في تفسير أفعال وتصرفات المعتقلين، وتكييفها على أساس أنها تهدد أمن المؤسسة، مما يؤدي إلى حرمان المعتقلين من بعض الحقوق كإدخال بعض المواد الغذائية أو إلى إتلافها وإتباع سياسة العقاب الجماعي في حالة وقوع تظلمات جماعية أو تمردات بالسجون، وعدم احترام التدرج في إيقاع العقوبة التأديبية احتراما لمبدأ تناسب المخالفة مع نوع الإجراء التأديبي ووضع المعتقلين في الزنازن التأديبية مباشرة مع تطبيق أقصى مدة في حق البعض منهم، ناهيك عن ضعف تفعيل آليات الرقابة والتفتيش من أجل القضاء على مظاهر الفساد التي تعرفها بعض المؤسسات بتفاوت درجاتها. بالرغم مما سجله المجلس من نقاط القوة على مستوى التشريع الجنائي إلا أن عدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية، أو سوء تدبيرها وتنفيذها في غياب رقابة حقيقية ومتابعة فعالة من طرف أجهزة الرقابة القضائية التابعة لوزارة العدل والحريات والرقابة الإدارية المتمثلة في اللجان الإقليمية يؤدي إلى المساس بحقوق السجناء والسجينات بمختلف فئاتهم. وبالإضافة إلى الوضعية العامة للسجون والانتهاكات التي تطال حقوق السجناء والسجينات بصفة عامة، فإن النساء، ولاعتبارات سوسيوثقافية، حسب نفس التقرير، يعانين بدرجة أكبر من المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة (السب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة) بدءا من مخافر الشرطة وانتهاء بالسجن من طرف بعض المشرفات على المعاقل الخاصة بهن وخصوصا اللواتي اعتقلن بسبب الفساد أو الخيانة الزوجية. كما أن النساء اللواتي وضعن مواليدهن أثناء مدة الاعتقال واللواتي لا معيل لهن يعتمدن على الإعانات الشخصية لبعض الموظفين أو مدراء السجون في بعض الحالات لإعالة أطفالهن وتوفير الألبسة لهم.
