أمطار «الخير» مستمرة في أغلب المناطق وارتياح يسود الفلاحين

منذ الجمعة الماضية الذي صادف أول أيام عيد الأضحى، يشهد المغرب تساقطات مطرية تمتد من طنجة شمالا إلى سيدي إيفني جنوبا وتغطي السهول في سلسلة جبال الأطلس، خلفت أجواء ارتياح واطمئنان لدى الفلاحين الذي طاردهم «شبح» الجفاف خلال السنة الماضية، وأكد محمد بلعوشي مدير الأرصاد الجوية، أن التساقطات ستبقى مستمرة إلى غاية يوم الجمعة المقبل تتخللها زخات قوية خاصة في الشمال الغربي وسوس والشاوية وتل لوكوس والغرب وسايس، مضيفا في تصريح ل»التجديد»، أنه من المتوقع أن تحصل انفراجات في الطقس ومرور سحوب عابرة مع نهاية الأسبوع الجاري، وقال المتحدث، إن الأمطار الخارجية التي يعرفها المغرب سيكون لها أثر إيجابي على حقينة السدود والفرشة المائية والمزروعات الخريفية مثل الشمندر والحوامض، مشيرا أن توقيتها الزمني وتوزيعها الجغرافي إيجابي جدا.
من جهته، قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة، إن الموسم الفلاحي الجديد ينطلق في ظروف مناخية مواتية، إذ ارتفع المعدل الوطني للتساقطات المطرية إلى غاية أول أمس بنسبة 49 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وأوضح المتحدث أثناء رده على أسئلة نواب بالبرلمان، أن التساقطات المطرية التي تعرفها البلاد سيكون لها آثارا إيجابية، لاسيما على الغطاء النباتي، كما ستساهم في تسريع وتيرة الحرث، وبيع البذور والأسمدة، وتحسين مخزون السدود والفرشة المائية، وتحسين حجم الفواكه، مشيرا إلى أن المساحة المحروثة بلغت إلى غاية 15 أكتوبر الجاري مليون هكتار.
وبخصوص توقعات الإنتاج بالنسبة لبعض الزراعات، قال أخنوش، إن الإنتاج الوطني من التمور سيتجاوز هذه السنة 110 ألف طن، وسيعرف إنتاج الحوامض انخفاضا قدره 25 في المائة (1،5 مليون طن)، كما سيتراجع إنتاج الزيتون ب11 في المائة (1،1 مليون طن)، فيما سيبقى إنتاج الطماطم في نفس مستوى إنتاج الموسم الماضي (850 ألف طن). وبخصوص الزراعات السكرية أبرز المتحدث، أنه تم إعداد عقد برنامج جديد بأهداف تتوخى تحقيق نسبة إنتاج تصل إلى 56 في المائة في أفق 2020 (عوض 35 في المائة حاليا)، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تشجيع الإنتاج الوطني وإعادة الاعتبار لهذه الزراعات المهمة في المغرب.
يذكر، أن تأثير القطاع الفلاحي بشكل مباشر «ضعيف»، حيث لا يتجاوز 17 في المائة من الدخل الوطني، غير أن تأثيره غير المباشر «كبير» بما يسمى -حسب خبراء في الاقتصاد- ب«المضاعف الاقتصادي»، ذلك أن القطاع الصناعي وقطاع الخدمات لا يتحرك إلا عندما تصبح نسبة 40 في المائة من ساكنة العالم القروي تتحول إلى المدينة من أجل شراء ما تحتاجه، ووفقا لخبراء، فإن نسبة النمو الاقتصادي في السنة الفلاحية الضعيفة تتراوح بين 1 و2 في المائة، بخلاف السنة الفلاحية الجيدة، حيث يمكن أن تصل نسبة النمو الاقتصادي 5 أو حتى 5.5 في المائة.