إجراءات جديدة لتحصين ودائع الزبناء المودعة لدى الموثقين

اجتمع المئات من الموثقين نهاية الأسبوع المنصرم بمراكش في ندوة علمية نظمت على مدى يومين بحضور وزير العدل والحريات وعدد من الخبراء المغاربة والأجانب لمدارسة «أفاق مهنة التوثيق على ضوء القانون الجديد 32.09 والعمل القضائي»، وهو الحضور الذي عكس الاهتمام البالغ الذي حظي به هذا القانون من قبل الموثقين خاصة والعاملين في مجال القضاء عموما.
وغلب على تدخلات الحاضرين عبارة «تحسين صورة الموثقين لدى عموم المواطنين وضمان حقوقهم» بالنظر إلى عدد من القضايا التي تورط فيها موثقون في مختلف مدن المملكة بتهم مختلفة خاصة بخيانة الأمانة والتصرف في ودائع الزبناء.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تصريح صحفي بالمناسبة: «إن مهنة التوثيق تعتبر من أهم المهن القضائية، والقانون الجديد الذي يأتي بعد قانون صيغ في عهد الاستعمار وعمر منذ سنة 1925 قابل للتعديل من خلال كل المقترحات التي يمكن أن تعرفها هذه الندوة، وكل ذلك يصب ولا شك في مصلحة إصلاح منظومة العدالة. وأضاف الرميد أن إجراءات جديدة ستتخذ من أجل تحصين أموال المواطنين المودعة لدى الموثقين (وما أكثر الامناء منهم)، من خلال مرسوم يجعل الودائع لا تدخل إلى حساب الموثق الخاص ولا يمكنه التصرف فيه بل إلى حساب بصندوق الايداع والتدبير، وهذا سيمكن الموثقين أيضا من تحصين مهنتهم ووقف تسرب الشك إليها».
وقال الرميد في الجلسة الافتتاحية إن القانون القديم تضمن مقتضيات ماسة بالسيادة الوطنية من خلال ارتكازه على ما هو فرنسي في كل شيء، وكان علينا أن ننتظر كل هذا الوقت الطويل ونصبر على هذا النوع من التشريع زمنا ليس باليسير. وأضاف أن القانون الجديد الذي سيبدأ العمل به ابتداء من 23 نونبر الحالي، سيفتح آفاقا جديدة أمام مهنة التوثيق وسيجعلها أكثر تنظيما ونجاعة وتخليقا مما سيجعلها تساهم في التمكين للأمن الثوتيقي.
وأضاف الرميد أن وزارة العدل والحريات انكبت على إعداد مشاريع المراسيم مع الغرفة الوطنية للتوثيق في لقاءات ماراطونية اتسمت بجو من التفاهم والانسجام على خلاف ما أذيع وأشيع، كما تميزت بمشاركة كل من وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير.
وقال التهامي الوزاني رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق إن عقد الندوة وتزامنها مع فعاليات الحوار الوطني حول ورش اصلاح منظومة العدالة يحمل في طياته العديد من الاشارات القوية والمنسجمة مع دستور 2011، ولحظة متميزة في مسار تكريس الديمقراطية التشاركية. وأضاف أن القانون القديم أصبح متجاوزا وغير قادر على استيعاب مستلزمات متخلق أوجه التطور الني يعرفه المجتمع المغربي على المساويات القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار الوزاني إلى أن القانون الجديد وبغض النظر عن تحفظات الغرفة على بعض مقتضياته سيحقق لا محالة نقلة نوعية في مسار المهنة شريطة انخراط كل مكونات أسرة التوثيق مع ضرورة التفاعل الايجابي للسلطتين العمومية والقضائية في تحقيق فلسفة وغاية هذا القانون.
ومن جهته قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لعل القانون الجديد استجاب لتطلعات كل الفاعلين بعد انتظار دام عقود عديدة ، نأمل أن يحقق النجاح المرتجى سيما وأنه جاء بمقتضيات حمائية هامة تجنب الموثق الوقوع في الانزلاقات ترتبط بطبيعة مهنته هفوات قد تحد من طموحاته المهنية ترسيخا للثقة التي ينبغي أن تحكم عمله.