الرميد يعلن عن قانون جديد لمهنة التوثيق

فارس يصف الخطوة بالتاريخية ويشيد بمجهودات المؤسسة التشريعية

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الجمعة الماضية بمراكش، عن دخول القانون الجديد لمهنة التوثيق حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، معتبرا ذلك «سيفتح آفاقا جديدة أمام مهنة التوثيق العصري، ويجعلها أكثر تنظيما ونجاعة وتخليقا».
واعتبر الرميد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب حول موضوع «آفاق مهنة التوثيق»، أن مهنة الوثيق العصري «شريكا أساسيا في منظومة العدالة، ضمن باقي المهن القضائية»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة «أولى أهمية خاصة لهذه المهن تأهيلا وتخليقا».
وأوضح الوزير أنه تم إعداد مجموعة من مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية لهذا القانون، وفي مقدمتها مشروع مرسوم يتعلق بحساب ودائع الموثقين، بما سيضمن «حماية لمهنة التوثيق وأموال المتعاملين».
وبعد أن سجل أن بعض المهن تجد نفسها أمام امتحان كبير لتأهيل ذاتها على صعيد التكوين، لتتحمل مسؤولية تحرير المعاملات العقارية وغيرها، أكد الرميد أن الوزارة منكبة على بحث الصيغة الملائمة لإخراج مهنة وكلاء الأعمال، ومحرري العقود ثابتة التاريخ إلى حيز الوجود على أساس شروط تضمن الأمن التوثيقي، وعدم فتح المجال لمزيد من التعددية على صعيد الجهات التوثيقية.
شدد الرميد، من جهة ثانية، على أن للقضاء دورا كبيرا في بلورة القواعد العملية، الكفيلة بترسيخ الممارسة السليمة لمهنة التوثيق، بما «يحصنها ويقوي دورها في إشاعة الأمن التوثيقي، ومصداقية العقد التوثيقي».
من جانبه اعتبر مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمغرب، أن دخول قانون التوثيق الجديد إلى حيز التطبيق «خطوة تاريخية»، على اعتبارا أن ذلك من شأنه وضع حد «لوضع استثنائي وقطع الصلة مع نص تجاوزه الواقع، وأصبح عاجزا عن مواكبة التحديات».
وأوضح فارس خلال المناسبة ذاتها أن إلغاء القانون القديم «جاء استجابة لمطلب جماعي تمت المناداة به في كافة اللقاءات والندوات والكتابات الفقهية والقضائية». مؤكدا أنه لم يكن مقبولا أن نتحدث عن مستقبل مهنة هي من ركائز أسرة العدالة، بينما هي ما زالت منظمة بقواعد قانونية تجاوزت خمسة وثمانين سنة»، قبل أن يشيد بالمجهود الذي بذلته المؤسسة التشريعية بغرفتيها عند دراسة هذا النص، الذي عرفت مسودة مشروعه أكثر من 98 تعديلا.
ويهدف اللقاء، المنظم من قبل محكمة النقض، والذي اختتمت أشغاله نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة نخبة من القضاة والموثقين، إلى تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية من خلال توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق بالمملكة، في أفق الرقي بها، وجعلها مواكبة للمقاربة الحقوقية الكبرى، التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، والدينامية التشاركية، التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة، الذي وضع خارطة طريقه الملك محمد السادس.
وقد ناقش المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، مواضيع علمية وعملية هامة تتوزع على ثلاثة محاور وهي «حجية العقد التوثيقي»، و»المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق»، و»الهياكل المهنية».