تطور التجارة في السلع والخدمات (1998-2011)

ارتفعت معاملات التجارة الخارجية للمغرب خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2008، لتشهد تحولا سنة 2009 بسبب آثار الأزمة العالمية، التي أثرت على اقتصاديات البلدان الشريكة للمغرب، مما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني سنة 2009.
سجلت التجارة في السلع والخدمات نموا سنويا بحوالي 8% من 1998 إلى 2002، قبل أن ينتقل إلى معدل نمو سنوي متوسط بلغ 11% بين عامي 2003 و2011.
بلغت قيمة المعاملات التجارية حوالي 205 مليار درهم عام 1998، وتضاعفت سنة 2006، وفي 2008 تضاعفت ثلاث مرات، وبلغت ذروتها سنة 2011 وبلغت 682 مليار درهم في عام 2011.
ارتفع العجز التجاري في السلع والخدمات بوثيرة بطيئة بين سنتي 1998 و2003، إلا أنها تسارعت ابتداء من سنة 2004، وبلغت إلى أعلى قيمة سنة 2011، مسجلة ما يقرب من 117 مليار درهم.
تطورت تدريجيا الصادرات خلال الفترة 1998-2011 من 69 مليار درهم في 1998 إلى 171 مليار درهم سنة 2011، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 8%.
تطورت تدريجيا الواردات خلال الفترة 1998-2011، ولكن بمعدل أعلى مقارنة مع الصادرات. وهكذا، ارتفعت قيمة المشتريات من الخارج من 99 مليار درهم سنة 1998 إلى 356 مليار درهم سنة 2011، مع متوسط %%معدل نمو سنوي قدر ب11% تقريبا. وكانت الزيادة أكثر وضوحا (+14%) بين عامي 2004 و2011 مقابل 7% في الفترة 1998-2003.
توزعت الواردات المغربية حسب القطاع في عام 2011 كما يلي: منتجات الطاقة (25%)، المعادن الميكانيكية (24%)، المواد الكيميائية (18%)، الطاقة والالكترونيات (11%)، المنسوجات والملابس (8 %)، والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة (12%).
المبادلات التجارية للمغرب تتم مع مختلف دول القارات الخمس، لكن بدرجات متفاوتة، فمعظم مبادلاته التجارية تتم ما دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 67%، وقدرت الصادرات ب74% مقابل 64% من الواردات. وتحتل فرنسا المركز الأول تليها كل من إسبانيا وإيطاليا.
تقع آسيا تأتي في المرتبة الثانية من حيث المبادلات التجارية للمغرب، بنسبة 17% من المبادلات التجارية، (12% من الصادرات و 20% من الواردات)، تليها أمريكا بنسبة (7% من الصادرات و 11% من واردات)، ثم إفريقيا.
خمسة مقترحات لتصحيح الاختلالات
لتخفيض العجز في الميزان التجاري وتصحيح الاختلالات في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات منذ عام 2007، تقترح الدراسة خمس مقترحات:
 أولا: «تعبئة عروض التصدير التنافسية»، وذلك من أجل «الحد من ما لا يقل عن 50% من العجز التجاري الحالي، ينبغي أن تتركز الجهود على تعبئة إضافية لتصدير العرض التنافسي وتكيف الإمدادات الحالية لمتطلبات السوق، وتسريع تنفيذ واتساق الاستراتيجيات القطاعية والأفقية التي أنشئت خلال السنوات الخمس الماضية. وتتحدث الوثيقة عن دراسة أجريت في عام 2009 من قبل وزارة التجارة الخارجية، توقعن أثر اتفاقيات التجارة الحرة، على العجز في الميزان التجاري بما يقرب من 77 بالمائة.
 ثانيا: الانتهاء من إصلاح الإطار التنظيمي للتجارة، وترى الدراسة أن هناك حاجة إصلاح رئيسي للإطار التنظيمي للتجارة الخارجية، الذي بدأ في السنوات الأخيرة، وخاصة من حيث تنظيم الواردات. وهو ما أدى إلى اعتماد القانون 15-09 على الإجراءات التجارية الدفاعية، وتنظيم الواردات والصادرات من أجل مكافحة الواردات غير المشروعة والمسيئة، وتقول الدراسة أنه «من المهم إعادة النظر في اللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية والزراعية لبناء أهداف السياسة التجارية الخارجية وتجنب وقوع في المغرب تراجع السوق. ويتطلب الأمر أيضا تعزيز مراقبة ورصد الواردات للكشف عن الغش والمنافسة غير المشروعة.
 ثالثا: تنفيذ استراتيجيات الطاقة والخدمات اللوجستية، وهي الإستراتيجية التي تقول الدراسة أن أهدافها من المرجح أن تقلل من الاعتماد على الطاقة في المغرب، وتعزز القدرة التنافسية الداخلية والخارجية للعرض المغربي.
 رابعا: انسجام السياسات العمومية، بالنظر إلى الآثار المختلفة للسياسات الاقتصادية التي رصدتها الدراسة، وأمام زيادة الضغط على الطلب على الواردات، تقول الدراسة أنه من المهم تنسيق مختلف أدوات السياسة العامة في الرؤية الشاملة المتماسكة لمواجهة أي آثار سلبية، وضمان الاستدامة من حيث التوازنات الأساسية للاقتصاد المغربي.
 خامسا: تشجيع شعار «صنع في المغرب»: تعتبر الدراسة أنه وبالنظر لسياسة الانفتاح التي اختارها المغرب، شهدت السوق المغربية تدفق كبير من المنتجات الأجنبية المنافسة للمنتجات المغربية، وتقول أن ذلك جيد بالنسبة للمستهلك، لكن الإنتاج المحلي عانى كثيرا من منافسة المنتجات الأجنبية التي تهدد التصنيع المحلي، وترى الدراسة أن هناك حاجة لتشجيع المنتجات المحلية والعلامة التجارية المغربية، ودعم مراكز التمييز بين المنتوجات المحلية ونظيرتها الأجنبية.