تنسيقية سيارات الأجرة بأسفي تعلن توقفهاعن الاستفادة من دعم تجديد الأسطول

في خطوة تصعيدية قررت لجنة التنسيق المحلية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بأسفي آخر الأسبوع المنصرم، التوقف عن الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لتجديد أسطول السيارات المتهالكة.
وجاء هذا القرار حسب بيان مشترك وزعته ثلاث نقابات وجمعيتان، بسبب اشتراط ولاية جهة دكالة عبدة مجموعة من المساطر الإدارية، اعتبرها المهنيون في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة معقدة، ونوعا من البيروقراطية الإدارية التي ستقصي سيارات متهالكة اشتغلت 15 سنة كسيارات للأجرة. اهم هذه الإجراءات التي رفضها المهنيون المراجعة الضريبية لأربع سنوات مضت.
وطالب البيان الذي وزعته نقابات منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى جمعيتي النصير للأعمال الاجتماعية، والأمل لأرباب سيارات الأجرة الصنف الثاني والي الجهة عامل الإقليم بمراسلة رئيس المحكمة الابتدائية لوقف تحرير عقود استغلال سيارات الأجرة من طرف العدول تفعيلا للمذكرة الوزارية108 التي تمنع تحرير العقود خارج العمالة.واستنكر المهنيون سد باب الحوار من قبل والي الجهة عامل الإقليم، والكاتب العام للعمالة.وفي تصريح ل «التجديد» قال محمد فضي الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لمهني سيارات الصنف الثاني الأجرة فرع أسفي إن عملية الاستفادة من الدعم الذي خصص لأصحاب النقل ووجه بالعرقلة من قبل عقليات إدارية بالولاية ومصلحة الضرائب ، وأضاف «طالبنا بأن تتعامل معنا الجهات الوصية على القطاع بأسفي مثلما يتعاملون في سائر المدن المغربية خاصة الدار البيضاء».
ووزعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا في اليوم الموالي الذي تحركت فيه النقابات الأخرى، تساءلت خلاله عن سبب العراقيل التي وضعت في وجه المهنيين الذين رغبوا في الاستفادة من الدعم المخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة الصنف الثاني. في حين تم قبول ملفات الميسورين الذين يمتلكون الإمكانات لشراء السيارات الجديدة دون الحاجة لدعم الدولة.