مشروع قانون المالية.. خارطة طريق 2013

تهدف خارطة الطريق المقترحة من طرف الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2013 بلوغ الأهداف الرئيسية المتمثلة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم النسيج الإنتاجي وتطوير الآليات المرتبطة بإنعاش التشغيل، والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفقر وتنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية، وإعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.
3 أهداف رئيسية
في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 ، ستواصل الحكومة سياستها الرامية إلى تعزيز وتطوير الاستثمارالعمومي في إطار مقاربة مندمجة تأخد بعين الاعتبار متطلبات التنمية المجالية المتوازنة والمستدامة مع ضمان استهداف أمثل للاستثمارات نظرا لضرورة تثمين الاستثمارات المنجزة والتي في طور الإنجاز والاستجابة للحاجيات الجديدة للاستثمار مع مراعاة النجاعة، والإنصاف، والمردودية.
وحسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2013، ستركز الحكومة أيضا على تعزيز الاستثمار الخاص، وتطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، خاصة المهن العالمية الجديدة الموجهة للتصدير والاستخدام الأمثل للأقطاب الزراعية الجديدة والمناطق الصناعية المندمجة والمنتجعات السياحية.
كما سيولى اهتمام خاص لوضع تدابير مواكبة خاصة بالتمويل والتكوين وتوفير البنيات التحتية والخدمات اللوجستية والمناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا وكذا الاندماج الصناعي.
وعلى مستوى إنعاش القطاع المالي وتعبئة الادخار، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2013.
- تمديد آجال الاستفادة من خفض الضريبة على الشركات عند ولوج المقاولات إلى البورصة عن
طريق فتح رأسمالها أو الرفع منه، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2013 و 31 دجنبر؛2016
-الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة دخول وأرباح الرساميل المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار للمقاولة، وذلك وفق بعض الشروط.
- الإعفاء من رسوم التسجيل لفائدة الشركات المرخص لها من قبل سلطات المركز المالي للدار البيضاء عند التأسيس أو الزيادة في رأس المال.
الشركات الصغرى والمتوسطة
جاءت ميزانية 2013 بمجموعة من المقترحات بهدف إنعاش الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا عبر تحسين إنتاجيتها وتسهيل ولوجها إلى التمويل والأسواق الوطنية والعالمية. وهكذا، يقترح مشروع قانون المالية 2013.
- تطبيق سعر 10 % في إطار الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات التي لا يتجاوز ربحها؛ 200.000 درهم، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2013
- تمديد آجال تطبيق التدابير المتخذة لفائدة الملزمين الجدد المنتمين للقطاع غير المهيكل إلى غاية 31دجنبر 2013 ، وذلك من أجل إدماجهم في النسيج الاقتصادي المهيكل ؛
- إلغاء الزيادات والغرامات المترتبة على الأداء المتأخر، وذلك بهدف تشجيع الملزمين على دفع؛ مستحقات الإدارة الضريبية، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 31 دجنبر 2013
- منح حصة لا تقل عن 20 % من الصفقات العمومية لصالح المقاولات الوطنية.
التشغيل
سيستفيد إنعاش التشغيل والتشغيل الذاتي من دعم مهم من طرف الحكومة. ويتعلق الأمر خصوصا ببرنامج «مبادرة» الذي يروم تشجيع التشغيل في الجمعيات المختصة في مختلف المجالات الاجتماعية والتربوية وبرنامج «تأطير» لفائدة المعطلين لمدة طويلة في أفق تأطير 50.000 من حاملي الشهادات كل سنة. وفي نفس السياق، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2013 بعدة تدابير ضريبية تحفيزية، كتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة التعويضات الشهرية للمتدربين المتخرجين من سلك التعليم العالي أو التكوين المهني، في حدود 6 آلاف درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2016 و تهدف الحكومة إلى الرفع من محتوى النمو الاقتصادي من التشغيل، من خلال انتقاء الاستثمارات
التي تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل وتحسين تأهيل الشباب وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية
اعتبرت وزارة المالية انه لدرء أي خطر يهدد الوضعية المالية على المدى المتوسط، التزمت الحكومة برفع جميع التحديات المطروحة ، وذلك بهدف التقليص التدريجي من عجز الميزانية ليستقر في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016 وفي هذا السياق، تم اقتراح عدة تدابير.
فعلى مستوى المداخيل، ستهم الإجراءات المقترحة ثلاث محاور رئيسية. يتمثل المحور الأول في مواصلة الإصلاح الضريبي مع تبني مقاربة تشاورية في إطار المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي المقرر عقدها في 2013
ويشمل المحور الثاني تحسين صافي مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تحسين المنتجات الصادرة عنها وترشيد تحويلات الدولة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية. كما يتطلب تحديث المؤسسات والمقاولات العمومية تعميم تعاقدية العلاقة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.