بعد أربع سنوات.. ماذا جنى المغرب من «وضعه المتقدم» مع أوروبا؟

منتصف أكتوبر الماضي، مرت أربع سنوات كاملة على منح المغرب «الوضع المتقدم» مع الاتحاد الأوروبي، وإلى حدود اليوم لا يوجد تقييم من الجهات الرسمية لهذا الوضع، رغم أن هناك أسئلة عديدة تطرح حول استفادة الطرف المغربي من عدمه، في وقت يعاني فيه التكتل الأوروبي من أزمة مالية خانقة باتت تهدد مستقبل الاستقرار في بعض دوله، إضافة إلى جدوى تركيز العلاقات الاقتصادية والسياسية على القارة العجوز دون الانفتاح أكثر على باقي دول المعمور.
وإلى جانب «الوضع المتقدم»، يحظى المغرب بوضعية «الشريك من أجل الديمقراطية» التي خولتها له الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قبل سنتين، وهي وضعية اعتبارية للبرلمان المغربي كأول برلمان في العالم تمنحه أوروبا هذه الصفة، ونظرا لأهمية الوضع الأول كونه اقتصادي بخلاف الثاني الذي له طابع دستوري، «التجديد» تسلط الضوء على ما يجنيه المغرب من المكانة التي يحتلها لدى أكبر تكتل اقتصادي وسياسي في التاريخ الحديث، وتستطلع آراء خبراء محللين وفاعلين في الموضوع.
في أكتوبر سنة 2008، خلص اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ب»لوكسمبورغ» إلى منح المغرب صفة «الوضع المتقدم»، بعد أن طرحه المغرب رسميا سنة 2004، وسعى إليه منذ ثمانينات القرن الماضي عندما تقدم الحسن الثاني سنة 1987 بمطلب الانضمام إلى المجموعة الأوروبية، قبل أن يعيد الملك محمد السادس صياغة المطلب قبل ثمان سنوات حين طالب التكتل الأوروبي بمنح المغرب وضعا أكثر من مجرد شراكة وأقل من العضوية.
ويهدف «الوضع المتقدم» إلى توسيع دائرة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل معظم الأنشطة باستثناء العضوية في المؤسسات التقريرية والتنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتيح للمغرب الحضور في عدد من لجان البرلمان الأوروبي وبعض الهيئات داخل الاتحاد مثل المرصد الأوروبي للمخدرات والوكالة الأوروبية للأمن، ويشكل الوضع –برأي متتبعين- قفزة نوعية في مسار العلاقات الثنائية يكتسي أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، تطرح الاستفسار حول جني المغرب لهذه الثمار.
تشريف وتكليف
ادريس لكريني أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، أكد أن منح المغرب «الوضع المتقدم» هو تتويج لمسار العلاقات المتميزة مع الدول الأوروبية التي تعكسها العلاقات المتشابكة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية والفلاحية والسياسية، واحتلال فرنسا وإسبانيا موقع الشريك الاقتصادي المركزي، وأوضح أن الوضع تشريف للمغرب إذا استحضرنا أن الكثير من دول العالم ترتبط بعلاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي دون أن تحظى بهذا الاعتراف، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الارتياح الكبير اتجاه الوضع الديمقراطي والسياسي والدستوري للمملكة.بالمقابل، قال المتحدث، إن الوضع المتقدم هو تكليف أيضا للمغرب لأنه مشروط بمجموعة من المبادرات من قبيل الديمقراطية وإصلاح العدالة والقضاء وترسيخ احترام مبادئ حقوق الإنسان، ومرتبط بمدى مواصلة الإصلاحات والمبادرات المتخذة في هذا الشأن. وأضاف لكريني في تصريح ل»التجديد»، أن المغرب الذي يتميز بالاستقرار تربطه بأوروبا مجموعة من المصالح، ويشترك معها في قضايا مشتركة على المستوى الاستراتيجي والأمني ومكافحة الإرهاب والحد من الهجرة، وأولويات ترتبط بالنموذج الثقافي والسياسي الذي يقدمه المغرب.
وتكشف البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية، الارتباط الوثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ووفقا لإحصائيات مكتب الصرف لهذه السنة، فإن فرنسا وإسبانيا يمثلان الشريكين الرئيسيين للمغرب، إذ شكلت حصتهما من صادراته حوالي 38 في المائة إلى حدود شهر غشت الماضي، توزعت بين 21 في المائة لفرنسا و 17 في المائة وجهت إلى إسبانيا، كما تبرز الإحصاءات، أنه توجد 10 دول من الاتحاد الأوروبي بين الخمسة عشر دولة الأولى التي يتوجه إليها المغرب بصادراته، يتعلق الأمر بإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال.
وعلى غرار الزبائن الأساسيين، توجد فرنسا وإسبانيا في مقدمة مموني المغرب، حيث استورد منهما خلال هذه السنة بالتساوي نسبة 24 في المائة من حاجياته، كما استورد نسبة مهمة من إيطاليا وروسيا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال، الأمر الذي يجعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول بالنسبة للمغرب.
استفادة المغرب!
وبعيدا عن لغة الأرقام، وفي غياب أي تقييم رسمي للوضع المتقدم الذي يستفيد منه المغرب لدى التكتل الأوروبي، يكشف محللون، الحاجة إلى تقييم موضوعي للتجربة بعد مرور أربع سنوات.وفي هذا الصدد، يؤكد لكريني المحلل السياسي، أن أي عملية لاختيار الشركاء تجعل صاحب القرار يتوقف عند العناصر التي تدعم المبادرات المتخذة، ويعتبر أن النموذج الأوروبي واعد من خلال تكتله وقوته الاقتصادية وديمقراطية بلدانه، وهذا سيساعد المغرب –يقول المتحدث- في جهوده الرامية إلى كسب قضية وحدته الترابية بعد أن لقي مشروع الحكم الذاتي استحسانا كبيرا من طرف الدول الأعضاء المؤثرة، إلى جانب جني ثمار في الجانبين التقني والخدماتي.
ولإبراز رأيه بخصوص استفادة المغرب من عدمه من «الوضع المتقدم»، قال عمر الكتاني الخبير الاقتصادي، إن ذلك يكشفه على سبيل المثال موقف إسبانيا السلبي من أكبر مجمع للطاقة الشمسية الذي ينتظر أن تقيمه ألمانيا في المغرب، حيث امتنعت عن التوقيع على إعلان مبادئ المرحلة الأولى للمشروع والسماح بنقل الطاقة المولدة في المغرب عبر شبكة تمر بأراضيها، وأضاف أن ذلك معناه أن الوضع المتقدم يمكن أن يكون له طابع سياسي أكثر منه اقتصادي يتجلى أساسا في دعم الانفتاح والمواقف السياسية للمغرب، مشيرا أن هناك تحفظ أوروبي في بعض الاستثمارات الموجهة إلى المغرب، الأمر الذي يؤكد أن المغرب يحظى بوضعية امتيازية مع وقف التنفيذ، يشدد المتحدث.
وفي إطار آليات التعاون التي يتيحها «الوضع المتقدم»، تم توقيع البرنامج الإرشادي الوطني (2011-2013) بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 13 يوليوز 2010، يهم تقديم دعم مالي للمغرب في خمسة مجالات وهي تطوير السياسات الاجتماعية (السكن غير اللائق والتغطية الصحية وغيرها..)، وتحديث الاقتصاد من خلال المخطط الأخضر، والدعم المؤسساتي والحكامة وحقوق الإنسان ثم حماية البيئة. المثير في هذا البرنامج أن الدعم الذي يتلقاه المغرب في كل هذه المجالات لا يتجاوز 580 مليون أورو، أي حوالي ملياري درهم فقط !
وعلمت «التجديد» من مصدر حكومي، أن الحكومة ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في التفكير المشترك في كيفية تمكين المغرب من الحصول على وسائل التمويل الكافية، خاصة أن خبراء يعتبرون الدعم الذي يتلقاه المغرب ضعيف قياسا لما يجري مع دول الخليج، فضلا عن عدم وضوح وسائل التمويل والتركيز على أولويات عمودية.
وتكشف البيانات الأخيرة لمكتب الصرف، أنه بعد مرور تسع سنوات من بدء اتفاقية التبادل الحر، هناك ارتفاع في العجز التجاري ب +5.3 نقطة خلال هذه الفترة (من 11.3 إلى 60.3 مليار درهم)، حيث ارتفعت الواردات بمعدل 6.5 في المائة سنويا، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 2 في المائة فقط. وتبرز المعطيات أيضا، أن حصة الشريكين الرئيسيين (فرنسا وإسبانيا) من الصادرات انخفض من 48 في المائة سنة 2007 إلى 38 في المائة نهاية غشت من الشهر الجاري، وذلك لصالح دول أخرى كالبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.
الانفتاح أكثر..
يشدد محللون، على الحاجة إلى تموقع استراتيجي جديد للمغرب في ظل التبعية للنمو في الاتحاد الأوروبي وقصور الاستفادة من الوضع المتقدم، حيث يشير لكريني إلى ضرورة تطوير العلاقات الدولية وتنويعها، وقال إن المصالح المغربية تفرض مراجعة الاتفاقيات بما يسمح بخدمة المصالح الحيوية، وأكد المتحدث، أن تركيز العلاقات بشكل مبالغ فيه مع أوروبا لن يكون في صالح المصالح العليا للبلاد، لافتا إلى أن هناك محاولات لتنويع الشركاء في الآونة الأخيرة من خلال الحوار الاستراتيجي مع أمريكا والتوجه نحو الخليج والصين وتركيا، مبرزا أن تنويع العلاقات وتجاوز تركيزها مع الاتحاد الأوروبي أمر مهم يجب دعمه بالانفتاح على دول أخرى من خلال العلاقات (جنوب- جنوب) أو (جنوب- شمال).
وبدوره، دعا الكتاني، المغرب إلى الانفتاح على بدائل عن السوق الأوروبية في المشاريع والبدائل الجغرافية، لأنه ليس هناك استيعاب لما يسمى بالجغرافية السياسية الاقتصادية.
وتأتي دعاوى الانفتاح على شركاء جدد، في سياق توالي الدراسات الاستراتيجية التي تتحدث عن أن الدول التقليدية الحالية (أمريكا وأوروبا واليابان) ستفقد تفوقها في المستقبل لحساب بروز قوى اقتصادية عالمية جديدة مثل الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا، كما أكدت ذلك دراسة (HSBC.world bank estimaes for 2009) و(pwcmodel estimates for 2050) فضلا عن الدراسة الاستراتيجية الأخيرة التي صدرت قبل أيام، ورسمت صورة « قاتمة» عن مستقبل القوى التي تتربع على عرش أقوى اقتصاديات العالم، وتوقعت حصول تغييرات كبيرة في تكوين الاقتصاد العالمي خلال الخمسين سنة القادمة لصالح دول صاعدة.