بإحالة ملف النجاة على القضاء..الحكومة تقطع الطريق على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتتهرب من المحاسبة السياسية

أبدى فريق العدالة والتنمية تخوفا كبيرا من أن يكون قرار تفعيل الفصل 48 من قانون المسطرة الجنائية في فضيحة شركة النجاة يستهدف قطع الطريق على تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتحديد المسؤوليات السياسية.
وقال مصطفى الرميد رئيس الفريق خلال تدخل له في الموضوع نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الأربعاء "إن الأيام وحدها هي الكفيلة بالكشف عن البواعث الحقيقية لهذا القرار".
ويشير الفصل 42 من الدستور إلى أنه "لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية.."
وتساءل الرميد حول ما إذا كان الأمر سيصل إلى حد مساءلة كل الأطراف المسؤولة سياسيا عن مأساة النجاة، في ظل تبادل التهم بين الأطراف في الحكومة السابقة، أم أن البحث سيقتصر على صغار القوم، مؤكدا في الوقت نفسه أن فريقه على وعي تام بأن إعمال الفصل 48 المذكور لن يفضي إلى تحديد المسؤولية السياسية، إنما سيقف الأمر عند المسؤوليات الجرمية.
وكان المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات قرر في اجتماع استثنائي له الجمعة الماضية تكليف وزارة العدل بتطبيق الفصل 48 من المسطرة الجنائية قصد مباشرة كل التحقيقات اللازمة، مع كافة المتدخلين في "فضيحة النجاة الإماراتية"، وتحريك المتابعة القضائية على المستوى الوطني والمستوى الخارجي.
وتأسف الرميد لعدم استجابة الفرق النيابية إلى الطلب الذي تقدم به فريقه بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وحيى عاليا الفريق الدستوري الديمقراطي، الذي أعلن استجابته ودعمه للطلب المذكور، متسائلا في الوقت ذاته عن الأسباب التي دعت الفرق إلى تبني مثل هذا الموقف.
وأوضح الرميد أن الحكومة لا تريد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتوقع أن تدفع بالفصل 24 من الدستور في حال ما إذا دعمت فرق الأغلبية طلب فريقه مستقبلا.
وقال الرميد في تصريح ل "التجديد": "أعتقد أن الأشخاص لا يمكن أن يطالهم القضاء لأن الأمر يتعلق بشخصيات سامية مغربية وأخرى أجنبية"، واستبعد جدا أن تقوم الحكومة بتقديم أحد أعضائها للمحاكمة، خاصة في الآونة الحالية ما دام الأمر يتعلق بالائتلاف، وما دامت المسطرة معقدة جدا وتتحكم فيها هذه الحكومة.
وفي السياق ذاته اعترف وزير التشغيل السيد المنصوري بصعوبة إيجاد فرص عمل لجميع المتضررين، مشيرا إلى أن المغرب تربطه اتفاقيات ثنائية مهمة مع إسبانيا وإيطاليا ودول الخليج ستستثمر في هذا الشأن، وأكد المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء الماضي أن الحكومة تلتزم بإرجاع كل المصاريف إلى المعنيين، وليس مبلغ 900 درهم فحسب.
وحذر عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار لضحايا النجاة الحكومة المغربية من التلاعب والتمديد والتمطيط بالملف، مضيفا "وأخشى ما نخشاه أن يتم قبر ملفنا إلى ما بعد الانتخابات الجماعية وهذا ليس في صالح العباد ولا البلاد".
وأشار التويري إن التقرير الذي تقدمت به اللجنة الوزارية في الاجتماع الأخير للمجلس الإداري ل ANAPEC أثار بلبلة في صفوف الضحايا لما تضمنه من قرارات فارغة لا تلامس هموم المتضررين.
وأبرز التويري أن مدير ديوان وزير التشغيل اجتمع باللجنة وأخبرها بإمكانية إيجاد فرص للشغل في القطاع العام والشبه العام، وحدد موعدا للقائها بالوزير في غضون الأسبوع القادم، مطالبا اللجنة بالتعاون مع الوزارة باعتبارها المخاطب الوحيد للضحايا.
إلى ذلك أصدر المجلس الوطني لضحايا النجاة بيانا أعلن فيه عن رفع وتيرة الاحتجاج إن على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني، إذ ستنظم مسيرات جهوية للضحايا يوم 20 من الشهر الجاري متبوعة باعتصامات في اليوم الموالي، علاوة على اعتصام وطني يوم 28 يناير 2002 بالرباط لمدة 27 ساعة أمام مقر البرلمان يتوج بمبيت ووقفات احتجاجية أمام مبنى وزارة التشغيل.
واستنكر المجلس الوطني في البيان ذاته تهميش الشق الاجتماعي في تقرير المجلس الإداري ل ANAPEC، معتبرا أن خلاصاته تعد استنساخا للحلول القديمة ودليلا قاطعا على تورط الحكومة.
ويرفض الضحايا أي حديث عن التعويض المادي مهما كان نوعه، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة توفير فرص للشغل داخل المغرب أو خارجه، وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة، فضلا عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق باعتبارها تشكل الشق السياسي في معالجة الفضيحة.
يشار إلى أن عدد ضحايا شركة النجاة الإماراتية الذين وعدتهم بالتشغيل على متن بواخر أجنبية في أعالي البحار يقدر ب90 ألف ضحية، حصدت من ورائهم مصحة دار السلام بالبيضاء ما يناهز 810 مليون درهم نظير إجراء فحوصات طبية بمبلغ 900 درهم للضحية.
محمد أفزاز