بعد وعود بإيجاد فرص عمل لضحايا النجاة الإماراتية:الضحايا يعلقون اعتصامهم في انتظار نتائج لقاء اليوم مع وزير التشغيل

علق ضحايا شركة النجاة الإماراتية اعتصامهم الوطني الذي كان مقررا خوضه بالرباط عل مدى ثلاثة أيام بدءا من يوم أول أمس الثلاثاء وحتى يوم الخميس.
وقال عبد الهادي الهلالي: "اتفقنا في لقاء اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار يوم الجمعة الماضية، على تعليق الاعتصام، بعدما أخبرنا رئيس الديوان بنية الوزارة في عقد لقاء مع اللجنة يوم الخميس، (اليوم) لتزويدنا بعدد العقود التي حصلوا عليها، وعدد المناصب التي عثروا عليها في القطاع شبه العمومي"، وأضاف عضو اللجنة في اتصال بالتجديد "بناء على هذا المعطى ارتأينا أن نتريت حتى ننظر فيما إذا كان هذا المكتسب إيجابيا أم لا، فإذا كان إيجابيا سيعلق الاعتصام، وإذا كان سلبيا فإننا سنستمر في معاركنا النضالية.
وأكد الهلالي أن الاعتصام الوطني هو الورقة الرابحة التي يملكها المتضررون في هذا الوقت لممارسة الضغط على الوزارة، مبرزا أن اللجنة قررت عدم استعمالها في ظل المستجدات الأخيرة.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية أن جميع الاتصالات قد أجريت مع الفروع على المستوى الوطني لأخبارهم بتعليق الاعتصام الوطني وتأجيله إلى وقت لاحق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الفروع استجابت لقرار اللجنة الوطنية على التو.
في السياق ذاته خاض المتضررون ضحايا شركة النجاة المنحدرون من جهة مكناس تافيلالت وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان بالرباط أول أمس الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة.
وعما إذا كانت هذه الوقفة بمثابة تمرد على قرار اللجنة الوطنية بتعليق الاعتصام الوطني قال مصطفى المزكلدي عضو اللجنة المحلية للضحايا بمكناس وعضو المجلس الوطني >ليس هناك تمرد بالبت المطلق، وليس هناك هوة بيننا وبين اللجنة الوطنية، كل ما في الأمر أن هذه اللجنة لم تخرج بأي بلاغ في الموضوع"، وتابع في تصريح ل "التجديد" بعين المكان "كما أن وقفتنا أمام البرلمان لن تتوج بمبيت في العراء، مثلما هو الأمر بالنسبة للاعتصام الوطني، إنما جاءت احتجاجا على التماطل والتسويف الذي طال ملفنا"، وعبر المزكلدي عن دعم ضحايا جهة مكناس لقرارات اللجنة الوطنية وحواراتها مع المسؤولين.
وما يزال الضحايا يعبرون عن رفضهم إحالة ملفهم على القضاء، مشددين في الآن ذاته على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمحاكمة المتورطين.
وكان المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات قد قرر في اجتماع استثنائي له الجمعة 10 يناير 2003 تكليف وزارة العدل بتطبيق الفصل 48 من المسطرة الجنائية قصد مباشرة كل التحقيقات اللازمة مع كافة المتدخلين في "قضية النجاة" وتحريك المتابعة القضائية على المستوى الوطني والمستوى الخارجي.
إثر ذلك أصدر المجلس الوطني للضحايا بيانا كان قد أعلن فيه عن رفع وتيرة الاحتجاج من خلال تنظيم مسيرات جهوية وقد تمت يوم 20 من الشهر الجاري، متبوعة باعتصامات في اليوم الموالي، فضلا عن اعتصام وطني يوم 28 يناير 2002 بالرباط لمدة 72ساعة أمام مقر البرلمان يتوج بمبيت ووقفات احتجاجية أمام مبنى وزارة التشغيل، قبل أن يتم تعليقه.
يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية اعتبر إحالة ملف فضيحة النجاة الإماراتية على القضاء بمثابة خطوة لقطع الطريق على تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتحديد المسؤولية السياسية، وكان الفريق ذاته قد بعث رسالة في موضوع تشكيل لجنة تقصي الحقائق إلى الفرق النيابية، دون استجابة تذكر إلا من جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الذي رد بالإيجاب.
محمد أفزاز