العنصر يكشف خطط وزارته في رخص سيارات الأجرة والدور الآيلة للسقوط ومقابر المسلمين

خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أول أمس الاثنين كشف وزير الداخلية امحند العنصر عن عمل وزارته في عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، والمحلي.
وأثار العنصر خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2013، مواضيع كالانتخابات والتي قال إن الاستعدادات جارية لها لتكون في غضون 2013، تحدث كذلك عن تأهيل المقابر الإسلامية المتواجدة بالجماعات الحضرية، دون أن يغفل ما قامت مصالح وزارته في محاربة الهجرة السرية، ومكافحة المخدرات.
من جهة أخرى أفصح الوزير عن إجراءاته الإصلاحية في مجال نظام الرخص الخاصة بسيارات الأجرة، وخطة وزارته في إنقاذ أرواح ساكني الدور الآيلة للسقوط، مؤكدا عزمه على القيام جرد شامل لها إضافة إلى اتخاذ تدابير قال عنها إنها عاجلة وضرورية من أجل تدعيمها وصيانتها، أو عندما يتعلق الأمر بهدمها وإعادة إيواء قاطنيها.
************
2013 ..سنة الانتخابات
قال امحند العنصر وزير الداخلية إن الوزارة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الخصوص منها القانون التنظيمي للجهة والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستمكن من إجراء الانتخابات الجماعية في غضون سنة 2013.
وبخصوص الإعداد المبكر للانتخابات والتي غالبا ما يكون مطلب الأحزاب السياسية قال العنصر إن الوزارة ستتخذ عدد من التدابير الإجرائية لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، سواء تعلق الأمر منها بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية، وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية للغرف المهنية، أو فيما يتعلق بالتحضير لإجراء العمليات الانتخابية.
هذا وكشف وزير الداخلية عن وجود تنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، من أجل إعداد النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات استفادة الأحزاب من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامها.
*************
المقابر الإسلامية
بهدف تأهيل المقابر الإسلامية المتواجدة بالجماعات الحضرية، قال امحند العنصر إنه استنادا إلى نتائج البحث الشامل المنجز في هذا المجال، تعميم دورية على الولاة والعمال، تدعو الجماعات الحضرية إلى العمل على تأهيل المقابر الإسلامية.
وأشار وزير الداخلية أن الوزارة ستتولى تمويل أشغال بناء وتهيئة سياجات وأبواب المقابر، وذلك في إطار حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة».
*************
الأمن
سجلت مصالح الأمن ومصالح الدرك حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية ما مجموعه 332 ألف و480 قضية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012، مؤكدا أنه تمت معالجة وحل نسبة كبيرة من هذه القضايا والتي تجاوزت حسب العنصر 86 في المائة.
ورغم تأكيده أنه تم تزويد المصالح الأمنية مركزيا وجهويا بوسائل النقل والعتاد وأجهزة المعلوماتية، ومعدات الأمن والتدخل، إلا أن وزير الداخلية قال إن الوزارة تعتزم برسم سنة 2013 تأهيل البنية التحتية للأمن، وذلك عن طريق اقتناء معدات التجهيز واللوازم الخاصة بالمختبرات والتشخيص القضائي والبطاقة الوطنية للتعريف بغلاف مالي يقدر ب 420 مليون درهم، وكذلك برمجة اقتناء 1150 وسيلة نقل من سيارات ودرجات نارية.
*******
المهاجرين السريين
أوضح وزير داخلية أن المغرب تمكن من تقليص عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى الشواطئ الأوربية بما يزيد عن 90 في المائة، مؤكد أنه تم تفكيك 2770 شبكة تنشط في الاتجار بالبشر منذ 2002، كما تم إحباط ما يناهز 25 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية معظمها تخص مواطنين أجانب، يقول امحند العنصر.
أما بخصوص عمليات عودة المهاجرين غير الشرعيين الطوعية، فقد أكد الوزير العنصر أنه تمت إعادة 12 ألف و450 مهاجرا سريا إلى دولهم الأصلية منذ 2004، مشيرا أنه من بينهم 170 شخصا سنة 2012.
******
الكيف
قال امحند العنصر إنه تم تقليص المساحات المزروعة من القنب الهندي بحوالي 60 في المائة مع سنة 2003 باعتبار هذه السنة حسب ما صرح به الوزير مرجعية لإنجاز أول دراسة ميدانية في هذا المجال.
وبخصوص محاربة المخدرات أوضح الوزير انه تمت خلال الأشهر العشرة من سنة 2012، حجز 127 طنا من مخدر الشيرا، و117 طنا من الكيف، و19 كيلوغرام من الكوكايين، و6 كيلو غرام من الهيروين، وحوالي 48 ألف وحدة من الحبوب المخدرة.
***************
الجراد الإنفرادي
أكد وزير الداخلية أن المركز الوطني لمكافحة الجراد قام باستكشافات واسعة ما بين يناير وغشت 2012، على مستوى الجهات الجنوبية والشرقية للمملكة، مؤكدا أنه تم تسجيل بعض المجموعات المعزولة من الجراد الإنفرادي، خاصة قرب فكيك عند المنطقة الحدودية.
وأشار الوزير أن هذا المركز قام في إطار حملة مكافحة الجراد النطاط، بمعالجة ما يزيد عن 4 ألاف هكتار خلال الفترة الممتدة بين ماي إلى يوليوز 2012، شملت كل من تارودانت، وارزازات، أزيلال، كرسيف وتازة.
***********
إصلاح نظام الرخص سيارات الأجرة
قال وزير الداخلية، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وبخصوص النقل بواسطة سيارات الأجرة، مشيرا في هذا الاتجاه إلى دمج نظام النقل بواسطة هذه السيارات في إطار مخططات التنقل الحضري، ومراعاة التكامل بين هذا النمط من النقل وباقي وسائل النقل العمومي، واعتماد تقييم دقيق وموضوعي للحاجيات الجديدة من سيارات الأجرة بالنسبة للمدن والمراكز القروية، وتحديد مساطر واضحة وموضوعية في منح واستغلال رخص سيارات أجرة جديدة.
وأبرز الوزير أنه سعيا إلى ضمان استمرارية العلاقة التي تربط أصحاب الرخص بالمهنيين وتحصينها ، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات تتعلق بالخصوص بتفعيل المسطرة المعتمدة لتنظيم العلاقة التعاقدية لاستغلال رخص سيارات الأجرة على أساس العقد النموذجي، وعدم قبول أي وثيقة تعاقدية والعمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل بدون قيد ولا شرط.
الوزير العنصر أكد على ضرورة العمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل بدون قيد ولا شرط، ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال، داعيا المصالح الجماعية المكلفة بتصحيح الإمضاء إلى عدم التصديق على أية وثيقة تهم استغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء العقد النموذجي.
من جهة أخرى قال العنصر عن هذه الإجراءات تم حث المصالح المعنية لعدم قبول فسخ عقود الاستغلال تحت أية طائلة، إلا في حالة ثبوت عدم التزام المستغل بأداء واجبات الاستغلال الشهرية المتفق عليها.
وأكد العنصر أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تصور لتأهيل وإصلاح النقل الحضري يرتكز على الفصل بين المهام المرتبطة بالاستثمار ومهنة استغلال هذا المرفق العمومي.
وأضاف أن هذا الإصلاح سيعتمد على إحداث مجموعات للتجمعات الحضرية وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي يعهد إليها بتدبير هذا القطاع عبر إنشاء شركة تتكلف بتدبير الممتلكات والاستثمار والتي ستتعاقد مع شركة تقوم فقط بتأمين خدمة النقل العمومي على أساس عقد للاستغلال.
***********
جرد شامل للمباني الآيلة للسقوط
أوضح الوزير العنصر أن وزارة الداخلية بصدد إجراء جرد شامل ودقيق لكل المباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إحصاء عدد الأسر القاطنة بهذه الدور في أفق اتخاذ تدابير عاجلة وضرورية من أجل تدعيمها وصيانتها، أو عندما يتعلق الأمر بهدمها وإعادة إيواء قاطنيها.
وأشار العنصر إلى أن وزارة الداخلية وبمعية الوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير، تعمل على إخراج مجموعة من مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالمراقبة والزجر في المخالفات في مجال التعمير، وبالسكن الأيل للسقوط، وكذا تمويل فتح مناطق جديدة للتعمير.
وأكد الوزير في هذا السياق أنه لدعم مستوى دعم برامج التأهيل الحضري، رصدت الوزارة مبلغا إجماليا لهذه البرامج، وصل ما يناهز 55 مليار درهم منذ انطلاقه سنة 2005، مشيرا أن المديرية العامة للجماعات المحلية ساهمت ضمنه بحوالي 17.5 مليار درهم.
********
البعوض والكلاب الضالة
قال وزير الداخلية إن الجماعات الترابية وللحد من المخاطر الناجمة عن الأمراض المنقولة عبر البعوض ومحاربتها، خصصت خلال السنوات الخمس الماضية ما يناهز 84 مليون درهم لفائدة العمالات والأقاليم الأكثر عرضة لهذه الآفة، متوقعا أن تخصيص 30 مليون درهم سنة 2013 لاقتناء المبيدات الحشرية والأليات المعدات.
إلى ذلك تم رصد ما يناهز 50 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن الهدف تعزيز امكانيات الجماعات المعنية بمحاربة الكلاب الضالة، متوقعا أن يتم رصد 20 مليون درهم سنة 2013 لهذه الغاية.