بلغ عدد الإضرابات التي عرفها قطاع الشغل بالمغرب خلال السنة المنصرمة 241 إضرابا بعدما تمكنت مندوبيات وزارة التشغيل من تفادي وإلغاء 825 إضرابا كانت ستندلع في 669 شركة حسبما أكده جمال أغماني في لقاء صحفي عقد أول أمس بالرباط. مما ساهم في ربح ما يقارب 72.928 يوم عمل واستقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي والحفاظ على رصيد الشغل. وصرح أغماني بأن حوالي 34 ألف مستخدم دخلوا في نزاعات فردية مع مشغليهم، بينما لم يتعد عدد النزاعات الجماعية المعروضة على اللجان المختصة إقليميا ووطنيا 60 نزاعا سوى نصفها قبل اللجوء إلى القضاء. ومكنت مساطر الصلح المتبعة على مستوى مديريات الشغل من إرجاع 4667 أجيرا إلى مناصب عملهم، بينما استفاد الأجراء المتنازعون مع مشغليهم في إطار هذه المساطر من 410 ملايين درهم. وبالعودة إلى الإضرابات التي اندلعت في العام الماضي، يتضح أن عددها قليل بالنظر إلى حجم المقاولات التي تشغل أزيد من 50 أجيرا والتي يفوق عددها 13578 مقاولة، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن المناخ الاجتماعي بهذه المقاولات خال من التوترات، بل السبب يعود إلى ضعف التمثيلية النقابية من جهة، حيث يؤكد بعض المراقبين أنها لا تتجاوز 2.5 في المائة كما يعود إلى محاربة العمل النقابي داخل العديد من المقاولات خصوصا تلك التي تشغل أعدادا قليلة من العمال، وهو ما يستوجب التعجيل حسب المهتمين بإخراج قانون الإضراب وقانون النقابات إلى حيز الوجود بالشكل الذي يضمن للأجراء والنقابات حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب بنفس القدر الذي يضمن فيه للمقاولات حقها في النمو داخل مناخ سليم ليحد من تنافسيتها. ويذكر أن نزاعات الشغل لم تعرف في السنوات الأخيرة تباينا كبيرا من حيث حجمها أو طبيعتها، إلا أنها قطاعيا بدأت تتحول من القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي لتنتقل إلى القطاع الفلاحي الذي بدأ يعرف مجموعة من التحولات الأساسية على مستوى المقاولات الفلاحية وعلاقات الشغل الجديدة نوعا ما على العالم القروي. وعلى مستوى مراقبة تطبيق مقتضيات تشريع الشغل، أكد الوزير أنه تم إنجاز 23.506 زيارة تفتيش من طرف مفتشي الشغل سنة 2010 مقابل 15.840 زيارة سنة 2009، بزيادة قدرها 48 %؛ كما تم توجيه 767.151 ملاحظة منها 19.139 ملاحظة همت مجال الصحة في العمل و 38.534 في مجال السلامة المهنية؛ وقد تم تحرير 612 محضرا ضد المشغلين المخالفين لتشريع الشغل تضمنت 934 جنحة و 13.896 مخالفة . أما على مستوى محاربة تشغيل الأطفال، فقال جمال أغماني أن وزارته بادرت إلى إخراج مرسوم يقضي بتحيين لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث انتقلت لائحة هذه الأشغال من 10 إلى 31 نوعا، كما خصصت الوزارة في ميزانيتها برسم سنة 2010، غلافا ماليا قدره 1.500.000 درهم لدعم 10 جمعيات عاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال.
