في لقاء محكمة النقض بالهيئة العليا للحوار ..إصلاح العدالة مسؤولية وطنية

أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن محكمة النقض كانت دائما ملزمة باعتبار وضعها القانوني والاعتباري، على رأس الهرم القضائي المغربي، أن تكون مبادرة وسباقة إلى إيجاد كافة الآليات واستعمال كل الميكانيزمات، التي تخولها ممارسة دورها في مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد، فأعطت أولوية كبرى لموضوع فصل الإدارة القضائية عن العمل القضائي، واستخدمت الحكامة القضائية في تدبير الموارد البشرية وتسيير الشؤون الإدارية، ونال استعمال الوسائل المعلوماتية الحديثة النصيب الأوفر من الاهتمام والتفعيل ،وتم الحرص على تطبيق معايير الرقابة والتقييم وإيجاد وسائل للتحفيز والتشجيع.
وأضاف «فارس» في كلمة له خلال لقاء تواصلي مع أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بحضور وزير العدل و الحريات «مصطفى الرميد»تحت شعار»إصلاح العدالة:مسؤولية وطنية»، أن الهدف من هذه اللقاءات هو البحث عن أنجع السبل وأحكم الاستراتيجيات، التي تؤسس لعدالة قريبة من المواطن وفي خدمته، عدالة تتسم بسهولة الولوج إليها وسرعة مساطرها وجودة ونجاعة قراراتها وأحكامها، عدالة في مستوى التزاماتها الدستورية يتساوى أمامها الجميع مساواة قوامها العدل والإنصاف، وتحترم فيها الحقوق والحريات وتفرض فيها الالتزامات والواجبات، عدالة تعيد الثقة والأمن القانوني للأفراد والجماعات من خلال التطبيق العادل للقانون والقراءة المقاصدية، عبر اجتهاد قضائي خلاق يبحث عن الحلول ويعطي الروح والحياة للنصوص ،ويعمل على تطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية أو مقاربتها على أقل تقدير .