الرميد: إصلاح المحاكم سيتطلب وقتا طويلا

في لقاء تواصلي بين محكمة النقض وهيئة إصلاح العدالة

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن ملف القاضيين اللذين ضبطا متلبسين برشوة قيمتها 15 ألف درهم، الأسبوع الماضي، في أحد المقاهي بسلا
أحدهما النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية سلا، والثاني مستشار ضمن الهيئة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، أحيل على المجلس الأعلى للقضاء، وهي الهيئة المخول لها النظر في مدى ارتكابهما مخالفة مهنية، مضيفا أن المجلس سيقرر متابعتهما من عدمها، وفق ما يمليه القانون في هذا الشأن.
وكانت النازلة المكورة موضوع أول سؤال يواجه به وزير العدل والحريات، خلال حضوره أشغال اللقاء التواصلي بين محكمة النقض وأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بمحكمة النقض بالرباط، صباح أمس الاثنين، تحت شعار "إصلاح العدالة: مسؤولية وطنية".
وخلال جوابه عن سؤال حول اعتبار محكمة النقض من المحاكم النموذجية، أوضح الرميد أن محكمة النقض محكمة نموذجية بكل المقاييس، مضيفا أن الوزارة الآن في طور دراسة آفاق مراقبة الإصلاح، وتدارس واقع المحاكم وكيفية النهوض به، مبرزا أن ميثاق الإصلاح لم يوضع بعد، وأنه، حال وضعه، يتطلب وضع القوانين واتخاذ الإجراءات، كما يتطلب توفير الإمكانيات والميزانيات للنهوض بأوضاع المحاكم والعدالة، موضحا أن ذلك "لن يتحقق بين عشية وضحاها، فإصلاح المحاكم سيستغرق وقتا ليس بالقصير، أي بين سنتين إلى 4 سنوات، وبعدها، يمكن أن تبدأ المحاسبة على كل ما فعلناه في ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة بعد أن تكون الولاية التشريعية انتهت".
وأبرز وزير العدل والحريات، بخصوص الندوة الجهوية حول إصلاح منظومة العدالة التي ستقام في مدينة الداخلة، غدا الأربعاء، أن الحوار حول إصلاح بنيات المحاكم مفتوح لمناقشة استحقاقات العدالة على ثلاثة مستويات، يتعلق الأول بالبنيات، والثاني بالتجهيزات، والثالث بالتحديث، ثم ستبلور الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة تكلفة الإصلاح وليس وزارة العدل، التي سترفع إلى جلالة الملك محمد السادس، وستعمل الدولة على التجاوب الممكن مع تكلفات إصلاح منظومة العدالة من ناحية توفير الإمكانيات المادية.
من جهته، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، في اللقاء التواصلي، إن "محكمة النقض كانت دائما ملزمة، باعتبار وضعها القانوني والاعتباري، على رأس الهرم القضائي المغربي، أن تكون مبادرة وسباقة إلى إيجاد كافة الآليات واستعمال كل الميكانيزمات التي تخولها ممارسة دورها في مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد، مضيفا أن محكمة النقض أعطت أولوية كبرى لموضوع فصل الإدارة القضائية عن العمل القضائي، واستخدمت الحكامة القضائية في تدبير الموارد البشرية وتسيير الشؤون الإدارية، ونال استعمال الوسائل المعلوماتية الحديثة النصيب الأوفر من الاهتمام والتفعيل، والحرص على تطبيق معايير الرقابة والتقييم وإيجاد وسائل للتحفيز والتشجيع، بهدف تحسين جودة الخدمات القضائية والرفع من وتيرة الإنتاج دون الإخلال بضوابط الاجتهاد الرصين والحرص على توحيده وعدم تناقضه".
وأبرز فارس أن محكمة النقض، كمؤسسة كبرى، مهامها تزداد صعوبة وتعقيدا، إذ تضم 6 غرف و27 قسما وعددا مهما من المستشارين والأطر والموظفين، وتشهد إقبالا كبيرا على التقاضي لسهولة الولوج إليها، وعدم وجود آليات منع قانونية كافية على غرار محاكم عليا بدول عريقة.
وتركزت المداخلات، خلال اللقاء التواصلي، حول التعريف بالتنظيم الإداري والقضائي لمحكمة النقض، من خلال مجموعة من العروض حول قسم التعاون الدولي لمحكمة النقض، وقسم الشؤون القضائية، وقسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، وقسم التحديث والآفاق المستقبلية، ومصلحة الإحصاء ومصلحة المعلوميات، كما حضر أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني جلسة مداولة رقمية.