نادي القضاة يطالب بإشراف قضائي كامل على الانتخابات

اعتبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقب اجتماعه الجمعة الأخير ترأس القضاة للجان الإدارية الخاصة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية وفق الشكل المحدد في المادتين 10 و12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، ومراجعتها وضبطها، لا ينسجم والمكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية، باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات.
وشدد مكتب النادي في بيان له توصلت «التجديد» بنسخة منه على ضرورة ضمان إشراف كامل للقضاة على الانتخابات، وتدعيم دورهم في مراقبة العمليات الانتخابية، ابتداء من التجديد السنوي للوائح الانتخابية، وكذا عمليات الاقتراع، وحتى إعلان النتائج، مع توفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لقيامهم بهذا الدور في أحسن الظروف.
وجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مطالبته للمجلس الأعلى للحسابات، بإعمال وتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، وخصوصا ما تضمنته المادة 41 منه، المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع، وأمر المسؤولين القضائيين بتقديم حسابات الأموال العمومية الممسوكة بغير وجه حق، والتي سبق للقضاة رفض تسلمها خلال عمليات تجديد اللوائح الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويطالب النادي الحكومة بالتعجيل بإخراج المرسوم المنظم للتعويضات المستحقة للقضاة على ترؤس اللجان الإدارية، والتي تتولى المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة في أقرب الآجال، وذلك لضمان حكامة وشفافية تدبير المال العام.