استمرار»الحرب» على الأكياس البلاستيكية

بعد الإجماع الدولي على خطورة استعمال الأكياس البلاستيكية على الصحة والإنسان، الذي تمخض عنه قرار برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة بمنع استخدام هذه الأكياس سنة 2009؛ أعلن مدير البرنامج آشيم شتيتر استمرار «الحرب» الأممية على الأكياس البلاستيكية، مشددا في تصريح صحفي، على ضرورة تطبيق منع استخدامها على مستوى دول العالم لما لها من خطورة على صحة الإنسان والمحيطات والغابات التي يتم إلقاء هذه الأكياس المدمرة للبيئة فيها.
ويعتبر المغرب من البلدان التي تنخرط في هذه «الحرب»، حيث شهدت سنة 2012 إتلاف ما يناهز 1800 طن من الأكياس البلاستيكية المستعملة وحرقها في مصانع الإسمنت، والقضاء على أزيد من4000 نقطة سوداء على صعيد أقاليم وعمالات المملكة، وتوقيع اتفاقية تنفيذ البرنامج النموذجي لتشجيع استعمال أكياس بيئية بديلة من الثوب، بين وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إلى جانب إحداث لجان جهوية مكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج على المستوى المحلي. ومكن محاربة الأكياس البلاستيكية توفير ما يناهز 600 ألف يوم عمل لفائدة عمال الإنعاش الوطني.
وحسب قانون مالية السنة الحالية، تسعى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى مواصلة تنفيذ حملات جمع وإحراق الأكياس البلاستيكية والتشجيع على استخدام بدائل بيئية مثل أكياس من الثوب، وتنفيذ برنامج تحسين رقم معاملات 150 تعاونية نشيطة في مجال الخياطة بمختلف الجهات وتحسين دخل حوالي 2600 متعاون وتعبئة نحو 80 جمعية بيئية للقيام بعمليات التوزيع والتحسيس.
وكان قد صدر في الجريدة الرسمية السنة ما قبل الماضية، القانون رقم 22-10 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية، ويمنع القانون صنع وتسويق الأكياس واللفيفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل بيولوجيا، والتي تدخل في إطارها الأكياس البلاستيكية السوداء، كما يمنع استيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو التوزيع، ويعاقب بغرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهما ومليون درهم كل من قام بتصنيع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية.
يذكر، أن إحصاءات رسمية صدرت قبل ثلاث سنوات كشفت أن المغاربة يستهلكون أزيد من 26 مليار من الأكياس البلاستيكية، منها 6 مليار كيس أسود.