الخلفي: إثارة تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالجنوب محاولة للتغطية على انتهاكها بمخيمات تيندوف

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن إثارة تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، محاولة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تيندوف، وتابع الخلفي، في حوار مع جريدة "الحياة" اللندنية "أود التأكيد أن المغرب اختار منذ سنوات، أن يواجه بمسؤولية موضوع الإشكالات الحقوقية في منطقة الصحراء، وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحصر الضرر، وتوسيع الحريات.
وقال الخلفي، جوابا عن سؤال الصحيفة حول مسألة تدبير المغرب للثروات الطبيعية، "إن تدبير الثروة الوطنية، يتم وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية وحاجيات السكان، وليس بمنطق الاكتفاء باستثمار موارد المنطقة، والتي تعجز عن تلبية الحاجيات الضاغطة، ولهذا ضاعف المغرب استثماراته في مختلف المناحي، وبما يفوق بأضعاف حجم عائدات فوسفاط الصحراء، مع كل ما أثمره ذلك من نتائج معتبرة على مستوى التنمية البشرية، وذلك عبر آليات ومؤسسات منتخبة تتمثل في 87 من المجالس المحلية، فضلاً عن ثلاثة مجالس جهوية، و52 نائباً ومستشاراً في البرلمان، وكل ذلك يمثل آلية لدراسة وتتبع المشاريع، كما يستعد المغرب حالياً لبلورة نموذج جهوي غير ممركز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جرى تقديم المذكرة التوجيهية له من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جلالة الملك مؤخراً".
وكشف مصطفى الخلفي عن وثيقة تاريخية تؤكد ارتباط سكان الصحراء بالسلطة المركزية في المغرب قبل الاحتلال الإسباني، وأوضح ذات الحوار مع "الحياة" خلفيات فشل خطة الاستفتاء، ومضمون خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.
وشدد الخلفي على أن مغربية الصحراء مسألة محسومة تاريخياً واجتماعياً وشرعاً، "فهناك المئات من الأدلة تشمل وثائق حول البيعة الشرعية لقبائل الصحراء تجاه الدولة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975، كما تشمل أيضاً مراسلات وظهائر التعيين للقضاة والقواد والتكليفات الموجهة إلى قبائل الصحراء، مع الحفاظ على الولاء للدولة المركزية وصيانة السيادة، كما أن هناك أكثر من 12 اتفاقية دولية مع كل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، والتي تكاد تجمع على عدم استثناء الصحراء من مجال تطبيق الاتفاقيات بين المغرب وهذه الدول".. وأن المغرب عبر في محطات مختلفة عن إرادته في الوصول إلى حل يحفظ السيادة المغربية ووحدة التراب والوطن، وفي الوقت نفسه يمكن من احترام الخصوصية الثقافية ويتيح للسكان تدبير شؤونهم التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ضمن النسيج الوطني، وهو ما جعله يتفاعل إيجاباً مع مشروع بيكر الأول لهذا الحل، إلا أن التطورات التي تلت وبخاصة في أعوام 2002- 2005 عكست انحرافاً جدد مخاوف التقسيم المرفوض، وكذا العودة إلى مربع خطة التسوية الأولى، ثم أقدم المغرب على مبادرة اقتراح الحكم الذاتي الموسع في أبريل 2007، القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكماً ذاتياً، مثلما هو معمول به في عدد من التجارب الدولية كحل سياسي للنزاع، يفضي إلى منح سكان الصحراء صلاحيات أوسع في مجال تدبير شؤونهم، في إطار السيادة المغربية.