«البنك الدولي» يتوقع استمرار الاقتصاد المغربي في التعافي والنمو خلال الثلاث سنوات المقبلة

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا خلال العام 2013 يصل إلى 4.4 بالمائة، وتحدث تقرير حديث للبنك الدولي حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، صدر أول أمس، عن تسجيل المغرب سنة 2012 لنسبة نمو بلغت 3 بالمائة، وأكد البنك الدولي أن هذا النمو المرتقب يأتي رغم «استمرار هشاشة الانتعاش في الاقتصاد العالمي بعد أربع سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية»، وتحدثت المؤسسة المالية الدولية عن «تراجع المحصول الزراعي للمغرب وارتفاع الواردات من الحبوب، وهو ما شكل عبئا على نظام الدعم- صندوق المقاصة»، وأفاد التقرير الدولي بأنه من المرتقب أن يستمر الاقتصاد المغربي في التعافي والنمو خلال الثلاث سنوات المقبلة، وسيعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 4.8 بالمائة سنة 2014 ، ثم 5.1 بالمائة في عام 2015.
واعتبر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن هناك فرصا لتعافي الاقتصاد المغربي ابتداء من 2013، وقال في تصريح ل»التجديد»، تعليقا على توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2013، «الآن في ظل السياسات القطاعية المتبعة، والإصلاحات التي سيعرفها المغرب خلال 2013، من المحتمل جدا أن ترتفع نسبة النمو لتتجاوز 4.5 بالمائة»، وأرجع ذلك ل»الدينامية الجديدة على مستوى الاستثمارات المصادق عليها في 2012»، والتي سيشرع في تنفيذها خلال 2013 أساسا، يضيف الوزير، «ونظرا أيضا لأن السنة الفلاحية ستكون إن شاء الله جيدة على اعتبار المعطيات المتوفرة حاليا».
وبخصوص نسبة النمو المسجلة خلال 2012، (3 بالمائة حسب البنك الدولي)، قال بوليف، « بالفعل نظرا للإشكال العالمي المتعلق بضعف النمو وارتفاع الأسعار، المغرب عرف تراجعا في النمو خلال 2012، وهو تراجع موضوعي، ويمكن القول أن تراجع الموسم الفلاحي كان له الأثر الكبير في ذلك التراجع»، بالمقابل يرى بوليف، أنه «إن نظرنا للقطاعات غير الفلاحية، سنرى أن نموها كان لابأس به، ورغم الظرفية الاقتصادية العالمية وتراجع الموسم الفلاحي، المغرب حافظ على نسبة نمو في حدود ثلاثة في المائة، وقياسا على دول حوض المتوسط والشرق الأوسط، المغرب حقق نسبة معتبرة».
وفي سياق متصل، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، « إن التفاؤل حول المستقبل الاقتصادي للمغرب، «في صالح المغرب، حيث يقرأ المستثمرون التقارير الدولية، وبالتالي يتحفزون للاستثمار في المغرب»، وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب مطالب باستغلال الظرفية الحالية، حيث هناك هروب لاستثمارات مهمة من الشرق نحو المغرب. وبخصوص نسبة النمو المتوقعة خلال سنة 2013، قال الكتاني، أنها ليست كافية بالنظر للوضع الاجتماعي الذي يشهده المغرب، يضيف المتحدث، «بالمقابل، وبالنظر للظرفية العالمية أعتقد أنها نسبة جيدة ومهمة ومشجعة»، وختم الكتاني حديثه ل«التجديد» بالقول، «إن أردنا معالجة المشاكل الاجتماعية يلزمنا نسبة نمو تصل إلى 7 بالمائة، فالوضع الاجتماعي بلغ درجة من الصعوبة، مما يحتاج نسبة نمو أكبر، والمغرب في استطاعته أن يحقق أكثر لو استطاع محاربة الفساد الاقتصادي».