المجلس الجماعي يحصي المحطات العشوائية لتوزيع الوقود بمراكش

أصدرت الجماعة الحضرية لمراكش بيانا توضيحيا توصلت "التجديد" بنسخة منه في شأن التراخيص الممنوحة لمحطات الوقود بمدينة مراكش والأضرار الناجمة عن مضخات البنزين المهرب بعد تداول الموضوع في عدة جرائد وطنية ومواقع الكترونية. وأشار البيان إلى أن الجماعة الحضرية لم تصدر أي ترخيص في الموضوع منذ سنة 2003، كما أن المجلس الجماعي الحالي الذي تترأسه فاطمة الزهراء المنصوري لم يرخص لأي محطة لتوزيع الوقود، والسبب هو أن الترخيص بذلك لم يعد من اختصاص المجلس الجماعي، وإنما أصبح قانونيا من اختصاص مجالس المقاطعات. وأضاف البيان أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش استقبل العديد من أصحاب ومسيري محطات الوقود، وعقد اجتماعات معهم بحضور رئيس الجامعة الوطنية وكذا رئيس الجمعية الجهوية لمحطات وموزعي الوقود، الذين عبروا عن الأضرار التي يمثلها انتشار مضخات توزيع الوقود المهرب على الاقتصاد المغربي وسلامة الساكنة والمواطنين، وكذا المنافسة غير الشريفة بين أرباب المحطات وأصحاب هذه المضخات، وأوضح البيان أنه مراعاة لمصلحة المواطنين، وبعد الأخذ بعين الاعتبار ظاهرة استعمال سكان مدينة مراكش للدراجات النارية بشكل كبير، واستحالة إنشاء محطات لبيع الوقود بالأحياء العتيقة، تم الاتفاق خلال الاجتماع على إحداث لجنة مشتركة لمعالجة هذا الموضوع، ومراسلة المقاطعات حول العدد الحقيقي للتراخيص الممنوحة، مع حثها على عدم تسليم رخص جديدة، وكذا مراسلة رجال السلطة قصد موافاة المجلس الجماعي بعدد المحطات العشوائية غير المرخص لها داخل النفوذ الترابي التابع لهم، هذا إلى جانب ربط الاتصال بمندوبية وزارة الطاقة والمعادن قصد إشراكها في الموضوع والبحث عن حلول ناجعة ومناسبة لهذه الظاهرة.
=