«المنع» يلاحق قوافل تضامنية لفك العزلة عن مناطق نائية

لليوم الرابع على التوالي؛ يستمر اعتصام أزيد من 20 متضامنا بينهم امرأة حامل والعشرات من ساكنة دواوير بنواحي ميدلت، احتجاجا على منع قافلة تضامنية لجمعية القلوب الرحيمة قادمة من مدينة طنجة تنقل مواد غذائية وملابس وأحذية وأغطية، إذ تم منعها بعد أن قطعت أزيد من 600 كلم، وأصبحت على بعد كلم واحد عن دوار بوكما و5 كلم عن دوار تطورماس وهما الدوارين المستهدفين.
رشيد الصديقي الكاتب العام للجمعية، أكد أن جمعيته قامت بكل إجراءات الترخيص، حيث أشعرت ولاية طنجة، وقدمت بطاقة تقنية عن الحمولة طلبها مسؤول بالعمالة، وأضاف في تصريح ل«التجديد»، أنهم لم يتوصلوا بترخيص ولا برفض مكتوب من السلطات، مشيرا إلى أن القافلة انطلقت بعد أن وضعت لافتة كبيرة في واجهة السيارات دون أن يعترضها أحد على طول الطريق الرابطة بين طنجة وميدلت، إلى أن فوجئت بعد أن ابتعدت عن ميدلت بحوالي 20 كلم بمحاصرتها من طرف دورية للدرك. وقال المتحدث، إن السلطات المحلية لم توافق على مقترح إشرافها على توزيع مساعدات تقدم به المتضامنون. وأفادت مصادر محلية، أن الساكنة ترفض تعليق اعتصامها إلى جانب المتضامنين إلى حين موافقة السلطات على تسلمهم للمساعدات.
المنع لاحق قافلة تضامنية تستهدف جماعة المرس التابعة لإقليم بولمان يقودها شباب أصولهم تنحدر من الجماعة، كانت تعتزم أول أمس نقل مواد غذائية وملابس وأحذية وأغطية للدواوير المعزولة بسبب الفقر وكمية الثلوج الكبيرة التي تتساقط في مثل هذا الوقت من السنة، حيث رفضت السلطات الترخيص للقافلة التي كان مقررا أن ترافقها قافلة طبية تضم 50 طبيا من تخصصات مختلفة لتقديم العلاجات للساكنة بالمجان.
وتعليقا له، أكد عبد الصمد الإدريسي نائب رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان في تصريح ل«التجديد»، أن منع القوافل التضامنية المنظمة من طرف فعاليات مدنية تعسفي وغير مبرر، خاصة أن المنظمين يقدمون إشعارا للسلطات، مشيرا إلى أن قرار المنع يجب أن يكون معللا. من جهته، اعتبر عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن التضييق الذي تمارسه السلطات في حق القوافل التضامنية يكشف ضيق صدرها، في الوقت الذي يتم فيه تشجيع مثل هذه المبادرات في الدول الديمقراطية، مشددا في تصريح ل»التجديد»، على أن المنع يعد تضييقا على حق التعاون والتضامن بين المواطنين.
يشار، إلى أن عددا من القوافل طالها المنع رغم توفرها على الترخيص اللازم، كما حصل مع قافلة تمارة التي كانت تعتزم التوجه إلى أزيلال لإيصال المساعدات إلى الساكنة قبل أن تفاجأ بقرار المنع الشفوي، رغم استيفائها كافة الشروط القانونية، وأيضا قرار المنع الذي طال قافلة تضامن قادمة من الدار البيضاء في اتجاه ميدلت، رغم أن سكان هذه المناطق تعيش معاناة حقيقية جراء العزلة والفقر، ويزيد من هذه المعاناة قساوة الطقس في فصل الشتاء وانقطاع الطرق بسبب تساقط الثلوج مع ما ينتج عن ذلك من هدر مدرسي وصعوبة الوصول إلى المستوصفات.