المجلس الأعلى للحسابات يحيل تقريره الجديد على وزارة العدل

توصلت وزارة العدل والحريات، يوم الجمعة 1 فبراير 2013 رسميا من المجلس الأعلى للحسابات بتقريره الدوري، لسنة 2011، والذي كشف من خلاله حقائق التسيير الإداري والمالي للشأن العام، فضلا عن إماطة اللثام عن جملة من الاختلالات التي تطبع عمل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، نتيجة لمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية، وكذلك أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.
وحسب مصادر مطلعة تحدث ل»التجديد» فإن اللجنة، التي شكلها مصطفى الرميد من القضاة والخبراء المتخصين في الجرائم المالية، ومستشارين ستتدارس هذه الملفات خلال الأيام المقبلة، لإستخراج كل ملف فيه الطابع الجنائي، وبالتالي إحالتها على الوكيل العام للملك، وفقا لما تنص عليه المادة 111 من مدونة المحاكم المالية التي تعطي الحق لوزير العدل بإحالة ملفات هؤلاء إذا كانت هذه المخالفات تستوجب المتابعة الجنائية أمام إحدى المحاكم التي تقع تلك المؤسسات تحت دائرة نفوذها.
في إطار إعداد تقرير سنة 2011، قامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات بانتقاء 54 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 78 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2011.
وأنجز في هذا الإتجاه31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد.
جدير بالذكر أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أحال سنة 2010، ما مجموعه 11 ملفا على النيابة العامة، مرتبطة بالفساد المالي في مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي كان المجلس الأعلى للحسابات رصد بها خروقات وتبديدا للمال العام خلال تقريره الصادر سنة 2010.