نزاعات العالم الإسلامي و"الإسلاموفوبيا" و"التطرف" تتصدر أجندة قمّة «التعاون الإسلامي»

تنعقد قمة «منظمة التعاون الإسلامي» في دورتها العادية الثانية عشرة المقررة برئاسة الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم وغدا، في القاهرة، وعلى أجندتها مواضيع المنطقة الساخنة كالأزمة السورية والتدخل العسكري الفرنسي في مالي، من دون إغفال القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الصهيوني للأراضي المقدسة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وقضايا المسلمين المضطهدين في بورما والفلبين وجنوب تايلاند، بالإضافة إلى ظاهرتي «الإسلاموفوبيا» و»التطرف الديني».
وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو إن «هذه القمة التي كان مقررا عقدها في القاهرة في 2011 وأرجئت بسبب الانتفاضات الشعبية والربيع العربي، ستناقش النزاعات الرئيسية في العالم الإسلامي» سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أكد في وقت سابق أن استضافة مصر للقمة الإسلامية الثانية عشرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين تحمل دلالة رمزية، باعتبارها أول قمة تستضيفها مصر لمنظمة التعاون الإسلامى، معربا عن ثقته بأنها ستكون ناجحة وتدفع بالتعاون الإسلامي المشترك إلى الأمام، وتخطو خطوات جديدة نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعوب.
وقال الرئيس مرسي في كلمة ترحيبية له على الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدة مقرا لها إن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للمنظمة، التي أنشئت بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت بالرباط في شتنبر 1969 ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في صيف العام ذاته.
وشدد على أن دور مصر لم يتوقف عند هذا البعد التاريخي المهم، بل تواصل بجهود مستمرة لتعزيز التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين الدول أعضاء المنظمة، مؤكدا التزام مصر بالإسهام الإيجابي في شتى لجان وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي. وأضاف أن الأزمات الدولية والإقليمية خلال السنوات الأخيرة باتت تفرض عددا من التحديات الصعبة على الدول أعضاء المنظمة، «وهو ما يستوجب منا العمل والتنسيق المشترك من أجل التوصل إلى رؤى خلاقة لمواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات»، بحسب تعبيره. وتابع: «إننا على قناعة بأهمية بلورة رؤى مشتركة ومواقف لازمة للتكيف مع المتغيرات الدولية والوضع الدولي الراهن.. في عالم مغاير يطرح معطيات جديدة.. ويختلف عن العالم الذي شهد ميلاد منظمة التعاون الإسلامي، مع إدراكنا في الوقت ذاته لأهمية العمل على ترسيخ المبادئ والأهداف السامية التي قامت المنظمة من أجلها، والتي تشتد الحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى».
واختتم الرئيس مرسي كلمته بالترحيب بملوك ورؤساء وأمراء دول منظمة التعاون الإسلامي على أرض مصر، وبجميع المشاركين في اجتماعات القمة.
وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات.
قضايا راهنة ملحة
وكانت فعاليات اليوم الثاني والأخير لاجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قد انتهت أمس مساء، للتحضير لقمة قادة الدول أعضاء المنظمة بمشاركة نحو 26 رئيس دولة.
وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» بأن اليوم الثاني (أمس) لاجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي شهد حضور عدد أكبر من وزراء الخارجية مقارنة بيوم أول أمس، لافتة إلى أن اجتماعات أمس تهدف إلى الإعداد النهائي للقمة ومناقشة جميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وصياغة البيان الختامي للقمة.
وناقش وزراء خارجية الدول الإسلامية على مدى عدة جلسات جدول أعمال قمة قادة الدول الأعضاء ومشروع البيان الختامي المقرر صدوره في الختام واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل والموافقة على تقرير اجتماع كبار الموظفين.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن القمة الإسلامية بالقاهرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تعقد في ظروف استثنائية وفي ظل تحديات هائلة يتعرض لها العالم الإسلامي، عاداً الفترة التي يمر بها العالم الإسلامي هي من أدق الفترات منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. وقال أوغلي إن الميثاق الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي والخطة العشرية التي وضعتها المنظمة هما خير وسيلة لتجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها العالم الإسلامي وأن التعاون الاقتصادي والسياسي سيساعد في الخروج من هذه الأزمات، موضحاً وجود عوامل داخلية وخارجية وراء هذه الأزمات.
وطالب القمة بتبني استراتجيات واضحة لدعم فلسطين والقدس والعمل على رفع الحصار عن غزة، مبيناً أنه سيكون في اليوم الأول للقمة جلسة خاصة لمناقشة موضوع الاستيطان. وأوضح أن الوضع في مالي والساحل الأفريقي مثار قلق الجميع لما يمثله من زعزعة للاستقرار في المنطقة معرباً عن دعم المنظمة لجهود الحكومة الانتقالية الرسمية في مالي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة.
وأكد أوغلي على ضرورة خروج القمة بموقف موحد لرفع المعاناة عن الشعب السوري، مشيراً إلى المشكلات العديدة التي تعاني منها عدد من الدول الإسلامية وتتعامل معها المنظمة مثل أفغانستان والصومال ومشكلات الأقليات المسلمة في ميانمار وجنوب تايلاند والفلبين.
ولفت إلى أن هناك ظاهرتين خطيرتين يجب التعامل معهما هي»الإسلامو فوبيا» التي تمثل تحديا للعالم الإسلامي من خارجه، موضحا أن الاقتراحات التي قدمها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان قبلت كأساس لقرار دولي بشأن هذه القضية وبهذا انتهت المواجهة بيننا وبين الدول الغربية في هذا الشأن والمرحلة الحالية تتجه نحو تطبيق هذه القرارات وتحولت المواجهة إلى تنسيق المواقف مثلما حدث في اجتماع اسطنبول.
أما الظاهرة الثانية فهي التطرف والجنوح واللجوء للعنف باسم الدين، مبينا أن الحل للتعامل في هذه الظاهرة هو الخطة العشرية التي قررتها قمة مكة في عام 2005م، التي كرست لأفكار الوسطية.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى اتساع الأنشطة الاقتصادية للمنظمة وكذلك في المجال العلمي والثقافي. وقال: لقد أصبحت المنظمة شريكا فاعلا في المحافل الدولية ولاعبا مهماً لحل قضايا العالم الإسلامي مشددا على أنه كلما أعطت الدول الأعضاء دعما للمنظمة كلما استطاعت أن تقوم بدورها في حل المشاكل.
فلسطين على رأس الأولويات
من جانبه، طالب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ببلورة «خطة عمل لتكثيف العمل السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي المُشترك في مواجهة التحديات التي تواجهنا في زمن تزداد فيه بؤر الصراع السياسي اشتعالاً والتحديات الاقتصادية ضراوة»، معرباً عن أمله بنجاح الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان: «العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية».
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال عمرو إنها تقع على رأس التحديات التي نواجهها على المستوى السياسي وهي حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق العربي، مطالباً بأن تتواكب القرارات مع التطورات السريعة والتوسع المحموم في بناء المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية الذي زادت وتيرته عقب حصول فلسطين على وضعية الدولة المراقب غير العضو بالأمم المتحدة.
وأعلن أن بلاده خصصت جلسة خاصة في أعمال القمة ليتداول فيها القادة الخيارات المُتاحة لمواجهة سياسات الاستيطان الإسرائيلية والتصدي لمحاولات تهويد القدس المُحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وأكد أهمية صياغة أفكار مُشتركة تُعزز الجهود الرامية إلى تأكيد حقيقة أنه ليس هناك تعارض بين الإسلام ومؤسسات الدولة الحديثة ونبذ الصورة السلبية للدين الإسلامي وللمجتمعات الإسلامية في خارجها ورفع المعاناة التي تواجهها الجاليات المُسلمة في دول عديدة جراء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومظاهر التمييز الأخرى.
وشدد عمرو على ضرورة «وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق جراء مطالبته بالحرية والكرامة والديمقراطية»، مشددا على أهمية الخروج بقرارات مُحددة تُلبي تطلعات الشعب السوري وتحفظ وحدة وسلامة أراضيه ونسيجه الوطني ومقدساته وتراثه الديني والثقافي.
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي في حديث لقناة «روسيا اليوم»، إن القمة تنعقد في وقت مناسب لبحث الوضع في المنطقة، خاصة الأزمة السورية وتأييد الحل السلمي والدعوة إلى حقن الدماء. وبخصوص الوضع في مالي أضاف هريدي بأن القمة ستجد نفسها في مأزق لأن التدخل الفرنسي جاء بطلب من الحكومة المالية وبموافقة مجلس الأمن واستبعد أن تدين القمة التدخل العسكري، مشيرا إلى أنها ستدعو أطراف الأزمة في هذا البلد إلى الحوار وضرورة التوصل إلى اتفاق يؤمن استقلال ووحدة مالي.
ومن المقرر، أن يشارك في القمة الإسلامية 56 دولة ما عدا سوريا التي تم تجميد عضويتها العام الماضي.
ولفت وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في تصريحات صحفية، أول أمس، إلى أنه تأكد حضور القمة 26 من الرؤساء والملوك والسلاطين.
كما يشارك في القمة المراقبون بالمنظمة والأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها، فضلاً عن عدد من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة والشخصيات الدولية المدعوة.
وعقدت الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى كبار المسؤولين لدول المنظمة السبت والأحد الماضيين من أجل الإعداد لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي بدأ، أول أمس الإثنين، واختتم أمس الثلاثاء.