مندوبية التخطيط تتوقع نسبة نمو 4,8% سنة 2013

أكد أحمد لحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط يوم الأربعاء 6 فبراير 2013 بالدارالبيضاء، أن المغرب سيحقق نسبة نمو خلال السنة الحالية في حدود 4,8%، بعد تراجعها إلى 2,7% سنة 2012.
وقال لحليمي في ندوة صحفية حول "وضعية الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012 وآفاق تطوره سنة 2013"، إن القطاع الفلاحي يعرف ارتفاعا ب 6,1% خلال سنة 2013، بعد تراجعه الكبير خلال السنة الماضية. وستسجل الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر 4,6% سنة 2013، بتراجع طفيف مقارنة مع السنة الماضية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت تطور العجز الجاري للمبادلات الخارجية، حسب سيناريوهات التمويل، منتقلا من 8,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 6,8% و 9% سنة 2013.
وتوقعت المندوبية ارتفاعا طفيفا للمستوى العام للأسعار منتقلا من 1,3% سنة 2012 إلى 2% سنة 2013.
وعرفت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا طفيفا ب %0,8 السنة الماضية عوض %2,1 سنة 2011 نتيجة انتعاش الصادرات من المنتجات الطاقية والسيارات السياحية إضافة إلى بعض المواد الغذائية، وعوضت هذه المنتجات الجديدة التصدير التراجع الذي عرفته صادرات الفوسفاط ومشتقاته وصادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية. وسجل المستوى العام للأسعار، ارتفاعا ب %1,3 سنة 2012 عوض %0,1 سنة 2011. ويعزى هذا الارتفاع، رغم تراجع الطلب الداخلي، إلى الزيادة في أسعار المنتجات الطاقية، من خلال انعكاس جزء من التضخم المستورد على مستوى الأسعار الداخلية.
وسيعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ارتفاعا بوتيرة %4 سنة 2013 عوض %2 سنة 2012، ويتعلق الأمر بالطلب الوارد من اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية بوتيرة % 7,9 والطلب الوارد من الاقتصاد الأمريكي بوتيرة %4,5 والطلب الوارد من منطقة اليورو بحوالي %2.
وسيعرف متوسط سعر النفط الخام تراجعا ليستقر في حدود 99,7 دولارا للبرميل سنة 2013 عوض 105 دولارا للبرميل سنة 2012، في حين ستتحسن قيمة اليورو مقابل الدولار لتصل إلى حوالي 1,33 سنة 2013 عوض 1,27 سنة 2012. وستواصل أسعار المواد الأولية غير الطاقية منحاها التنازلي، لتسجل انخفاضا بحوالي %3 عوض تراجع ب %9,8 سنة 2012.
كما تشير الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى استقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال سنة 2013 عوض انخفاض ب %4 سنة 2012 وإلى انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب%3. وستسجل مداخيل السياحة الدولية تحسنا طفيفا بحوالي %1 عوض انخفاض ب %1,6 سنة 2012.
ومن المتوقع أن تستفيد الأسعار الداخلية من انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية للسنة الثانية على التوالي، من تحسن الإنتاج الفلاحي خلال هذه السنة، وذلك رغم تراجع نفقات الموازنة المعتمدة في القانون المالي. وهكذا، سيستقر التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي في حدود %2 سنة 2013 عوض %1,3 سنة 2012.
واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أنه يحق للمغرب أن يؤكد تحسنا في تنميته الاقتصادية والاجتماعية خلال سنوات 2012 و2013. فمعدل الاستثمار هو من بين أعلى المعدلات في العالم، والاستهلاك والقوة الشرائية في تحسن بمستوى ثابت، كما أن الصادرات تؤشر على ظهور منتجات جديدة وتنويع لوجهاتها، فضلا عن كون الأنشطة غير الفلاحية تسجل مقاومة نسبية لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبشكل عام، هناك توطيد للنمو الاقتصادي وتقلص في ارتباطه بالظروف المناخية، ومع ذلك، فإن الحفاظ على مستوى مرتفع للاستثمارات العمومية ووتيرة ثابتة لتطور الاستهلاك النهائي الوطني يزيد من تفاقم عجز ميزانية الدولة، وبالتالي، عجز في المبادلات الخارجية في ظل سياق يطبعه ضعف القدرة التنافسية لاقتصادنا.
واعتبرت المندوبية أن الطابع التوسعي لسياسة الميزانية التي دعمت نموذجنا التنموي، تظهر اليوم محدوديتها.وأدى الحد من التضخم من خلال دعم الأسعار بتمويل من الموارد الداخلية إلى تزايد مستمر في الدين العمومي الداخلي وإلى نقص في تمويل القطاع الخاص. هذا، في الوقت الذي ما فتئ العجز الأولي يتفاقم ويدفع الدولة إلى الاقتراض لمواجهة استحقاقات ديونها. في ظل هذه الظروف، يمكن أن تصبح قلة السيولة بالسوق النقدي إشكالية هيكلية وسيتقلص هامش حركة السياسة النقدية على حساب تمويل ملائم للاحتياجات الفعلية لمختلف فئات المقاولات.
وحسب المصدر ذاته، فإن استدامة التوازنات الماكرواقتصادية تستلزم اليوم إعادة تقييم نموذج النمو ببلادنا حسب إشكاليته الثلاثية للاستثمار والاستهلاك وبالخصوص التمويل، ويشكل هذا الموضوع أرضية للنقاش يستوجب انخراط جميع الفاعلين على الصعيد الوطني من أجل امتلاك جماعي للمتطلبات الجديدة لمسلسل بناء هذا المشروع المجتمعي الكبير الحداثي والديمقراطي التي انخرطت فيه بلادنا تحت التوجيهات والقيادة السامية للملك محمد السادس.